"ذبحه وحرقه".. تجديد حبس موظف لقتله سائقا بمصر الجديدة

حوادث

أرشيفية
أرشيفية


أمرت نيابة مصر الجديدة، تجديد حبس موظف 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بقتل سائق وحرقه داخل سيارته كما استعجلت النيابة تقرير الطب الشرعي في الواقعة.

وتعود البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل سيارة تاكسي، والعثور على جثة سائقها فيها وضبط أحد الأشخاص أثناء محاولته الهروب، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ.

وتبين من معاينة الجثة انها لذكر في العقد الثالث من العمر مصاب بجرح ذبحي في الرقبة، وجروح متفرقة في كفيه الأيمن والأيسر، فضلا عن احتراق السيارة التاكسي، والعثور على سلاح الجريمة " سكين " وملوث بدماء المجني عليه، وهاتف محمول.

وبسؤاله أقر بمشاهدته السيارة حال اشتعالها بجوار أحد أعمدة الإنارة، فقام بالفرار خشية انفجارها وحدوث إصابته، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة رواية المتهم وأنه وراء مقتل قائد السيارة.

وبإعادة مناقشته، اعترف بارتكاب الواقعة وأقر بأنه نظرًا لمروره بضائقة مالية وسابقة تعرضه لواقعة سرقة هاتفة المحمول كرها عنه أثناء سيره بمنطقة سكنه، ارتكب جريمته، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

بالمستندات.. تعرف على أقوال المسؤولين في التحقيقات بحادث "محطة مصر"
حصلت بوابة "الفجر" على أقوال أبرز شهود الإثبات من المسؤولين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، في واقعة حادث قطار محطة مصر والتي وقعت في 27 فبراير 2019 وراح ضحيتها 31 متوفى و17 مصابا.

وقال، سامي محمد عفيفي شلبي – 58 سنة – نائب رئيس سكك حديد مصر لقطاع الصيانة والدعم الفني (الوحدات المتحركة) بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، بتحقيقات النيابة، إن مسئولية وقوع الحادث تقع على عاتق سائق الجرار 2302 المتهم الأول "علاء فتحي محمد أبو الغار"، والذي تحرك به دون أن يكون برفقته مساعد، وترجله من الجرار دون أن يتخذ الإجراءات اللازمة لتأمينه ومنعه من التحرك بالمخالفة لما نصت عليه اللوائح المنظمة والتعليمات والإجراءات المتبعة في مثل تلك الحالات.

كما أن قائد الجرار رقم 2305 المتهم الثاني "أيمن الشحات عبدالعاطي سليمان"، وعامل المناورة المتهم "مسعد رشاد علي علي"، إرتكبا مخالفة للتعليمات والإجراءات واجبة الإتباع بحكم عملهما، والتي تتمثل في ضرورة تواجد عامل المناورة في مقدمة الجرار وإلتزام كل من قائد الجرار ومساعده بعدم التحرك حتى يتواجد عامل المناورة بمكانه المخصص والتصريح لهما بالتحرك بعد التاكد من خلو الطريق من أي عقبات.

وأوضح الشاهد أنه إذا ما إلتزم أي من مسئولي الجرارين بالتعليمات والإجراءات المفروضة عليهم ما وقع الحادث، وأنه كان يجب على المسئول عن برج الشمال للمراقبة المتهم "محمود فتحي أمين خليل" إتباعه حال دخول الجرار للمحطة بدون إذن، وهو إجراء ما يسمى "سقوط القطار للحيلولة دون دخول الجرار بدون إذن للمحطة".

كما قال، محمود محمد أحمد البطل – 53 سنة – مدير عام التشغيل بمنطقة القاهرة، أنه أصدر تعليمات لكافة العاملين تحت رئاسته بعدم إقلاع أي قطار أو جرار بدون مساعد سائق، وفي تلك الحالة يجب على قائد القطار الإمتناع عن الإقلاع، وعلى ملاحظ التشغيل منع أي سائق من الإقلاع بالقطار بدون مساعد، وذلك وفقا لما نصت عليه اللوائح وقواعد التشغيل.

وأوضح الشاهد بالتحقيقات، أنه أصدر العديد من الكتب الدورية من بينها كتب دورية خاصة بحوادث "التحاشر"، وتم تعميمها على كافة الإدارات لتعميمها على كافة العاملين.

وأضاف الشاهد في أقواله أن كلا من المتهمين "سامح صبحي بسطوروس جرجس"، فني قطارات، ومهدي محمد مهدي عبدالعال"، ملاحظ تشغيل جرارات، قاما بتسليم الجرار رقم 2302 للمتهم الاول "علاء فتحي محمد أبو الغار"، رغم عدم وجود مساعد له.

كما مكنا المتهم الثاني "أيمن الشحات عبدالعاطي سليمان" من إستلام الجرار رقم 2305 رغم عدم إكتمال طاقم الجرار، حال كونهما المختصين بالإشراف على الدفتر المعد لذلك.

وأضاف أن المتهمين "محمود حمدي توفيق علي"، و"مسعد رشاد علي علي"، عاملي المناورة، قاما بمصاحبة الجرارين المار بيانهما، رغم عدم إكتمال طاقمهما، مخالفين التعليمات المقررة والتي تحظر على عامل المناورة السماح بتشغيل الجرار دون إكتمال الطاقم.

وقال، جمال علي السيد علي – 46 سنة – رئيس قسم بلوكات وأبراج المراقبة بمحطة مصر بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، بأن المسئول عن إدارة لوحة التشغيل ببرج مراقبة شمال القاهرة في يوم الواقعة هو المتهم "محمود فتحي أمين خليل".

وأنه هو المختص بتنظيم وإعداد وتأمين حركة الجرارات على الطرق، وأنه فور إبلاغه بمثل الواقعة محل التحقيق فإنه يجب عليه أن يقوم بالضغط على ما يسمى بإبرة السقوط والتي من شأنها إخراج الجرار عن مساره وإنقلابه.

وأضاف أن المذكور لم يتبع الإجراءات المقررة بشأن وضعية إبرة السقوط فور دخول الجرار رقم 2302 إلى منطقة ورش أبو غاطس، والتي من شأنها الحيلولة دون وصول أي جرار لمحطة القاهرة إلا بعد التأكد من تمام خلو السكة، وهي إجراءات التأمين المقررة طبقا للتعليمات.