مصر تستعد لإستقبال وفود اقتصادية هندية في شهر أكتوبر المقبل
قال فينوود بهايد ، القائم بأعمال السفير الهندي بالقاهرة، أن الفترة المقبلة ستشهد زيارات لعدد كبير من الوفود الاقتصادية الهندية إلى مصر ، وذلك في إطار الزخم الكبير الذي تشهده العلاقات بين البلدين ، ولاسيما على المستويين الاقتصادي والتجاري.
وأوضح بهايد خلال لقاء صحفي، اليوم الثلاثاء، أن وفد الوكالة الهندية للترويج سيشارك في معرض "الموضة" والمنسوجات " المقرر إقامته في مصر خلال شهر أكتوبر المقبل، في إطار ما تتميز به الهند في قطاع المنسوجات على مستوى العالم.
وأضاف أن وفودا أخرى من قطاعات السيارات والمواد الغذاء ستقوم بزيارة مصر مطلع العام القادم، خاصة وأن رجال الأعمال الهنود يحرصون على عقد لقاءات مع نظرائهم ف مصر بهدف تعزيز التجارة والاستثمارات بين البلدين.
وأشاد بمستوى التعاون في مجال الاقتصاد ، خاصة مع التوقيع أمس الاثنين، على عقود لإقامة أربع سلاسل تجارية هندية "لولو ماركت" والتي شهد التوقيع عليها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.. لافتا إلى زيادة حجم الاستثمارات الهندية في مصر بفضل التسهيلات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين.
وحول التطورات الحالية الخاصة بـ "جامو وكشمير" .. أوضح القائم بالأعمال الهندي أن الغاء المادة 370 من الدستور الهندي يعد شأنا داخليا لا يتعلق سوى بالمواطنين الهنود.. مشيرا إلى أنه لدى إدراج هذه المادة في الدستور كانت مادة "مؤقتة " تم تبنيها من خلال الحمعية التأسيسية عام 1949.
وأضاف أن قرار حكومة (نيودلهي) إلغاء هذه المادة يتعلق بعملية إعادة التنظيم الإدارية بغرض تحسين "الحوكمة " الرشيدة وتوفير العدالة الاجتماعية والاقتصادية للقطاعات "المهمشة " التي لا يمكنها الاستفادة من المزايا بسبب تلك المادة، مؤكدا أنه لا توجد أي أبعاد خارجية أو تداعيات للقرار.. مذكرا بأن نصوص "المادة ٣٧٠ " تكرس للتمييز على أساس النوع والمجموعة الاجتماعية - الاقتصادية والمنشأ ، وبالتالي فإنها لا تتفق مع الحقوق الأساسية والمبادىء التوجيهية للدستور الهندي.
وشدد على أن أي تغيير في القوانين المحلية بشأن "جامو وكشمير" يتم في إطار الدستور الهندي.
ولفت إلى أن حكومة ولاية "جامو وكشمير " قررت تنظيم أول قمة للمستثمرين ، لجذب الاستثمارات في مختلف قطاعات اقتصاد الولاية، وإبراز مقوماتها باعتبارها وجهة استثمارية جاذبة ،وذلك خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر القادم في "سريناجار" و"جامو".
وقال إن حكومة الولاية قد حددت عدداً من القطاعات الهامة للاستثمار ومنها : (زراعة البساتين وتكنولوجيا ما بعد الحصاد، والسياحة والضيافة، وصناعة السينما، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات التكنولوجية، و"النول اليدوي " والحرف اليدوية، وتصنيع الأغذية والمنتجات الزراعية، والتصنيع ، والمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والرعاية الصحية والأدوية، والمهارات والتعليم) ، موضحا أن الدعوات سيتم توجيهها فور الانتهاء من الاستعدادات الجارية لعقد القمة .
وتجاوزت الاستثمارات الهندية في مصر الـ 3 مليارات دولار وذلك نتيجة لعلاقات الاستثمار والتجارة الثنائية بين الدولتين التي شهدت نموًا وتطورًا إيجابيًا بمرور الوقت، ليس فقط فيما يتعلق بقيمتها وحجمها ولكن أيضًا فيما يتعلق بمنتجاتها وقطاعاتها.
وحجم التجارة الثنائية بين مصر والهند بلغ 4 مليارات دولار سنويا، مؤكداً زيادته في السنوات القادمة إذا استمر الاقتصاد المصري في نموه.
وهناك 126 ألف سائح هندي زاروا مصر خلال العام الحالي في حين زارها 60 ألفا عام 2014 ، وذلك يعكس الاستقرار السياسي والأمني، الذي تتمتع به مصر حاليا.
