الجيش السوري يسيطر على بلدة التمانعة بريف إدلب
سيطرت قوات الجيش السوري على نقاط استراتيجية، وعلى أغلب بلدة التمانعة بريف إدلب بعد معارك عنيفة مع الإرهابيين التابعين لحركة هيئة تحرير الشام والفصائل الإرهابية المتحالفة معها.
وكانت قوات الجيش السوري وسعت سيطرتها اليوم في ريف إدلب، حيث سيطرت على بلدة الخوين أهم نقاط فصائل المعارضة، مما سهل التقدم باتجاه التمانعة.
كما حقق الجيش السوري الفترة الماضية تقدما واسعا على الأرض، وحاصر عددا كبيرا من الحركات الإرهابية التي تدعمها تركيا بالأخص في منطقة إدلب.
وبدأت القوات السورية في الثامن من الشهر الحالي هجوماً تمكنت بموجبه من استعادة بلدات عدة في ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي؛ كما طوقت الجمعة الماضية أكبر نقطة مراقبة تركية في بلدة مورك.
وفي وقت سابق الخميس، قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن الدولي سيناقش مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في إدلب بسوريا، بمبادرة من الكويت وألمانيا وبلجيكا.
ويهدف مشروع القرار أيضا إلى "وقف الهجمات على منشآت طبية في هذه المنطقة الواقعة في شمال غرب سوريا، وحماية المدنيين والطواقم الطبية"، حسب المصادر نفسها.
ومن المقرر أن يستمع مجلس الأمن، الخميس، إلى تقارير حول الوضع الإنساني في سوريا وتقدم الوساطة السياسية التي يقوم بها مبعوث الأمم المتحدة جير بيدرسن.
وقال دبلوماسيون، الخميس، إن مجلس الأمن الدولي سيناقش مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في إدلب بسوريا، بمبادرة من الكويت وألمانيا وبلجيكا.
ويهدف مشروع القرار أيضا إلى "وقف الهجمات على منشآت طبية في هذه المنطقة الواقعة في شمال غرب سوريا، وحماية المدنيين والطواقم الطبية"، حسب المصادر نفسها.
ومن المقرر أن يستمع مجلس الأمن، الخميس، إلى تقارير حول الوضع الإنساني في سوريا وتقدم الوساطة السياسية التي يقوم بها مبعوث الأمم المتحدة جير بيدرسن.
وتسيطر جماعات إرهابية على مناطق في إدلب ومحيطها، وتقصف طائرات حربية سورية وروسية بشكل يومي مناطق عدة تمتد من ريف إدلب الجنوبي إلى بعض القرى في حماة الشمالي وصولاً إلى ريف اللاذقية الشمالي الشرقي.
واستخدمت روسيا مرات عدة في السنوات الأخيرة حق النقض (فيتو) لمنع تبني قرارات حول سوريا في مجلس الأمن.
ومنذ الربيع، تُضاعف الكويت وألمانيا وبلجيكا المكلفة بالشق الإنساني من عمل الأمم المتحدة في سوريا، اجتماعات مجلس الأمن الدولي للضغط على موسكو والحصول على تغيير جوهري، دون جدوى.
وفي نهاية يوليو الماضي، التقت 10 دول أعضاء في المجلس الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريس للمطالبة بفتح تحقيق داخلي حول الهجمات التي تستهدف منشآت تدعمها الأمم المتحدة.
والدول الـ10 هي ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وبريطانيا والولايات المتحدة وإندونيسيا والكويت وبيرو وبولندا وجمهورية الدومينيكان.
