د. سمير رؤوف يكتب: بشريات الإصلاح الاقتصادي
نجحت مصر في تطبيق جزء كبير من اشتراطات صندوق النقد الدولي لاقراض ١٢ مليار دولار علي دفعات خلال الفتره السابقة تحديدا فى الثلاث سنوات الماضية.
ومن أبرزها كان رفع الدعم عن المحروقات والمواد البترولية والكهرباء وكان القرار الأصعب علي الشعب بعد قرار التعويم والمحرك الأساسي لقفزات التضخم الذي رفعت جميع الاسعار في جميع المجلات يوليها الان حركة استقرار بشكل نسبي كبير في الأسعار والسيطرة علي التضخم الذي انخفض أسفل ١٠ % مقارنه بفوق ٣٠% منذ عام ونصف.
ويهدف البرنامج إلى تحسين كفاءة أسواق النقد الأجنبي وتكوين احتياطي جيد لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة والأسواق الناشئة وتخفيض عجز الموازنة العامة والدين الحكومي وزيادة النمو لخلق فرص العمل وخاصة للنساء والشباب ويهدف البرنامج أيضا إلى حماية شرائح المجتمع الأقل دخلاً أثناء عملية الإصلاح الاقتصادي.
لاحظنا رفع الدعم العيني علي مختلف الطبقات القادرة واستبدالها بالدعم النقدي وبزيادة تخصصات الأفراد والطبقات الأقل دخلا لتحقيق مساواه والتحول من الدعم العيني إلي النقدي.
وعانى الشعب خلال هذه الفترة الصعبة ولكن بدأت بوادر تظهر في عملية التحسن الاقتصادي نتيجة المشروعات القومية للزراعة مثل مشروع الصوب الزراعية مما ساعد علي استقرار أسعار الأغذية والخضراوات نسبيا ووضع حجر الأساس لمشروع توسعة ١١ ألف مشروع بتكلفة ٢ مليار جنيه للصناعات الصغيرة ومحاولة تنميتها وللمشروعات القومية الكبرى مثل مصنع الأسمنت فى العريش والسيطرة علي جشع التجار والانتهاء من محاور كثيرة مثل الطريق الإقليمي الجديد وشبكة طرق وربط اقاليم الدلتا بمحافظات الساحل والصعيد ليكون بمثابة شبكة للتنمية المستدامة.
كما تم التعاقد مع روسيا علي بدء العمل في مفاعل الضبعة النووي والتى من شأنها توليد الطاقة الكهربائية وتحليه المياه المالحة لتأمين الاحتياج المائي وكذلك البدء في ربط شبكات الكهرباء مع السودان وليبيا وقبرص واليونان والسعودية والاردن والبدء في تصدير أجزاء من فوائض الكهرباء إلى أوروبا بالفعل.
وعن المشروعات القومية التي من شأنها تنشيط الاقتصاد تم إنشاء ١٦ مدينة جديدة تعد من الجيل الرابع وعلى رأسها العاصمة الادارية الجديدة والعالمين الجديدة لتكون أول مدينة علي البحر بها نطحات سحاب ومدينة صناعية علي الطراز العالمي من مساحات خضراء ونطحات سحاب ومدينة تكنولوجيا المعلومات ومشروع "نيوم" علي الحدود المصرية الأردنية السعودية والذى من شأنه أن يكون محور ارتكاز ورخاء كبير لتطور الموقع الجعرافي وجعله منطقة حيوية علي الحدود المصرية وزيادة رفاهية المنطقة.
وأيضا الاتجاه الي تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بشكل كبير مع الأشقاء في مختلف دول أفريقيا بما يعود بالرخاء الاقتصادي علي القارة واستفاده سكانها من مواردها الطبيعية.
