تأجيل دعوى إسقاط عضوية خالد يوسف من البرلمان لجلسة 19 أكتوبر
قرررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، لإسقاط عضوية المخرج خالد يوسف من مجلس النواب، لجلسة 19 أكتوبر المقبل.
وأكد صبري في دعواه، أن مسيرة خالد يوسف لم تخلُ من الأزمات حتى بعد أن ترك مجال العمل الفني، واتجه إلى السياسة ولاحقته عدة فضائح.
وطالبت الدعوى بوجوب إسقاط عضويته في مجلس النواب، لافتقاده أهم شرط لاستمرار العضوية وهو شرط حسن السمعة والجدير بالذكر ان جر المحامي أسامة عبده زهران مفاجأة من النوع الثقيل حيث ذكر أنه في يوم 15 كانو الأول (ديسمبر) في عام 2015 تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد المخرج خالد يوسف بتهمة استغلال حاجة الفنانات والفتيات للعمل ويساومهن على ممارسة الجنس معهن ويحرضهن على الفسق ويصورهن في حفلات ماجنة، وأنه أرفق 50 "سي دي" تحتوي على 235 مقطع فيديو مصورًا، وفلاشة 16 جيغا تحتوي على 25 مقطعًا إباحيًا جميعها للمخرج خالد يوسف وبصحبته الفنانات والفتيات.
وأضاف زهران في تصريحات صحافية، أنه تلقى طردًا به فلاشة 16 جيغا و50 أسطوانة من فناة شابة كتبت رسالة فيها استغاثة من المخرج خالد يوسف الذي يستغل حاجتها للعمل في السينما في أن يدعوها إلى ممارسة الجنس معه كشرط وتحكي فيها عن استغلاله لمكتبه لممارسة الرذيلة مع الفنانات ووعدهن بأدوار في السينما، وكذلك أي بنت تعجبه يعرض عليها الحضور لمكتبه لعمل "بروفة" وتفاجأ بأنه يطلب منها ممارسة الجنس معها بعد أن يطلب منها أن ترقص أو تخلع ملابسها ويصورها بأشكال غير لائقة وبعد ذلك يجبرها على ممارسة الجنس والرذيلة معها، مستغلًا حاجتها للعمل أو الشهرة ومستغلًا تصويرها فيما قبل بأوضاع مخلة على أساس أنها بروفات عمل.
وتابع: "وبناء على هذه الرسالة المصحوبة بالفلاشة 16 جيجا بها 25 مقطع فيديو مصورًا و50 أسطوانة بها 235 مقطعًا مصورًا لـ200 فنانة وراقصة وأسماء شهيرة جدًا، وتقدم ببلاغ رسمى للمستشار النائب العام، واتهم خالد يوسف فيه باستغلال الفنانات والفتيات وحاجاتهن للعمل وإجبارهن على ممارسة الجنس ومنها الجنس الجماعي لأكثر من فنانة في وقت واحد".
وأوضح زهران أن هذا يمثل عدة جرائم وهي نشر الفسق والفجور وإفساد الحياة العامة والإساءة لسمعة مصر وممارسه الرذيلة، وتابع زهران أنه تم فحص الشكوى ومراجعة المقاطع المصورة والتأكد منها وإحالة الدعوى إلى المستشار المحامي العام الأول للجيزة.
وأضاف قائلًا إنه تم سؤاله مرة أخرى وتمسك بتوجيه الاتهام للمخرج خالد يوسف وليس للفتيات والفنانات فهن وقعن في فخ تم نصبه من ناحيته بدعوتهن لمكتبه والإيقاع بهن، وأشار إلى أنه عرض عليه وقتها 5 ملايين دولار، لتسليمه السيديهات التي تخص كبار الفنانات ولكنه رفض، واقتطع الفيديوهات التي تخص كبار الفنانات فقط.
وأكد زهران أن البلاغ ما زال مفتوحًا ولم يحفظ حتى الآن وكما يوجد طلب لرفع الحصانة مقدم لمجلس النواب.
طورات جديدة في قضية المخرج خالد يوسف والفنانتين المصريتينوسائل إعلام مصرية نشر في الصباح نيوز يوم 14 - 02 - 2019تتواصل تطورات قضية الفيديوهات الإباحية في مصر، بعد أن تورط فيها المخرج والبرلماني الشهير خالد يوسف، مع الفنانتين منى فاروق وشيماء الحاج، وسيدة الأعمال منى الغضبان.وآخر المستجدات، في هذه القضية هو ظهور عقود زواج عرفي للفنانتين منى فاروق وشيماء الحاج، من المخرج الشهير، وتأكيدات سيدة الأعمال، منى الغضبان أنها تمتلك عقد عرفيا للزواج، من خالد يوسف أيضا. وبرز في عقدي الزواج، اسم أحمد محمد عبد المعطي عفيفي، كشاهد، والذي تبين أنه نجل شقيقة المخرج، خالد يوسف، كما أنه عمل مساعد مخرج معه، في جميع أفلامه. وأقام المحامي سمير صبري، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، لإلزام رئيس البرلمان بالدعوة لإسقاط عضوية النائب والمخرج خالد يوسف لثبوت انتفاء شروط استمراره في عضوية المجلس وافتقاده شرط حسن السمعة خاصة بعد اعتراف الممثلتين منى فاروق وشيماء الحاج عن شقة النائب البرلماني التي صور فيها المقطع الجنسي معهما. وأشارت التحقيقات إلى اتهام الممثلتين للمخرج السينمائي بطلب القيام بأفعال شاذة إرضاء لرغباته، ما يضع الأخير تحت طائلة قانون "مكافحة الدعارة والتحريض على الفسق"، والذي تقضي نصوصه بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، لكل من حرض شخصا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو استدرجه أو أغواه، سواء عن الطريق المباشر، أو عبر أي وسيلة من وسائل الاتصال المباشرة أو الإلكترونية. وواجه يوسف سيلا من الاتهامات، بعدما تقدم محام ببلاغ للنائب العام تضمن أسطوانات مدمجة تحتوي على عشرات الفيديوهات الإباحية، التي يدعي أنها تسجيلات مصورة لوقائع إباحية للبرلماني المذكور مع عدد من الفتيات.
