بالمستندات.. ننشر تقرير اللجنة "العسكرية" بحادث "محطة مصر" وتكلفة الخسائر
حصلت بوابة "الفجر" على تقرير اللجنة الفنية المشكلة بقرار من النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والكلية الفنية العسكرية للوقوف على أسباب حادث قطار محطة مصر والتي وقعت في 27 فبراير 2019 وراح ضحيتها 31 شخص متوفي و17 مصاب.
اللجنة شكلت من، "اللواء محمد علي محمد غزال – 52 سنة – لواء مساعد مدير المهندسين بالإمداد بالمعدات بإدارة المهندسين العسكريين، والعميد أحمد زكي إبراهيم علي – 50 سنة – عميد دكتور مهندس وعضو هيئة تدريس بالكلية الفنية العسكرية".
كما ضمت أيضا، "العقيد ماجد محمد فوزي – 45 سنة – عقيد مهندس رئيس فرع الإمداد بالمعدات بإدارة المهندسين العسكريين، والعقيد شريف شعبان البسيوني – 44 سنة – عقيد دكتور مهندس رئيس قسم الوقود الصاروخي بالكلية الفنية العسكرية".
وأوضحت اللجنة في تقريرها أنه بناء على قرار من النيابة العامة تم تشكيلها، وكشفت اللجنة في تقريرها، أن جهاز (رجل الميت) – الذي يعمل تلقائيا في حالة وفاة السائق أو تعرضه لمكروه أو عدم تواجده – لم يكن مفعل في الجرار محل الواقعة، ومرجع ذلك إما لكونه معطل أو لعبث السائق به لكونه يقيد السائق داخل كابينة القيادة.
وتابعت بأن ذراع العاكس هي يد حديدية يتم تركيبها داخل مجموعة ذراع العاكس في كابينة القيادة، وتستخدم في تحويل إتجاه الحركة من الأمام إلى الخلف، أو في وضع التعادل وهو الوضع الذي لا يتم معه حركة الجرار ويسمح بخروجها من مجموعة الذراع.
وأن قيام المتهم الاول "علاء فتحي محمد أبو الغار"، سائق الجرار، بإنتزاع العاكس من الجرار 2302 بالرغم من وجوده على وضع الحركة كما هو مبين بالتقرير، يمكن تفسيره إلى ثلاث حالات.
الاولى لوجود تلف في ذراع العاكس، والثانية وجود تلف في مجموعة حركة ذراع العاكس، والثالثة تلاعب السائق بمجموعة حركة ذراع العاكس.
وأثناء إجراء المعاينة على مجموعة حركة ذراع العاكس بالقطار 2302 تبين سلامتها وعدم وجود ثمة تلفيات بها، وذلك من خلال إجراء تجربة بذراع أخر.
وتبين أنه لا يمكن نزعه إلا في حالة وجوده على وضع التعادل، مما يستخلص معه أن تمكن المتهم من نزع الذراع إما لوجود تلف بالذراع أو لتلاعب السائق بمجموعة الحركة.
وأوضحت اللجنة أن إجمالي قيمة الضرر الناتج عن الحادث يثدر بمبلغ 8 ملايين و888 ألف و263 جنيه.
