"البنك المركزي" يعين أحمد البسيونى وكيل محافظ لقطاعى السياسة النقدية والبحوث الاقتصادية
قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري تعيين أحمد البسيوني وكيل محافظ لقطاع البحوث الاقتصادية بالبنك المركزي المصري ، خلفا للدكتورة نجلاء نزهي التي تشغل حاليا منصب مستشار محافظ البنك المركزي للشئون الإفريقية.
وأوضح البنك المركزي في بيان له اليوم الاثنين، أن أحمد البسيوني سيجمع بين منصبه في قطاع البحوث ومنصبه الحالي كوكيل محافظ لقطاع السياسة النقدية.
وأوضح أن أحمد البسيوني التحق للعمل بالبنك المركزي المصري في عام 2008، وساهم في تطوير قطاع السياسة النقدية وتدرج في المناصب القيادية حتى أصبح مسئولاً عن القطاع منذ عام 2016 ثم وكيل محافظ مساعد للقطاع في عام 2017.
وأضاف أن أحمد البسيوني حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من كلية الاقتصاد بجامعة الرور ببوخوم في ألمانيا، كما استكمل دراسته العليا في الاقتصاد بذات الجامعة .
وشغلت الدكتورة نجلاء نزهي رئاسة قطاع البحوث بالبنك المركزي المصري منذ 2014، وحصلت على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة القاهرة وماجستير في إدارة السياسات الاقتصادية من جامعة كولومبيا عام 1999، وعملت محاضرا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وبالمعهد المصرفي المصري، وشغلت عضوية لجنة ميزان المدفوعات لصندوق النقد الدولي بشخصها كأول مصرية تشغل هذا المنصب خلال الفترة من 2015 وحتى 2018، ولها العديد من الأبحاث المنشورة في كبريات الدوريات الاقتصادية العالمية.
البنك المركزي المصري شخص اعتباري عام مستقل يعمل طبقا للسلطات والصلاحيات المخولة له بموجب القانون رقم 88 لعام 2003، القرار الجمهوري (الرئاسي) رقم 65 لعام 2004. هذا الجزء من الموقع الالكتروني يسلط الضوء على الاختصاصات والأهداف الأساسية للبنك وبعض الأعمال التي يقوم بها لتحقيقها. أجزاء أخرى من الموقع توفر مزيد من المعلومات حول كل أنشطة البنك.
ومن مسئوليات البنك المركزي ما يلي:
- تحقيق استقرار الأسعار وضمان سلامة الجهاز المصرفي المصرى.
- صياغة وتنفيذ السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية.
- إصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفتها.
- الرقابة على وحدات الجهاز المصرفي.
- إدارة احتياطات الدولة من النقد الأجنبي.
- تنظيم وإدارة سوق الصرف الأجنبي.
- الإشراف على نظام المدفوعات القومي.
- حصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات الاقتصادية والخدمية والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص.
وكانت أخر قرارت البنك من خلال لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي، هى خفض أسعار الفائدة 1.5%، لتصل إلى 14.25% للإيداع و15.25% على الإقراض.
وفسر المركزي أسباب خفض الفائدة أن المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي استمر في الانخفاض ليسجل 8.7% و5.9% في يوليو 2019 على الترتيب، وهو أدني معدل لهما منذ ما يقرب من أربع سنوات، رغم إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخراً والتي أدت إلى تغطية تكاليف معظم المنتجات البترولية.
وجاء ذلك الانخفاض مدعوماً باحتواء الضغوط التضخمية، وهو ما انعكس في الانخفاض النسبي لمعدلات التضخم الشهرية، فضلاً عن التأثير الإيجابي لسنة الأساس، نظراً لأن إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخراً كانت أقل من مثيلتها في العام السابق، بحسب بيان لجنة السياسة النقدية.
وأكد المركزي أن البيانات المبدئية تشير إلى استمرار الارتفاع الطفيف لمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.7٪ خلال الربع الثاني من عام 2019 و5.6٪ خلال العام المالي 2018 / 2019، وهو أعلى معدل له منذ العام المالي 2007 / 2008.
كما استمر انخفاض معدل البطالة ليسجل 7.5٪ خلال الربع الثاني من عام 2019، بما يمثل انخفاض يقارب ستة نقاط مئوية مقارنة بذروته التي بلغت 13.4% خلال الربع الرابع من عام 2013.
وعلى صعيد آخر، استمر تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي والتأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق النمو، مما ساهم في تيسير الأوضاع المالية العالمية من خلال خفض أسعار العائد الأساسية لعدد من البنوك المركزية. وقد انخفضت الأسعار العالمية للبترول مؤخراً، ولكنها لا تزال عرضة للتقلبات بسبب المخاطر الإقليمية بالإضافة إلى عوامل أخرى من جانب العرض.
وفى ضوء استمرار احتواء الضغوط التضخمية وكافة التطورات المحلية والعالمية، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع 150 نقطة أساس. ويتسق ذلك القرار مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9٪ (± 3٪) خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وسوف تستمر اللجنة في اتخاذ قراراتها بناءً على معدلات التضخم المتوقعة مستقبلاً، وليس معدلات التضخم السائدة. وبالتالي، ستستمر وتيرة وحجم التعديلات المستقبلية في أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي في الاعتماد على مدى اتساق توقعات التضخم مع المعدلات المستهدفة، وذلك لضمان الاستمرار في تحقيق المسار النزولي المستهدف لاستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
ووفقًا لبيان المركزي؛ تستمر اللجنة في متابعة كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.
