1 سبتمبر.. الحكم في إعفاء نقل جثامين المصريين بالخارج من المصروفات
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، مد أجل الحكم في الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، التي طالب فيها بإعفاء نقل الجثامين من الخارج إلى داخل مصر، من أي مصروفات أو رسوم أو التزامات مالية، لجلسة 1 سبتمبر المقبل.
واختصمت الدعوى، رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج ووزير الطيران ووزير المالية.
وأكد صبري في دعواه أنّ إصدار قرار ملزم للدولة بتحمل تكاليف نقل جثمان المتوفي بالخارج إلى أرض الوطن، تكريما للأموات وإكراما للأحياء، وأن يكون نقل الجثامين إلى المطارات من الخارج إلى الدولة المصرية على نفقة الدولة، انطلاقا من مساواة الدستور بين المواطنين في الحقوق والواجبات، ويأتي في مقدمة اهتمامات المصريين العاملين في الخارج الذين تمثل تحويلاتهم أحد أهم روافد الدخل الوطني.
وأضافت الدعوى: "أصبح حتميا إلغاء قرار رئيس الوزراء الأسبق رقم 2615 لسنة 1996 الذي ينظم النواحي المالية ووضع الضوابط اللازمة، لنقل جثمان من يتوفى من المصريين بالخارج والإلزام بإصدار قرار ينظم تلك الإجراءات، على أن تكون كل المصاريف اللازمة لنقل الجثامين من أي دولة خارج مصر أو نقل الجثامين داخل مصر على نفقة الدولة، وهذا حق دستوري كفله الدستور لكل مواطن يحمل الجنسية المصرية، وهذا ما يدعو إليه مرارا وتكرارا الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ تكون على رأس اهتمامات جميع أجهزة الدولة المواطن المصري وصيانة لكرامته وصحته دون أي التزامات مالية تقع عليه".
واختتم صبري طلباته، بإلغاء قرار رئيس الوزراء الأسبق رقم 2615 لسنة 1996، وإصدار قرار بإعفاء نقل الجثامين من الخارج إلى داخل مصر من أي مصروفات أو رسوم، وقدم المستندات المؤيدة للدعوى.
تأجيل محاكمة المتهمين بـ"محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية" لـ15 سبتمبر
أجلت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، محاكمة 11 متهمًا باستهداف موكب مدير أمن الإسكندرية منهم متهمين محبوسين و9 هاربين إلى جلسة 15 سبتمبر المقبل لسماع أقوال شهود الإثبات.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ورأفت زكي وعمرو قنديل بسكرتارية حمدي الشناوي.
وتضم القضية المتهمين وهم: علي السيد أحمد محمد بطيخ - السن 63، طبيب، ويقيم بشارع سعد زغلول – أوسيم – محافظة الجيزة (هارب) ويحيى السيد إبراهيم محمد موسى – السن 34، مدرس بكلية الطب جامعة الأزهر، ويقيم 13 شارع عبد السلام سلطان – أول الزقازيق – الشرقية، وآخر بـ 123 مساكن الضباط – زهراء الحي العاشر- مدينة نصر – محافظة القاهرة – (هارب) ومحمود محمد فتحي بدر- السن 42، مهندس، ويقيم 317 شارع المختار – حدائق القبة – محافظة القاهرة – (هارب) وأحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادي – السن 58، طبيب، ويقيم بندر سنورس – محافظة الفيوم - (هارب) ومحمد عبد الرؤوف محمد أحمد سحلوب – السن 54، صاحب مصنع ملابس، ويقيم 10 شارع إبراهيم الدسوقي – المحلة الكبرى- محافظة الغربية - (هارب) وعلاء علي علي السماحي – السن 42، ويقيم بقرية الدلجامون – مركز كفر الزيات – محافظة الغربية- (هارب) وباسم محمد إبراهيم جاد – السن 36، حاصل على دبلوم تجارة – سائق، ومقيم بقرية الخضرة – مركز مطوبس – محافظة كفر الشيخ - (محبوس) ومصعب عبد الرحيم محمد عبد الرحيم – السن 26، طالب، ويقيم أولاد علي – مركز المنشأة – محافظة سوهاج- (هارب) ومعتز مصطفى حسن كامل حسن عبد الله – السن 25، طالب بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، ومقيم 17 شارع الزهراء المتفرع من شارع الثلاثين نهاية المعهد الديني – العصافرة – محافظة الإسكندرية- (محبوس) وأحمد عبد المجيد عبد الرحمن أبو حمود حركي "باسم" – السن 24، طالب، ويقيم شارع مسجد الزاوية – قرية ناهيا – مركز كرداسة – محافظة الجيزة- (هارب) ومصطفى محمود الطنطاوي محمود – السن 24، طالب، ويقيم 46 شارع ابن عامر – محرم بك – محافظة الإسكندرية - (هارب).
وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية تولى المتهمون من الأول حتى السادس قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بان تولوا قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية وحركة حسم المسلحة التابعة لها والتي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشات القوات المسلحة والشرطة والقضاء والمنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
كما وجهت النيابة للمتهمين من السابع حتى الأخير تهم انضمامهم لجماعة إرهابية، كما وجهت للمتهمين معتز مصطفي وأحمد عبد المجيد قيامهما بقتل فردي شرطة بمديرية أمن الإسكندرية عمدا مع سبق الإصرار والترصد بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل مدير امن الإسكندرية وأفراد حراسته واعدوا لهذا الغرض سيارة وضعوا بها عبوة مفرقعة.
وتوجهوا لشارع المعسكر الروماني بمنطقة سموحة حيث وضع المتهم معتز السيارة المجهزة وعندما شاهد المتهم عبد المجيد مرور سيارة مدير الأمن والحراسة المرافقة له حتى فجر العبوة المفرقعة عن بعد قاصدين قتل مدير امن الإسكندرية والمرافقين له.
ونسبت النيابة للمتهمين شروعهم في قتل المجني عليهم اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية السابق وستة من أفراد حراسته وآخرين تصادف مرورهم بمحيط المكان وكان قصدهم قتلهم إلا أن جريمتهم قد خابت لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجنى عليهم بالعلاج ونجاة الباقين.
