حكومة الوفاق الليبية تنفي الاستقالة وتندد باختراق موقع المجلس
قال مصدر لقناة "روسيا اليوم"، اليوم الأربعاء، إن حسابات حكومة الوفاق الليبية على مواقع التواصل الاجتماعي تعرضت لاختراق، مضيفاً أن البيان الذي نشر حول استقالة المجلس الرئاسي، مزور.
ومن جهته، نشر المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، تغريدةً على موقع "تويتر" نفى فيها ما ورد في البيان، مؤكداً أنه مزور.
وفي وقت سابق، ذكر البيان الذي فندته حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج، اليوم، استقالة المجلس.
وجاء في هذا البيان، الذي نشر ععلى موقع "تويتر" الموثق بالعلامة الزرقاء، "إنه وفي الوقت العصيب من عمر البلاد، حيث تتقاذف ليبيا الفتن والمؤامرات الداخلية والخارجية، وسيطرة الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون على مفاصل القرار في الدولة، ونتيجة لما تمر به ليبيا من حرب أتت على الأخضر واليابس وحصدت أرواح الأبرياء، يجد المجلس الرئاسي نفسه مضطرا أمام مسؤوليته التاريخية أمام الله والشعب لتقديم استقالته من مهامه رئيسا وأعضاء".
وأضاف أن "ذلك جاء لحقن دماء الليبيين ومنع تغول الجماعات المسلحة التي ارتبط بعضها بالإرهاب والتطرف وعصابات سرقة المال العام".
تاريخ الحكومة الأسودحاولت تلك الحكومة خلال الفترة الماضية صد تقدم الجيش الليبي في محاولته تطهير العاصمة طرابلس من المليشيات الإجرامية والجماعات الإرهابية التي تحتل العاصمة.
ورغم أن الجيش الوطني الليبي يتحرك باتجاه طرابلس مدفوعا بتكليف من مجلس النواب الليبي المنتخب للقضاء على الإرهاب، فإن حكومة السراج غير الشرعية قاومت تقدمهم واستقدمت إرهابيين من دول أخرى ومرتزقة واستعدت دولا داعمة للإرهاب على أبناء الشعب الليبي.
فاستقدمت حكومة السراج إرهابيي جبهة النصرة وصفقات سلاح تركية وإيرانية، التي وصلت إلى ليبيا لتشارك في المعارك عبر موانئ مصراتة وطرابلس الجوية والبحرية، إضافة إلى عشرات المرتزقة الأجانب في قاعدة مصراتة الجوية كطيارين وفنيين يشاركون في قصف المدنيين والأهداف المدنية، والمرتزقة التشادية التي تقاتل في المحاور.
فاعتمدت الحكومة المفروضة دوليا -وفقا للخبراء- على الإرهابيين والمطلوبين دوليا إلى جانب المليشيات التابعة لها لمحاولة صد تقدم الجيش الليبي، وارتكبت في سبيل ذلك عددا من جرائم الحرب والانتهاكات ضد الإنسانية، إضافة إلى التلاعب غير المسبوق بالمال العام الليبي، وقد سبقت "العين الإخبارية" ونشرت هذه التفاصيل بالوثائق.
ومن أبرز الإرهابيين الذين تم رصدهم صلاح بادي زعيم مليشيا الصمود المطلوب أمميا، القيادي البارز بـ"مجلس شورى بنغازي" المتهم بمقتل السفير الأمريكي في بنغازي عام 2012، وأحمد الدباشي قائد مليشيا العمو الضالعة في تجارة البشر وتهريب الوقود، وإبراهيم الجضران المطلوب دوليا لمهاجمة المنشآت النفطية، وعادل الربيعي، وغيرهم.
إلى جانب عشرات من الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم وأبرزهم محمد محمود بن دردف المعروف بـ"البابور" المطلوب دوليا في استهداف القنصلية الأمريكية في بنغازي، ومحمد إبراهيم اللافي، ومحمد نوري زكري المحجوبي، وغيرهم، إضافة إلى إرهابيين من دول أخرى.
إدانات أمريكية وأوروبية
كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، في تقريرها السنوي الصادر الجمعة بشأن عمليات الاتجار بالبشر، عن أن الجماعات المسلحة ومسؤولي حكومة الوفاق الوطني، ممثلة في رئيس الوزراء فايز السراج، تتعاون مع الشبكات الإجرامية في مجال الهجرة غير الشرعية.
كما أصدر الاتحاد الأوروبي بياناً عبر فيه عن قلق الأعضاء من تورط عناصر إرهابية وإجرامية في القتال، بما في ذلك الأفراد المدرجين في قائمة مجلس الأمن.
وطالب الاتحاد بفصل هذه العناصر علناً وعلى أرض الواقع، في إشارة إلى المهربين الذين يقاتلون في صفوف حكومة الوفاق مثل عبدالرحمن الميلادي "البيدجا" وصلاح بادي وإبراهيم الجضران وغيرهم.
