الرياض ضمن القائمة.. تقرير دولي يحدِّد أكثر مدن العالم أمانًا
كشفت وحدة المعلومات الاقتصادية "EIU"، عن قائمة أكثر مدن العالم أمانًا في مؤشر يصنف قدرة المدن على التعامل مع كل شيء بدءًا من الكوارث المناخية وحتى الهجمات الإلكترونية، حيث احتلت الرياض المركز الـ39.
وأوردت فضائية "العربية" هذه القائمة نقلًا عن الوحدة الاقتصادية، حيث جاءت العاصمة اليابانية طوكيو في الصدارة، وحلت سنغافورا المركز الثاني، ثم مدينة أوساكا اليابانية في المركز الثالث، لتكون المراكز الثلاثة الأولى في مؤشر المدن الآمنة هي نفسها في عامي 2015 و2017.
وضمّ المؤشر ثلاث مدن عربية هي الكويت 38، والرياض 39، والقاهرة 55.
وقيم المؤشر أربعة أنواع من السلامة: الرقمية والبنية التحتية والصحة والأمن الشخصي.
مكن تلخيص المعايير الأربعة الأساسية التي اعتمد عليها التقرير كالتالي: الأمن الرقمي، يقيَّم بحسب قدرة الفرد على استخدام الإنترنت والوسائل الرقمية الأخرى بحرية، من دون الخوف من قرصنة حساباته وسرقة هويته أو انتحالها. كذلك يأخذ معيار الأمن الرقمي كمية الخروقات التي تعرّضت لها أجهزة الحواسيب في الشركات، واحتمال قرصنة بياناتها.
الأمن الصحي: يقيس الأمن الصحي السياسات البيئية التي تتبعها المدن، وأيضًا مستوى حصول السكان على الرعاية الصحية. ينظر التقرير كذلك إلى نظافة الهواء، وهو عامل مهم جدًا في المسألة الصحية، ونظافة مياه الشرب ومعدل الوفيات عند الرضع ومتوسط العمر المتوقع.
أمن البنى التحتية: يقيّم هذا المعيار الطرق التي بنيت عبرها المدن ومدى تأثرها بالكوارث الطبيعية والهجمات الإرهابية. مثالًا على ذلك، إن المدن غير المجهزة بشبكات واسعة للصرف الصحي، تتأثر بالفيضانات أكثر من غيرها ما يشكل خطرًا أكبر على قاطنيها. كما أن معيار أمن البنى التحتية ينظر إلى مدى أمان شبكات المواصلات والطرق وزحمة السير وقتلى حوادث السير.
الأمن الذاتي: هذا المعيار يدرس مدى التهديد الذي يواجهه سكان المدن، من جرائم وسرقات، وعنف بشري، ولكن أيضًا من كوارث بيئية وطبيعية. ويأخذ هذا المعيار أمورًا عدة بعين النظر، مثل استعداد الأجهزة الأمنية وأجهزة الطوارئ للرد على نداءات الاستغاثة، وأيضًا الأجهزة القضائية والعدالة التي تخلص إلى تنفيذ الأحكام التي تحمي القانون.
وتُعدّ وحدة المعلومات الاقتصادية، من المؤسسات الرائدة عالميًّا في تقديم الاستشارات التجارية العالمية، من خلال مُساعدة الشركات والقطاع المالي والحكومات على فهم كيف يتغير العالم، وكيف يخلق ذلك فرصًا يجب اغتنامها، ومخاطر يمكن إدارتها.
كما يعمل الباحثون في الوحدة التي تتبع صحيفة «الإيكونوميست»، على إنتاج البحوث والتحليلات والبيانات عالية الجودة، حول البلدان والمدن والصناعات والشركات، ساعين لتقديم هذه المعلومات لعملائهم، لمساعدتهم على فهم التحديات التي تواجههم عند الانتقال لهذه المدن.
وقال باحثون، حسبما نقلت «العربية»، إنّ المؤشر الذي يضم 60 مدينة استهدف هذا العام التركيز على مفهوم مرونة المدن، وهو قدرة المدن على امتصاص الصدمات والتعافي منها، وتناول تقييم المؤشر أربعة أنواع من الأمن الرقمي والبنية التحتية والصحة والأمن الشخصي.
وهيمنت منطقة آسيا والمحيط الهادي على المراكز العشرة الأولى، إذ حلت سيدني الأسترالية في المركز الخامس، وسول الكورية الجنوبية ثامنة وملبورن الأسترالية عاشرة.
وشملت المراكز العشرة الأولى مدينتين من أوروبا واثنتين من أمريكا الشمالية، إذ حلت العاصمة الهولندية أمستردام في المركز الرابع بينما تقاسمت كوبنهاجن الدنماركية المركز الثامن مع سول، وجاءت تورنتو الكندية سادسة والعاصمة الأمريكية واشنطن سابعة.
