رئيس ديوان المظالم يبحث المراحل النهائية للتحول الرقمي القضائي وآلياته
ناقش رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، اليوم الاثنين، جدول الأعمال التقنية الخاصة بالهدف الإستراتيجي الثاني من خطة الديوان لعام 2020، الممثل في التحول الإلكتروني للأعمال القضائية والإدارية بالديوان كافة، بحضور نائب الرئيس للشؤون التنفيذية الشيخ إبراهيم بن عبدالله المطرودي، وعدد من منسوبي الديوان.
وفي مستهل اللقاء، أكد أن ديوان المظالم يسير بخطى ثابتة في تحقيق أهدافه التي تضمنتها الخطة الإسترايتجية للديوان 2020 والموافق عليها من المقام السامي عام 1437، مشيراً إلى المتابعة الدائمة من قبل القيادة لجميع التطورات والمستجدات في القطاع القضائي والعدلي، والتأكيد على تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات الممكنة للتيسير على المتعاملين مع مرفق القضاء وذلك بالاستفادة من الوسائل التقنية والرقمية الحديثة، وتطوير سياسات العمل لتتلاءم مع المتغيرات، وتعزيز الوصول السريع للخدمات، وابتكار الحلول والأفكار المساهمة في تحسين المخرجات.
وناقش المجتمعون عدة محاور ومرتكزات لمستقبل تنفيذ التحول الرقمي للعملية القضائية، ومعرفة السبل والوسائل التي تساهم في الوصول إلى نتائج إيجابية في إنجاح المبادرات بأقل التكاليف، إضافة إلى مناقشة آخر المنجزات التي تمت على ملف الدعوى الإلكتروني من القيد وحتى الأرشفة بشكل إلكتروني كامل، إلى جانب تلافي المعوقات التقنية خلال العمل القضائي في عملية الترافع، واستشراف مستقبل النظم التقنية في مدى ملائمتها للخدمات الإلكترونية الحالية التي سيتم طرحها مستقبلاً نظراً للتطور الهائل المتغير في هذا المجال ما يتطلب معه التحديث المستمر.
وتطرق اللقاء إلى تعزيز القدرات والإمكانات لمواجهة العقبات التي تواجه حماية أمن المعلومات في الديوان باستخدام تقنيات أمنية وفق معايير دولية عالية الجودة تضمن -بحول الله- الحماية الكاملة للنظم التقنية والبنية التحتية للعمل الرقمي والتقني القائم.
وشدد رئيس ديوان المظالم خلال اللقاء على مواكبة جميع التطورات المهمة في المجال التقني ودعم عمليات التحول الرقمي وفق الأولويات المرسومة في الخطة الإستراتيجية للديوان 2020، والعمل الجاد على مواجهة التحديات، في سبيل تحقيق تطلعات القيادة والتوجيهات المستمرة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، سعياً ليكون مرفق القضاء في مكانته المرموقة من خلال إرساء مبادئ العدالة وإنصاف الخصوم، وذلك بتطويره ودعمه بكافة الإمكانات والقدرات الحديثة لبناء منظومته، وتعزيز رؤيته.