مجلس العموم البريطاني: تعليق عمل البرلمان "انتهاك للدستور"
وصف جون بيركو، رئيس مجلس العموم البريطاني، طلب رئيس الوزراء بوريس جونسون، حول تعليق عمل البرلمان بأنه "انتهاك للدستور".
وقال بيركو إن "إغلاق البرلمان سيكون أيضاً جريمة بحق العملية الديمقراطية وحقوق البرلمانيين كممثلين منتخبين للشعب".
وكان زعيم حزب العمال جيرمي كوربن، دعا كبار النواب وقادة المعارضة لبحث الخطوات الممكن اتخاذها لإحباط خطة جونسون للخروج من الاتحاد الأوروبي في الموعد المقرر لذلك في الحادي والثلاثين من أكتوبر حتى إذا ما لم يتم التوصل إلى اتفاق لتنظيم العلاقات المستقبلية مع التكتل.
ويعني تحرك اليوم أنه لن يكون هناك على الأرجح وقت كاف أمام النواب لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق.
نظرة إلى مجلس العموم
نظرة إلى مجلس العموم
مجلس العموم هو أحد المجلسين اللذين يتكون منهما البرلمان في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، أما المجلس الآخر فهو مجلس اللوردات.
رسمياً يُعدّ مجلس العموم «المجلس الأدنى» بين المجلسين، غير أنه من الناحية الفعلية المجلس الأعظم تأثيراً في الحياة السياسية للبلاد، ومن أعضائه يأتي رئيس الحكومة، وفي قاعته تُناقش سياسات الحكومة، وتدافع - رئيساً ووزراء – عن نفسها أمام نواب المعارضة.
يترأس مجلس العموم رئيس يجري اختياره بالانتخاب، يحمل لقب «المتكلّم» Speaker of the House of Common يكون عادةً من الحزب صاحب الغالبية في المجلس، مع أنه بمجرد انتخابه للمنصب يفقد صفته الحزبية. والرئيس الحالي هو جون بيركو، النائب المحافظ عن دائرة بكنغهام (جنوب إنجلترا)، الذي انتُخب رئيساً للمجلس، يوم 22 يونيو (حزيران) 2009، في أعقاب استقالة سلفه مايكل مارتن، النائب العمالي عن إحدى دوائر مدينة غلاسغو الاسكوتلندية.
ومنذ 2009، أُعِيد انتخاب بيركو - الذي هو أول يهودي يشغل المنصب في تاريخه - ثلاث مرات بالتزكية، بعد الانتخابات العامة التي أُجرِيَت أعوام 2010 و2015 و2017.
تشمل مهام رئيس مجلس العموم ترؤس جلسات المناقشات البرلمانية، وتقرير مَن يحصل على حق التكلم من النواب، وضبط النظام أثناء المناقشات وصولاً إلى معاقبة النواب بالمنع أو الطرد من القاعة، إذا ارتأى أن ارتكب مخالفة للأنظمة المعمول بها. وفي المقابل، لا يحق للرئيس أن يشارك في المناقشات مطلقاً، ويجب أن يكون محايداً تماماً عن الانقسام الحزبي. وعند التصويت لا يصوّت رئيس مجلس العموم إلا إلى كسر التعادل في الأصوات، ولكن حتى في هذا الظرف شبه الاستثنائي، فإنه يلتزم بتقليد «نظام دنيسون» الذي يحمل اسم رئيس سابق للمجلس (1857 - 1872)، ويتّجه عموماً لصالح تمديد المناقشات، وفي حال كان هناك تفاهم مسبق على رفض التمديد يصوّت لمصالحة اللاتغيير. وبجانب ما تقدّم، يتولّى الرئيس مهام إدارية إجرائية، ويحتفظ بتمثيل دائرته الانتخابية. كما يخصص له مسكناً في قصر ويستمنستر، مقر البرلمان البريطاني بمجلسيه.
تشير الوثائق إلى أقدم اسم يرتبط بترؤس جلسات البرلمان هو بيتر دي مونتفورت، الذي ترأس عام 1258م برلماناً انعقد في مدينة أكسفورد. أما التاريخ المتصل بلا انقطاع للمنصب فيعود إلى عام 1376م، عندما «تكلّم» السير بيتر دي لا مير (ومن هنا مسمى «المتكلّم») باسم عامة الشعب من أجل «مجلس تمثيلي صالح»، بالتضامن مع جمهرة من الأعيان والإقطاعيين، للتخلص من عدد من وزراء التاج المفتقرين للشعبية.
ومن ثم، فطوال العصور الوسطى وبدايات العصر الحديث، كان كل رئيس للمجلس من نواب دائرة أو محافظة، ما يعبر ضمنياً عن أن ممثلي المحافظات أكثر تأثيراً من ممثلي الإقطاعيات، ولكن عبر العقود تطورت العلاقات، وتبلورت بين مؤسسات السلطة والنفوذ، وتغيّرت المعالم التفصيلية لمهام المنصب، وعلاقاته بتلك المؤسسات.
وجاءت خطوة جعل رئيس المجلس «شخصية محايدة» فوق الانقسام الحزبي في منتصف القرن الـ19. وحتى اليوم تعاقب على هذا المنصب أكثر من 150 شخصية، مع الإشارة إلى أن آخر ثلاثة رؤساء جسّدوا سوابق لافتة في شغل منصب رئيس مجلس العموم، إذ إن بيتي بوثرويد، النائبة العمالية السابقة عن دائرة ويست بروميتش في مدينة برمنغهام، كانت أول امرأة تشغله، وكان خلفها النائب العمالي مايكل مارتن الاسكوتلندي أول رئيس كاثوليكي، ثم خلفه الرئيس الحالي جون بيركو أول رئيس يهودي.