تلقي ٣٣١٩ طلب لتقنين أراضي الدولة بدمياط
أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن نتائج حملة تقنين أراضي أملاك الدولة وإزالة التعديات، حيث وصل عدد طلبات التقنين التى تلقتها المحافظة إلى 3119 طلب منهم 3105 طلب صحيح، وتم فحص 2966 طلب، وتم معاينة 1685 طلب.
وبلغ عدد الإزالات منذ بداية الحملة 166 قرار إزالة لعدد 286 حالة على مساحة 64.450 متر مربع مباني وتم إزالة أراضي زراعية على مساحة 1978 فدان و8 سهم.
واستطاعت المحافظة من تحصيل مبلغ وقدره 11.166.531 مليون جنيه بحساب حق الشعب من رسوم الفحص والمعاينة وما تم تحصيله في حساب العقود، ومن المتوقع أن تحصل المحافظة مبلغ وقدره 13.144.918 مليون جنيه نتيجة المتوقع تحصيله من رسوم المعاينة بمقدار 1.175.941 مليون جنيه، والمتوقع تحصيله من العقود المكرره بمقدار 9.816.472 مليون جنيه، والمتوقع تحصيله من العقود الجاري تحقيقها 2.152.505 مليون جنيه، بينما بلغ اقل سعر المتر المربع مباني 500 جنية، بينما وصل السعر المتر المربع مباني 15000 جنيه.
علما بأن المهلة التى قد منحتها الدولة لتلقي طلبات التقنين كانت حتى ( 1462017 ) إلا أنه تم استلام عدد ( 2016 ) طلب من جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة تم تسجيلهم على المنظومة بتاريخ ( 112019 ).
وصرحت المحافظ أن المحافظة تمنح تسهيلات لراغبي التقنين، ففي حالة دفع 10% مقدم من قيمة الأرض يتم تقسيط باقي المبلغ على 4 سنوات، وفي حالة دفع 25% مقدم من قيمة الأرض يتم تقسيط باقي المبلغ على 4 سنوات، أما في حالة تسديد قيمة الأرض كاملة يحصل طالب التقنين على خصم 10% قيمة الأرض.
وأكدت أن من أهم المشكلات والتحديات التى واجهت الراغبين في التقنين والمحافظة كانت تضرر بعض المواطنين من ارتفاع الأسعار، وإحتساب المنافع ضمن الطلبات، وأن الطلبات التى نقلت من جهاز التعمير والإسكان بعد تعديل القرار ( 546 ) غير معلوم جهة الولاية ان كانت المحافظة أم الإصلاح الزراعي حيث أن الأرض كانت أرض إصلاح زراعي.
وفي سياق أخر، أعلنت محافظ دمياط، عن تزايد الإقبال من قبل الصناع الراغبين فى تملك الورش الصناعية بمدينة دمياط للأثاث على سحب كراسات الشروط الخاصة بعدد محدود من الورش المخصصة لصناعة الأثاث والصناعات المغذية والمكملة لها بالمرحلة الثالثة بمساحة ١٠٠متر مربع للورشة والتى بدأت اليوم الأربعاء وتستمر حتى نفاذ الكمية المطروحة.
وأشارت المحافظ إلى أن سحب كراسات الشروط يتم بمقر الشركة داخل مدينة دمياط للأثاث بمنطقة شطا لافتة إلى إمكانية البيع بالدفع النقدى أو التقسيط بواسطة البنوك المشاركة بعملية الطرح.
وذكرت الدكتورة منال عوض مجددا أن مدينة دمياط للأثاث تعد أحد أهم المشروعات القومية الضخمة التى دشنها السيد رئيس الجمهورية لدعم صناعة الأثاث بمحافظة دمياط وإعادتها كأحد المدن الرائدة فى تلك الصناعة على مستوى الشرق الأوسط كما أثنت على جهود القيادة السياسية ومجلس الوزراء وكافة الجهات المعنية لتحقيق الاستفادة من هذا المشروع والقضاء على جميع المعوقات التى تواجه الصناعة المحلية وكذلك توفير الاحتياجات اللازمة لإقامة صناعة قوية فضلا عن العمل الدائم للتيسير على الصناع وفتح آفاق تسويقية جديدة للترويج لمنتجاتهم.
