عقب مطاردة أمنية.. مصرع مسجل والقبض على شقيقه خلال ضبطهما في قضية قتل ببنها
كثفت أجهزة وزارة الداخلية من جهودها لكشف غموض وتحديد وضبط مرتكبي واقعة العثور على جثة ( عامل سن 25 - مقيم بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية) بطريق طحلة /ميت العطار دائرة المركز ( مصاب بطلق ناري بالرأس ).
وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبي الواقعة وهم ( مسجل شقى خطر سن 32 - سبق اتهامه في عدد 9 قضايا "سلاح ، مخدرات " آخرهم قضية قتل عمد ، ومطلوب ضبطه وإحضاره بشأنها ، ومطلوب التنفيذ عليه فى عدد 5 قضايا " مخدرات ، سرقة ، سلاح " بلغ إجمالي مدة العقوبة فيها السجن لمدة 65 سنة وغرامة 350 ألف جنيه ، شقيقه سن 19 - مطلوب ضبطه وإحضاره في ذات القضية المطلوب ضبط وإحضار شقيقه فيها) وذلك بدافع الإنتقام من المجني عليه نظراً لوجود خلافات بينهما.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات حول أماكن إختباء المتهمان وإستهدافهما وتضييق الخناق عليهما بمحل إقامتهما بقرية ميت العطار دائرة مركز شرطة بنها بنطاق أمن القليوبية ، قاما بالاختباء بمنطقة أبويوسف دائرة قسم أول العامرية بنطاق أمن الإسكندرية.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بالتنسيق بين قطاع الأمن العام وإدارتي البحث الجنائى بمديريتي أمن القليوبية والإسكندرية وقوات الأمن المركزي، وتم إعداد بعض الأكمنة بالمنطقة المُشار إليها، وحال قدوم المتهمان مستقلان السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة ولدى مشاهدتهما للقوات ، بادر المتهم الأول بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها ، وقامت القوات بمبادلته إطلاق الأعيرة النارية ، وتمكنت من السيطرة على الموقف ، أسفر ذلك عن مصرعه وضبط المتهم الثاني والعثور بجوار جثة الأول على ( بندقية آلية وعدد ثلاث خزائن وعدد 55 طلقة نارية من ذات العيار ) وعثر بحوزة الثاني على ( طبنجة وعدد 11 طلقة نارية من ذات العيار ) وبتفتيش السيارة عُثر على ( مبلغ مالي قدره 990 ألف جنيه ، كمية من المشغولات الذهبية ، عدد 4 هواتف محمولة).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
23 سبتمبر.. الحكم على 9 متهمين بـ"قضية فساد القمح" استولوا على 7 ملايين جنيه
حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، أكبر قضية قساد للقمح للنطق بالحكم بجلسة 23 سبتمبر، والمتهم فيها 9 موظفيين عموميين يترأسهم رئيس لجنة استلام وتخزين القمح لصوامع أبو الذهب ومندوب اللجنة العامه للرقابة على الصادرات والواردات، المتهميين استغلوا وظيفتهم في تسهيل استيلاء المتهمين السادس والسابق والثامن والتاسع بغير حق وبنية التملك على مبالغ مالية قدرت بـ7 ملايين و303 آلاف و83 جنيها و75 قرشا والمملوكة للشركة العامه للصوامع والتخزين، وترجع وقائع القضية عام 2016 بدائرة قسم السادس من أكتوبر.
يصدر الحكم برئاسة المستشار على الهواري رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي.
وكان المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا أحال القضية للمحكمة الجنايات لمحاكمة المتهمين وهم يوسف محمد محمود حامد، صباح السيد أحمد حسن، مصطفى محمود عبد الغفار، محمد على عبد الله رجب، عادل شعبان صالح حسن ، محمد السيد أحمد الطرابيلى ، سامح السيد عبد رب النبي ، أحمد عبد الفتاح خليل محمد ، إيهاب شوقى عبد السلام .
وقررت النيابة العامة استمرار حبس المتهم السادس الطرابيلى وسرعة ضيط واحضار كل من المتهمين الرابع والخامس والسابع والثامن والتاسع وحبسهم على ذمة المحاكمة الجنائية.
ووفقا لما انتهت إليه مذكرة النيابة العامة بانتفاء شبهة ااأتهام عن كل صلاح أحمد عبد الحميد وحسن أحمد عبد الحكم وأحمد عبد العظيم السيد إبراهيم وعماد جمال محمد محمد وربيع فتحى عبد الحليم سلام.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا بأن المتهمين بصفتهم موظفين عمومين من الأول حتى الخامس ، حيث إن المتهم الاول ويدعى يوسف محمد محمود حامد بصفته رئيس لجنة إستلام وتخزين القمح لصومعة أبو الذهب ومندوب اللجنة العامه للرقابة على الصادرات والواردات ، والمتهمة الثانبة صباح السيد أحمد حسن عضو بذات اللجنة ومندوب مديرية تمويل الجيزة بالصومعه والمتهم الثالث مصطفى محمود عبد الغفار عضو بذات اللجنة ومندوب مديرية الزراعه بالصومعه، والمتهم الرابع محمد على عبد الله رجب عضو بذات اللجمة ومندوب الشركة العامه للصوامع والتخزين بالصومعة ، والمتهم الخامس عادل شعبان صالح حسن عضو مندوب جمعية القبانية بالصومعة ، سهلو للغير دون وجه حق وبنية التملك الإستيلاء على أموال جهة عامة بأن استغلوا وظيفتهم فى تسهيل إستيلاء المتهمين السادس الطرابيلى والسابع سامح السيد والثامن أحمد عبد الفتاح والتاسع إيهاب شوقى عبد السلام بغير حق وبنية التملك على مبالغ مالية بلغ مقدارها 7 ملايين و303 آلاف و833 جنيها و75 قرشا.
وتداولت القضية بمحكمة جنايات القاهرة وانتهت المحكمة من سماع مرافعة النيابة العامة وطالبت بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين، كما استمعت المحكمة لطلبات الدفاع ومرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين ، وقررت المحكمة حجز القضية للحكم بالقرار المتقدم.
