المحكمة الاسكتلندية ترفض الحظر المؤقت على تعليق البرلمان لسماع الحجج
رفضت محكمة اسكتلندية اليوم الجمعة، طلبًا بوضع حظر مؤقت على أمر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بتعليق البرلمان، لكنها قالت إنها ستستمع إلى مرافعات كاملة الأسبوع المقبل، حسبما أفاد أحد النواب الذين رفعوا القضية.
وقالت جوانا شيري، عضوة البرلمان البريطاني التي رفعت الدعوى، إن القرار لم يكن بناءً على أسس القضية وأن المحكمة أبدت استعدادها لسماع مرافعات كاملة الأسبوع المقبل.
وقال شيري "المحكمة ترفض الأوامر المؤقتة في هذه المرحلة لكنها تشير إلى استعدادها لسماع الحجج الكاملة مطلع الأسبوع المقبل"، "لذلك لا يوجد قرار بشأن الأسس الموضوعية حتى الآن بشأن محاولتنا لوقف الامتياز، سوف يحدث هذا الأسبوع المقبل. "
هذا وكان قد استخدم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، صلاحياته الدستورية لتعليق عمل البرلمان اعتبارا من منتصف سبتمبر إلى 14 أكتوبر.
الملكة إليزابيث توافق على تعليق البرلمان
وجاءت هذه الخطوة في إطار سياسة لوي الذراع مع المعارضة الرافضة لبريكسيت من دون اتفاق، والتي اعتبرتها "فضيحة دستورية"، ووافقت الملكة إليزابيث في وقت لاحق على خطة جونسون لتعليق عمل البرلمان.
تمديد تعليق البرلمان
وذلك في خطوة أثارت غضب معارضي بريكسيت في بريطانيا، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تمديد تعليق البرلمان من منتصف سبتمر إلى 14 أكتوبر قبل أسبوعين على الموعد المقرر لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
وسيعود النواب إلى لندن بعد فترة أطول مما دأبوا عليه في السنوات الماضية، ما سيعطي النواب المؤيدين للاتحاد الأوروبي وقتا أقل من المتوقع لإفشال خطط جونسون المتعلقة ببريكسيت، قبل الموعد المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر.
وفي وقت لاحق، قال بيان صادر عن مجلس استشاري ملكة بريطانيا، إن الملكة إليزابيث، وافقت على خطة جونسون لتعليق عمل البرلمان.
وقال البيان "أمرت جلالتها اليوم في المجلس بأن يعلق عمل البرلمان في يوم بين الاثنين التاسع من سبتمبر والخميس 12 من سبتمبر 2019، وحتى الاثنين الرابع عشر من أكتوبر 2019".
قمة أخيرة
ومن المقرر أن يحضر جونسون قمة أخيرة للاتحاد الأوروبي بعد ثلاثة أيام على جلسة البرلمان.
واستمرت العطلة المرتبطة بمؤتمر الحزب العام الماضي من 13 سبتمر إلى 9 أكتوبر، أي بعد 6 أيام على انتهاء مؤتمرات الأحزاب، فيما استمرت عطلة عام 2017 من 14 سبتمر إلى 9 أكتوبر، أي بعد 5 أيام على انتهاء المؤتمر الأخير.
غضب نواب المعارضة
وأثار القرار غضب نواب المعارضة الساعين إلى منع بريكسيت، حيث أكد توم واتسون نائب زعيم حزب العمال، أكبر الأحزاب المعارضة: "هذا التحرك إهانة فاضحة تماما لديمقراطيتنا، ولا يمكننا السماح بحدوث هذا".
وغرد المتحدث باسم الحزب الليبرالي الديمقراطي توم بريك عبر "تويتر"، بأن "أعرق البرلمانات لن يسمح له بإبعاد برلمان الشعب عن أكبر القرارات التي تواجه بلدنا، إعلانه للحرب هذا سيقابل بقبضة من حديد".
ويتمسك جونسون بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الموعد المقرر في 31 أكتوبر، والذي أرجأ مرتين، مع أو بدون اتفاق مع بروكسل.
وتعهدت 6 أحزاب معارضة، بالسعي لتعديلات تشريعية لمنع بريكسيت من دون اتفاق.
وحاول "جونسون"، التخفيف من انتقادات المعارضة لهذا القرار بالقول: "سيكون هناك متسع من الوقت في جانبي قمة 17 أكتوبر الحاسمة، ومتسع من الوقت في البرلمان أمام نقاش النواب".
