اتفاقيات تجارية أكبر..خطة ترامب لمواجهة الحرب الاقتصادية مع الصين

بمشاركة دولية واسعة انطلقت أمس قمة الدول السبع من مدينة بياريتز بفرنسا تحت عنوان "مكافحة أوجه عدم المساواة" حيث تتولى باريس رئاسة المجموعة هذا العام خلفاً لكندا، والتى تستمر 3 أيام، بمشاركة الرئيس السيسى وكل من فرنسا وإيطاليا واليابان وألمانيا والولايات المتحدة اﻷمريكية، وبريطانيا، إلى جانب كندا التى انضمت إلى هذا التجمع عام 1976 ليصبح اسمها مجموعة السبع (G7).

تشتعل نيران الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية مجددًا، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض تعريفات جمركية جديدة على البضائع الصينية، يبدأ تنفيذها في الأول من أكتوبر المقبل، وذلك في إطار الحرب الاقتصادية المستمرة منذ شهور بين الولايات المتحدة والصين.

تعريفة جديدة

كانت الصين قد فرضت فى الأيام الأخيرة تعريفة جديدة على البضائع الأمريكية، ورد ترامب برفع التعريفة على أكثر من 500 مليار دولار من المنتجات الصينية. وقد أثارت هذه الأفعال قلق المستثمرين وأشعلت المخاوف من أن المواجهة الطويلة يمكن أن تسفر عن ركود اقتصادى عالمي.

أمريكا ترد

فقد قررت الإدارة الأمريكية أن تزيد اعتبارا من الأول من أكتوبر الرسوم الجمركية لتصبح 30 بالمئة بدلا من 25 بالمئة، على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار.

في المقابل ستفرض على السلع المتبقية المستوردة من الصين التي تبلغ قيمتها 300 مليار دولار رسوم نسبتها 15 بالمئة بدلا من 10 بالمئة، اعتبارا من الأول من سبتمبر.

واستثنت من ذلك السلع ذات الاستهلاك الواسع التي ستفرض عليها الرسوم اعتبارا من 15 ديسمبر.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد فرض رسوماً بنسبة 25 بالمئة على واردات الفولاذ و10 بالمئة على واردات الألمنيوم من دول عديدة لتقليص العجز التجاري الأمريكي، وقد بلغ هذا العجز 566 مليار دولار في 2017، منها 375,2 مليارا مع الصين، أكبر منتج للصلب والألمنيوم في العالم.

وعلق دونالد ترامب الرسوم الجمركية على عدد كبير من البلدان، لكنه لم يستثن الصين. وردت بكين بإصدار قائمة تضم 128 سلعة فرضت عليها رسوما تتراوح بين 15 و 25 بالمئة إذا فشلت المفاوضات مع واشنطن.

مفاوضات مستمرة

لم يبدي ترامب استعدادا للتراجع، وقال إن الأمر كان يجب أن يحدث، واتهم الرئيس الأمريكي الصين بالممارسات التجارية غير العادلة، وقال إنها يجب ان تواجه بإجراءات أمريكية قاسية مهما كان الثمن.

وقال ترامب قبل تناوله الإفطار مع رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون: "أعتقد أنهم يريدون التوصل إلى اتفاق أكثر مما أرغب بكثير". وزعم ترامب أن المفاوضات مع الصين مستمرة، إلا أنه أشار قبل عدة ايام إلى ان الرئيس الصيني شي جينبيج عدو للولايات المتحدة.

ورطة دولية

يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعقد عدد من الصفقات التجارية مع الدول السبع الصناعية منها اليابان وكندا  لمواجهة الحرب الاقتصادية مع الصين .

قال صحيفة "واشنطن بوست" إن الرئيس دونالد ترامب أعرب اليوم، الأحد، ولأول مرة عن آسفه لأن حربه التجارية مع الصين قد تحولت إلى ورطة دولية، ورد على سؤال صحفى عما إذا كان يأسف لما ألت إليه الأمور قائلا "نعم".

 وردا على سؤال عما إذا كان سيعيد التفكير فى كيفية تصاعد الأمور إلى عقوبات اقتصادية شديدة بين البلدين، ردا ترامب قائلا: "نعم بالتأكيد لما لا. ربما أيضا، لدى أفكار ثانية بشكل كل شىء".

اليابان

استغل دونالد ترامب قمة السبعة الصناعية الكبري لعقد عدد من الاتفاقيات التجارية مع الدول الكبري لتقوية موقف أمريكا أمام الصين حيث قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه اتفق مع رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى على مبادئ اتفاق تجارة من المرجح توقيعه الشهر القادم فى نيويورك.

وقال روبرت لايتهايزر الممثل التجارى الأمريكى، إن الاتفاق سيفتح الأسواق أمام سلع تتجاوز قيمتها السبعة مليارات دولار وإنه يغطى الزراعة والرسوم الصناعية والتجارة الرقمية.

وقال الرئيس الأمريكى إن آبى وافق على أن تشترى اليابان فائض إنتاج الذرة الأمريكي. وقال آبى عن "احتمال" شراء الذرة الأمريكية إن مثل تلك المشتريات سيقوم بها القطاع الخاص.

 توسيع العلاقات الاقتصادية

ناقش الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو، اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية الجديدة، وذلك خلال اجتماعهما على هامش قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى فى فرنسا.

وقال ترامب، حسبما ذكرت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية اليوم الأحد، إنه سيتم توسيع العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا بشكل ملحوظ حال إتمام اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، معبرًا عن اعتقاده أنها "اتفاقية مميزة للغاية".

يُذكر أن الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، اتفقت العام الماضى على تعديل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية المعروفة باسم (نافتا)، ويتعين على المجالس التشريعية للدول الثلاث التصديق أولًا على اتفاقية التجارة الجديدة قبل أن تدخل حيز التنفيذ.