"شينخوا": الصين تجري عملية إحلال ومناوبة لقواتها في هونغ كونغ
أجرت الصين عملية إحلال ومناوبة لقواتها في حامية جيش التحرير الشعبي في هونغ كونغ اليوم الخميس، قبل أيام من مسيرة مزمعة للمطالبة بالديمقراطية الكاملة للمدينة الخاضعة للحكم الصيني.
ووصفت وسائل الإعلام الصينية الرسمية تحرك
القوات في الساعات الأولى من صباح اليوم بأنه روتيني، وكانت الخطوة متوقعة من قبل دبلوماسيين
آسيويين وغربيين يتابعون تحركات قوات جيش التحرير الشعبي في المستعمرة البريطانية السابقة.
لكن حتى وإن كان الإجراء روتينياً، فمن
المرجح أن يؤجج التوتر في "منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة" التي عادت لحكم
الصين عام 1997 والتي تشهد مظاهرات منذ 3 أشهر اتسم بعضها بالعنف.
ونقلت وكالة "شينخوا" للأنباء
عن حامية جيش التحرير الشعبي في المدينة قولها إن جيش الصين سيعزز إسهاماته في الحفاظ
على رخاء هونغ كونغ واستقرارها.
وقالت الوكالة، إن الجيش أتم عملية تناوب
روتينية للقوات الجوية والبرية والبحرية. ونشرت الوكالة وصحيفة الشعب اليومية صوراً
وتغطية لرتل من حاملات الجند المدرعة يتحرك في هونغ كونغ قبل الفجر وأنواره تومض.
ويقدر مراقبون العدد في حامية هونغ كونغ
بما بين 8 و10 آلاف جندي مقسمين على قواعد في جنوب الصين وشبكة من ثكنات الجيش البريطاني
السابقة في هونغ كونغ.
وكانت حافلات مليئة بجنود جيش التحرير الشعبي
بقفازاتهم البيضاء قد تدفقت على هونغ كونغ في غضون ساعات من تسليمها للصين عام
1997 مما أثار تساؤلات عن دورهم. وهم يجرون تدريبات من آن لآخر لكن نادراً ما يظهرون
خارج قواعدهم.
وقالت "شينخوا"، إن عملية التبديل
والإحلال التي جرت اليوم مسألة روتينية.
وأضافت، "أجرت حامية جيش التحرير الشعبي
الصيني في هونغ كونغ في الساعات الأولى من الخميس عملية التناوب الـ22 لأعضائها منذ
بدأت الوجود في هونغ كونغ عام 1997".
ومضت قائلة "الخطوة وافقت عليها المفوضية
العسكرية المركزية، وهي تناوب سنوي روتيني معتاد يتماشى مع قانون جمهورية الصين الشعبية
الخاص بوجود القوات في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة والذي ينص على أن حامية هونغ
كونغ ستنفذ نظام تناوب لأعضائها".
دعا خبراء قانونيون إلى التطبيق الكامل
للقانون ضد أعمال العنف المختلفة لإنهاء أعمال الشغب المتواصلة في هونغ كونغ.
وقالت ليونغ مي - فون، عضو المجلس التشريعي
لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة والأستاذ المساعد بكلية الحقوق بجامعة المدينة في
هونغ كونغ، إن هونغ كونغ فصلت وأوضحت القوانين التي تمكن منطقة هونغ كونغ الإدارية
الخاصة وجهاز إنفاذ القانون بها من قمع العنف وعدم الاستقرار بشكل فعال.
وتابعت أن القانون يحتاج إلى التطبيق بشكل
كامل ويجب معاقبة الخارجين عن القانون.
ويعتبر قانون النظام العام واضحا بشأن السيطرة
على التجمعات والمواكب، حسبما ذكرت، ومن الواضح أن المتظاهرين الراديكاليين انتهكوا
القانون عندما خربوا المنشآت العامة وأغلقوا الطرق واعترضوا القطارات واقتحموا المباني
والمنازل الخاصة وهددوا الجمهور.
وبحسب قانون قوة الشرطة الذي يعتبر واضحا
بشأن حقوق وصلاحيات الشرطة، فمن غير المعقول وغير القانوني أن ترفض محطات مترو ومراكز
تسوق ومبان خاصة دخول قوات الشرطة أو تعترض عمل الشرطة للقبض على المخربين العنيفين
، حسبما ذكرت.
ونظرا لتعرض أفراد الشرطة في هونغ كونغ
إلى ضغط نفسي وعقلي شديد، اقترحت ليونغ على شرطة هونغ كونغ تعيين المزيد من أفراد الأمن
بشكل مؤقت لتعزيز قواتها.
وبالإضافة إلى ذلك، يمكن إنشاء محاكم خاصة
بشأن قضايا الشغب مع تعيين قضاة لديهم خبرة بمثل هذه القضايا لتحسين فاعليتها.
وقالت تشان مان- كي، مؤسس رابطة محامي سي
ام كي للخدمات القانونية ، إنه وفقا للقانون لدى الشرطة الحق في وضع نهاية لأي تجمع
يهدد الأمن العام أو يخرب الاستقرار الاجتماعي.
وأوضحت تشان أنه من الضروري اعتقال ومحاكمة
مرتكبي الجرائم العنيفة ،قائلة "إذا تُرك المشتبه فيهم المعتقلين دون محاكمة ،
فلن يتوقف التحريض على العنف والجرائم."
وحثت أيضا الشرطة على التركيز على المزيد
من المحرضين والمهيجين والمخططين خلف اعمال العنف لقطع الطريق على عدم الاستقرار في
هونغ كونغ.
وقال قو مين كانغ، الأستاذ بكلية الحقوق
بجامعة مدينة هونغ كونغ، إن مضاعفة حملات الاعتقال للمجرمين وتعجيل محاكماتهم هي الخيار
الأفضل الآن.
وأضاف أن فرض حظر التجوال أو الأحكام العرفية
في هونغ كونغ ليس أمرا بدون أساس قانوني أو سوابق ، ولكن هذه الاجراءات ستكون عواقبها
شديدة على بيئة الأعمال لهونغ كونغ وصورتها الدولية.
