المحكمة الأوروبية: روسيا تعرض حياة المحامي ماغنيتسكي للخطر

قالت محكمة أوروبية كبرى إن فشل روسيا في توفير الرعاية الطبية الكافية للمحامي المسجون سيرجي ماجنيتسكي كان يمكن أن يؤدي إلى وفاته عام 2009، الأمر الذي أدى إلى فرض عقوبات أمريكية وأوروبية.

وقد أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان روسيا اليوم الثلاثاء بدفع 34 ألف يورو (38 ألف دولار) كتعويض لأرملة ماغنيتسكي ووالدته.

وقالت وزارة العدل الروسية إنها تدرس القضية وما إذا كانت ستستأنف الحكم.

زعم مانييتسكي، وهو خبير في المحاسبة كان يعمل لدى شركة استثمار دولية، أنه اكتشف 230 مليون دولار في عملية احتيال ضريبي على أيدي مسؤولين روس - ثم سُجن بعد ذلك، واتُهم بالتهرب الضريبي. توفي بعد عام في الحجز قبل المحاكمة، عن عمر يناهز 37 عامًا، ووجدت محكمة روسية أنه مذنب بالاحتيال بعد أربع سنوات.

وتقول المحكمة إن تعامل السلطات الروسية مع مرض مغنيسكي وغيره من المشكلات الطبية "غير واضح " و"عرض حياته بشكل غير معقول للخطر". ووجدت المحكمة أن تعامل روسيا مع اعتقاله والتحقيق في وفاته وإدانته بعد وفاته كانت جميعها انتهاكات لحقوق ماغنيتسكي.

خلصت لجنة رئاسية روسية إلى أن ماغنيتسكي قد تعرض للضرب وحُرم من الرعاية الطبية.

ومع ذلك، لم تتم إدانة أي شخص. وقد اتُهم اثنان من أطباء السجن بالإهمال الذي أدى إلى وفاته، لكن برأت المحكمة أحدهما في عام 2013 والآخر لم يواجه العدالة بسبب قانون التقادم.

في بيان لها، لاحظت وزارة العدل الروسية أن الحكم لا يلزم روسيا بمراجعة حكم الاحتيال في قضية ماغنيتسكي، وأن المحكمة لم تجد أن اعتقال المحامي والسجن اللاحق كانا غير قانونيين.

ومع ذلك، رحب مؤيدو ماجيتسكي بالحكم.

وقال جيمس جولدستون من مبادرة العدالة في المجتمع المفتوح، التي مثلت والدة ماغنيتسكي في قضية المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، "كان لدى سيرجي ماغنيتسكي الشجاعة للتنديد بالفساد على المستويات العليا في الحكومة الروسية لأنه كان يؤمن بمجتمع ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان. وفي النهاية كلفته تلك الشجاعة حياته. اليوم، حقق نظام القوانين الذي وضع فيه مثل هذا الإيمان أخيرًا هو وعائلته إلى حد ما جزء من العدالة".

استند قرار المحكمة الأوروبية إلى شكوى مقدمة أصلًا من قبل مانييتسكي نفسه قبل عقد من الزمن، وتولت أمرها أسرته لاحقًا.