إيطاليا تمنع سفينة الإنقاذ الألمانية مجددا من دخول المياه الإقليمية

عربي ودولي

بوابة الفجر


منع وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء الايطالي اليميني المتشدد، ماتيو سالفيني سفينة إنسانية ألمانية تقل مهاجرين تم إنقاذهم قبالة ليبيا من دخول المياه الإقليمية الإيطالية.

أصبحت مثل المراسيم الموقعة اليوم الثلاثاء روتينية في محاولة سالفيني لمنع سفن الإنقاذ الإنسانية من جلب المهاجرين إلى إيطاليا.

تستهدف هذه السفينة سفينة تشغلها مجموعة لايف لاين الألمانية التي التقطت حوالي 100 شخص يوم الاثنين من قارب نجاة مطاطي على بعد حوالي 50 كيلومترًا (31 ميلًا) قبالة الساحل الليبي. حثت السفينة الحكومة الألمانية على المساعدة في تحديد ميناء آمن.

في حين أن إيطاليا ومالطا هما أقرب موانئ أوروبية، فقد وضعت إيطاليا سياسة لاستبعاد سفن الإنقاذ الإنسانية. قبلت مالطة عمومًا المهاجرين الذين تم إنقاذهم في مجال مسؤوليتها. وقد أدت المواقف إلى العديد من المواجهات.

و في وقت سابق، تعهد سالفيني بمنع سفن تابعة لجمعيتين خيريتين أخريين لإنقاذ المهاجرين من الرسو في موانئ بلاده. وكتب سالفيني، زعيم حزب رابطة الشمال اليميني المتشدد المناهض للهجرة، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، أن الحظر ينطبق على جمعيتي "سي-آي" و"لايفلاين" الخيريتين الألمانيتين.

وأضاف "يجب أن يعرف هؤلاء الاشخاص أن إيطاليا لم تعد تريد التشجيع على عمليات الهجرة غير الشرعية، لذلك سيتعين عليهم إيجاد موانئ أخرى غير إيطالية للتوجه إليها". وتابع سالفيني أن المنظمتين غير الحكوميتين كانتا قد نشرتا سفنهما، قبالة الساحل الليبي، لانتشال "مجموعة من البشر، تخلى عنهم المهربون في البحر".

كما اوضح المتحدث باسم منظمة “سي ووتش” الألمانية غير الحكومية روبن نويجباور في وقت سابق لوكالة الأنباء الألمانية إن هؤلاء المهاجرين “لا يرون سوى الماء طوال 24 ساعة في اليوم، ولا يتحرك أي شيء. إن ذلك مرهق نفسيا للغاية”.

وأعربت كثير من المدن الألمانية عن استعدادها لاستقبال مهاجرين، ولكن الحكومة الاتحادية لم تبت في الأمر. يذكر أن السفينة أنقذت إجمالي 53 شخصا من قارب مطاطي أمام سواحل ليبيا سابقا.

ومنذ تولي الحكومة الشعبوية القيادة في روما، منعت دخول سفن إغاثة اللاجئين بصورة متكررة بعد عمليات إنقاذهم من البحر.

وكان مجلس الوزراء الإيطالي قد أقر الأسبوع الماضي في روما مرسوما، بموجبه تواجه منظمات غير حكومية خطر فرض عقوبات ضدها بقيمة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف يورو، حال دخول سفنها بشكل غير مسموح إلى أي ميناء