وبحسب المؤشر تقاسمت أبوظبي ودبي المركز 26 عالميًّا ضمن أكثر المدن أمانًا في مؤشر أمن البنية التحتية الفرعي، بينما قفزتا إلى المركزين 11 و12 على التوالي في مؤشر الأمن الشخصي، متقدمتين على مدن مثل زيوريخ وفرانكفورت وباريس ومدريد.
وقال الباحثون إنّ أكثر المدن أمنًا سجلت مستويات مرتفعة من حيث إمكانية الحصول على رعاية صحية عالية الجودة وتوفير فرق متخصصة في الأمن الإلكتروني والدوريات الشرطية لحماية المجتمع والتخطيط الجيد لمواجهة الكوارث.
وفيما تحظى المدن الأوروبية بسجل جيد في مجال الصحة، تكافح في المقابل في مجال الأمن الرقمي من حيث قدرة المواطنين على استخدام الإنترنت والقنوات الرقمية الأخرى بحرية دون خوف من انتهاكات الخصوصية، أو سرقة الهوية.
وقالت إيرين ميا، مديرة التحرير العالمية لوحدة الإيكونوميست إنتليجنس إن "لندن هي المدينة الأوروبية الوحيدة بين العشرة الأوائل في هذه الفئة".
وبحسب المؤشر، فإن لاغوس النيجيرية، وكاراكاس الفنزويلية، ويانغون الميانمارية، وكراتشي الباكستانية، ودكا البنغلادشية، كانت أقل خمس مدن آمنة في العالم.
ويشير التقرير أيضًا إلى أن عملية الانتقال من الأرياف إلى المدن، حول العالم بشكل عام، في الدول ذات الاقتصادات الناشئة، بشكل خاص، ما فتئت تشتد مؤخرًا، ما يطرح على حكومات تلك الدول تحديات تنظيمية لا يستهان بها، مثل ترتيب المدن وحماية سكّانها.
كما يعمل الباحثون في الوحدة التي تتبع صحيفة «الإيكونوميست»، على إنتاج البحوث والتحليلات والبيانات عالية الجودة، حول البلدان والمدن والصناعات والشركات، ساعين لتقديم هذه المعلومات لعملائهم، لمساعدتهم على فهم التحديات التي تواجههم عند الانتقال لهذه المدن.
وقال باحثون، حسبما نقلت «العربية»، إنّ المؤشر الذي يضم 60 مدينة استهدف هذا العام التركيز على مفهوم مرونة المدن، وهو قدرة المدن على امتصاص الصدمات والتعافي منها، وتناول تقييم المؤشر أربعة أنواع من الأمن الرقمي والبنية التحتية والصحة والأمن الشخصي.
وهيمنت منطقة آسيا والمحيط الهادي على المراكز العشرة الأولى، إذ حلت سيدني الأسترالية في المركز الخامس، وسول الكورية الجنوبية ثامنة وملبورن الأسترالية عاشرة.
وشملت المراكز العشرة الأولى مدينتين من أوروبا واثنتين من أمريكا الشمالية، إذ حلت العاصمة الهولندية أمستردام في المركز الرابع بينما تقاسمت كوبنهاجن الدنماركية المركز الثامن مع سول، وجاءت تورنتو الكندية سادسة والعاصمة الأمريكية واشنطن سابعة.
وبحسب المؤشر تقاسمت أبوظبي ودبي المركز 26 عالميًّا ضمن أكثر المدن أمانًا في مؤشر أمن البنية التحتية الفرعي، بينما قفزتا إلى المركزين 11 و12 على التوالي في مؤشر الأمن الشخصي، متقدمتين على مدن مثل زيوريخ وفرانكفورت وباريس ومدريد.
وقال الباحثون إنّ أكثر المدن أمنًا سجلت مستويات مرتفعة من حيث إمكانية الحصول على رعاية صحية عالية الجودة وتوفير فرق متخصصة في الأمن الإلكتروني والدوريات الشرطية لحماية المجتمع والتخطيط الجيد لمواجهة الكوارث.
وفيما تحظى المدن الأوروبية بسجل جيد في مجال الصحة، تكافح في المقابل في مجال الأمن الرقمي من حيث قدرة المواطنين على استخدام الإنترنت والقنوات الرقمية الأخرى بحرية دون خوف من انتهاكات الخصوصية، أو سرقة الهوية.
وقالت إيرين ميا، مديرة التحرير العالمية لوحدة الإيكونوميست إنتليجنس إن "لندن هي المدينة الأوروبية الوحيدة بين العشرة الأوائل في هذه الفئة".
وبحسب المؤشر، فإن لاغوس النيجيرية، وكاراكاس الفنزويلية، ويانغون الميانمارية، وكراتشي الباكستانية، ودكا البنغلادشية، كانت أقل خمس مدن آمنة في العالم.
ويشير التقرير أيضًا إلى أن عملية الانتقال من الأرياف إلى المدن، حول العالم بشكل عام، في الدول ذات الاقتصادات الناشئة، بشكل خاص، ما فتئت تشتد مؤخرًا، ما يطرح على حكومات تلك الدول تحديات تنظيمية لا يستهان بها، مثل ترتيب المدن وحماية سكّانها.
