"الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمال" تناقش خطة عقد ندوات بمواقع العمل

عقدت لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل، اجتماعها الأسبوعي الثلاثاء 27 أغسطس الجاري، بحضور ممثلي نقابات العاملين بالضرائب العقارية، وهيئة تعليم الكبار، واكسون موبيل، وطنطا للكتان، والمصرية للاتصالات، والكيماويات.

حيث ناقش الحاضرون في جدول أعمال الاجتماع متابعة آخر تطورات اللقاء الذي تم بين الزملاء المحامون ومستشار وزير القوي العاملة، وما تم خلاله.

وأوضح الزملاء المحامون أن اللقاء قد فُحصت من خلاله الحالات المقدمة للوزارة، وهي المصرية للاتصالات والتي طرح فيها مجددا قصة الخلاف حول هل هي نقابة منشأة أم لجنة مهنية، ثم حالة اللجنة النقابية للعاملين بمكتبة الإسكندرية والتي وقع أعضائها جميعهم على إقرار عدم اشتراكه في أي لجنة نقابية أخري وهو ما أنهي مشكلة لجنة مكتبة الإسكندرية.

وكذلك اللجان النقابية التابعة للضرائب العقارية وتم إثارة مسألة العضوية المزدوجة.

وتم الرد علي كل ما أُثير وتم الاتفاق علي بعض الخطوات لعلاج ذلك الخلل بما فيها اللجان الراغبة في التأسيس الجديد ومعالجة موقف اللجان المعلقة خلال فترة توفيق الأوضاع بعد صدور القانون.

ثم ناقش الحاضرون تقييم ندوة قانون التأمينات الاجتماعية الجديد إلي أين؟ والذي عقدتها دار الخدمات ولجنة الدفاع عن الحريات النقابية يوم الأربعاء الماضي، وأكد الحاضرون علي ايجابية الندوة من حيث تعريفها بمواد القانون الذي تم التصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية يوم الأربعاء الماضي تحت رقم 148 لسنة 2019م وطالب الحاضرون ضرورة إصدار ورقة حول موقفنا من القانون، وأهم ما جاء به وأكد الحاضرون علي ضرورة عقد ندوات بالمواقع المتاحة لعمل توعية عامة بالتشريع الجديد والإجابة على التساؤلات العديدة التي أثارها إصدار القانون وعدم فهمها فهمًا دقيقًا وحسمًا للغط الكثير والغموض الذي أحاط ببعض مواده أو تفسيرات تلك المواد.

كما أكد الحاضرون علي ضرورة التعامل مع القانون من خلال لائحته التنفيذية التي لم تصدر بعد، والبدء في تحديد مواعيد لعقد ندوات في المواقع المختلفة.

نرشح لكم: وزير القوى العاملة يطمئن على أوضاع العمال وأجورهم بمصنع "جيد تكستايل" بالإسماعيلية‎

اختتم وزير القوى العاملة، أمس الإثنين، زيارته لمحافظة الإسماعيلية في إطار جولاته الميدانية للمحافظات لاستكمال مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير فرص عمل كريمة لائقة للشباب المصري من خلال التدريب علي مختلف المهن، وتسليم عقود عمل لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بزيارة مصنع جيد تكستايل.

وقام وزير القوي العاملة بتفقد المصنع الذي يعتبر من أكبر الشركات في المنطقة الصناعية بالإسماعيلية، وذلك عقب منح شهادات التخرج للمتدربين بمركز تدريب مهني المستقبل التابع لمديرية القوي العاملة بالمحافظة، في إطار بروتوكول التعاون الموقع مع الشركة ووزارة القوي العاملة في هذا الخصوص، بحضور ياسر سعيد مدير المديرية.

واطمأن الوزير من إدارة المصنع على أوضاع العمال وأجورهم، وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، مشيدًا بالعاملين بالمصنع والقائمين عليه، مشيرًا إلى أن مثل هذه المشروعات سوف تسهم في توفير فرص عمل للعمالة بالمحافظة والمحافظات المجاورة.

واستمع الوزير إلى العمال لمعرفة المشكلات التي تواجههم في بيئة عملهم عن قرب لتذليلها والعمل على حلها، كما تطرق إلى سؤالهم ومناقشتهم عن كافة حقوقهم التي كفلها لها قانون العمل، كي يتأكد من ضمان راتب يكفل لهم سبل حياة كريمة، فضلًا عن استحقاقاتهم من العلاوات التي كفلها لهم القانون، بالإضافة إلى اطمئنانه على توفر سبل الضمان الاجتماعي والصحي لهم.

وأكد الوزير أهمية الدور الكبير والفعال لعمال مصر باعتبارهم رأس مالها خاصة في ظل المرحلة الراهنة التي تشهدها البلاد والتي تحتاج فيها إلى سواعد أبنائها وعزيمتهم لبناء مصرنا الحديثة التي نحلم بها جميعًا، مطالبًا إياهم بضرورة الإخلاص والتفاني في العمل، لرفعة شأن الاقتصاد المصري عاليًا بما لهم من دور بارز فيه.

وشدد الوزير على الأهمية الكبيرة للمستثمرين وتشجيع آلية الاستثمار، لما لها من دور كبير في بناء الاقتصاد وزيادة الإنتاج، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، مؤكدا اهتمام الدولة الكبير، بازدهار الاستثمار بها بالتوازي مع الاهتمام الكامل بالعمال، لكونهما قطبي العملية الإنتاجية، والطرفين الرئيسيين في دعم الاقتصاد لاعتبارهما أساس العمل، مما يؤكد أهمية هذه العملية التكاملية بين العمال والمستثمرين في بناء الوطن وتحقيق المناخ الإنتاجي المستقر الذي نحلم به جميعًا لمصرنا الغالية.

ووجه الوزير مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية ياسر سعيد، ضرورة بحث مشكلات العمال بصورة دائمة ومستمرة، لمعرفة كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم، والعمل دومًا على إزالتها، لتحقيق التوازن الأمثل بين طرفي العملية الإنتاجية، بما له من نفع كبير على ازدهار الاقتصاد القومي وزيادة الإنتاج، في ظل المرحلة الجديدة التي تشهدها الدولة المصرية، مرحلة البناء والتنمية، والتي تدخل في إطار خطة الدولة المصرية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030.