تجديد حبس صاحب مخزن بحوزته 66 ألف قلم ليزر محظور تداوله في المقطم
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس مسئول عن مخزن 15 بوم على ذمة التحقيقات، لحيازته على 66 ألف قلم ليزر محظور تداوله داخل مخزن.
تلقى اللواء أشرف الجندي مدير مباحث العاصمة، إخطارًا مفاده تمكن ضباط مباحث قسم شرطة المقطم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط "ح. ف"، 26 سنة، المسئول عن مخزن، وعثر بداخل المخزن على 55 كرتونة بداخلها 66 ألف قلم ليزر مهربة جمركيًا ومجهولة المصدر ومحظور تداولها داخل البلاد.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات التى أمرت بحبس المتهم 4 أيام فى وقت سابق وتم التجديد.
نرشح لكم: بالمستندات.. تفاصيل تورط مدير مكتب "وزير التموين" السابق بفساد قيمته نصف مليار
- المتهم تحصل على 10 ملايين جنيه وشركات حديد وشركات متعددة الأغراض له وزوجته وذويه مقابل وقائع فساد على مدار 9 سنوات.
- المتهم سهل وقائع الفساد لصالح من لهم خدمات ومصالح لدى وزير التموين من خلال إستغلال نفوذه وعلاقته مع المسؤولين.
- تحريات الرقابة الإدارية ولجنة خبراء وزارة العدل وإدارة مكافحة جرائم الكسب غير المشروع بمباحث الأموال العامة تكشف خيوط القضية.
حصلت بوابة "الفجر" على نص التحقيقات في واقعة حصول مدير مكتب وزير التموين السابق، على كسب غير مشروع قدره نحو 10 مليون جنيه، وشركات حديد وشركات أخرى متعددة الأغراض لزوجته وذويه، وعقارات، ومنافع أخرى، مقابل إستغلال نفوذ منصبه على مدار 9سنوات كاملة، متورطا في مجموعة من وقائع الفساد قدرت بنحو نصف مليار جنيه، سهلها لصالح من لهم خدمات ومصالح لدى وزير التموين من خلال إستغلال نفوذه وعلاقته مع المسؤولين.
المتهم في القضية هو، وليد عبدالمحسن كامل هنيدي - 46 سنة - ضابط شرطة بمديرية أمن الغربية، وسابقا بالإدارة العامة لمباحث التموين، ومدير مكتب وزير التموين السابق، وقد حملت القضية الرقم 1484 لسنة 2019 كلي شمال الجيزة، وقيدت تحت رقم 33 لسنة 2019 جنايات إدارة الكسب غير المشروع، وتولى التحقيق فيها المستشار حسين عمار رئيس هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع.
وبدأت القضية بشكوى تلقاها جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل، برئاسة المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، ضد المتهم المذكور، حملت الرقم 71 لسنة 2014 شكاوي كسب غير مشروع.
فتم إنتداب قاضي تحقيق، والذي كلف بدوره هيئة الرقابة الإدارية، ولجنة خبراء وزارة العدل بالكسب غير المشروع، وإدارة مكافحة جرائم الكسب غير المشروع بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بإعداد التحريات والتقارير حول الشكوى المقدمة، وإستمرت التحقيقات فيها 4سنوات.
وبالفعل أكد، أحمد محمد عبدالجواد - 43 سنة - عضو هيئة الرقابة الإدارية، في التحقيقات، أن تحرياته السرية التي أجراها قد أسفرت عن تضخم ثروة المتهم المذكور نتيجة إستغلال سلطات وظيفته، والتي طوعت له تحقيق الزيادة غير المشروعة في ثروته.
حيث قام بإستغلال وظيفته حال عمله بالإدارة العامة لمباحث التموين بالتدخل لدى بعض المسؤولين ببعض الشركات المنتجة للحديد لتخصيص حصص من حديد التسليح لبعض الشركات التي قام بتأسيسها بإسم زوجته وأبنائه القصر وأخرين، محققا لنفسه كسبا غير مشروع تمثل فيما تملكه من بعض عناصر ذمته المالية الغير متناسبة مع مصادر دخله المشروع.
كما أسفرت التحريات عن قيامه بإستغلال نفوذه الوظيفي بمكتب وزير التموين السابق، في تحقيق العديد من المنافع المادية والتي تمثل كسبا غير مشروع إستنادا إلى ما تسبغه عليه وظيفته من اختصاصات طوعت له إرتكاب تلك الوقائع، بخلاف واقعة تقاضيه مبلغ مالي على سبيل الرشوة للإخلال بمقتضيات وظيفته والتي تم ضبطه فيها.
الأمر الذي مكنه من تحقيق ثروة غير مشروعة تقدر بحوالي 10 مليون جنيه قام بإستخدامها في شراء عدة ممتلكات له ولذويه لا تتناسب مع دخله الثابت من عمله، وعدم وجود مصادر دخل أخرى له تبرر تلك العناصر بالمخالفة لأحكام قانون الكسب غير المشروع، وكان ذلك ناتج عن مجموعة من وقائع إستغلال نفوذ وفساد تقدر بنحو 500 مليون جنيه تمت خلال 9 سنوات.
كما أكد، العقيد وائل فتحي المنسي - 48 سنة - مدير إدارة مكافحة جرائم الكسب غير المشروع بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، خلال التحقيقات بأن تحرياته السرية أسفرت عن تضخم عناصر الذمة المالية للمتهم بما لا يتناسب مع مصادر دخله.
وتابع بأن المتهم إستغل لوظيفته حال عمله مدير مكتب وزير التموين السابق في التدخل لدى بعض المسؤولين للحصول على منافع لبعض الأشخاص المعروض أوراقهم على وزير التموين، والإخلال بمقتضيات وظيفته في العديد من المخالفات ووقائع الفساد.
تم تشكيل لجنة خبراء بقرار من هيئة الفحص والتحقيق لفحص عناصر الذمة المالية للمتهم ضمت "محمد علي حمودة - 45 سنة - خبير حسابي بإدارة خبراء الكسب غير المشروع بوزارة العدل، ووليد محمد محروس - 47 سنة - خبير هندسي بإدارة خبراء الكسب غير المشروع بوزارة العدل".
وتوصلت اللجنة إلى أنه بعد فحص جميع عناصر الذمة المالية للمتهم وذويه، وبعد فحص جميع الإعتراضات المقدمة منه تبين تحصله على كسب غير مشروع على مدار 9 سنوات، وهي سنوات "2004 و2007 و2008 و2009 و2010 و2012 و2013 و2014 و2015".
يشار إلى أنه عقب إنتهاء التحقيقات وجه قاض التحقيق إلى المتهم تهمه بأنه حال كونه من الخاضعين لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع (ضابط شرطة) حصل لنفسه وذويه دون حق على كسب غير مشروع بسبب إستغلاله لصفته الوظيفية فيما تولاه من منصب والذي طوع له تحقيق الزيادة غير المشروعة في عناصر ذمته المالية على مدار 9 سنوات.
وتابع قرار إحالة المتهم إلى المحكمة الجنائية، أن المتهم اعتاد استغلال صفته الوظيفية كضابط شرطة بالإدارة العامة لمباحث التموين وصفته كمدير مكتب وزير التموين السابق في التدخل لدى بعض المسؤولين وذلك لإنهاء الأوراق المعروضة عليهم.
وتحقيقه تضخم في ثروته لا تتناسب مع موارده المالية، وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها، فضلا عن سبق ضبطه واتهامه بتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل إخلاله بمقتضيات وظيفته، وهي القضية التي ما زالت محل تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا.
