السعودية للكهرباء: نسعى لأن تكون المملكة مركزاً إقليمياً للربط الكهربائي عبر مصر
قال وليد السعدي الرئيس التنفيذي المكلف للشركة الوطنية لنقل الكهرباء، إحدى الشركات المملوكة للشركة السعودية للكهرباء، أن الشركة تسعى لأن تكون المملكة مركزاً إقليمياً للربط الكهربائي بين آسيا وأفريقيا عبر الربط بشبكة جمهورية مصر العربية، بعد اكتمال منظومة الربط الكهربائي الخليجي؛ نظراً لما تتمتع به المملكة من مكانة استراتيجية بين القارتين، إضافة إلى قوة البنى التحتية للشبكة الكهربائية بالمملكة وقدرتها على تلبية احتياجات ومتطلبات الربط الكهربائي بين الدول.
وأوضح السعدي في بيان اليوم الأحد، إن الشبكة الكهربائية تغطي كافة أرجاء المملكة، لتخدم مشتركيها في أكثر من 13 ألف مدينة وقرية وهجرة، وتسعى لمواصلة تطوير شبكات النقل؛ لغرض تعزيز موثوقية الخدمة ووصولها إلى جميع المشتركين.
وأشار إلي أن خطط واستراتيجيات الشركة تهدف إلى مواكبة رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الاستراتيجي للشركة السعودية للكهرباء.
وسبق أن صرح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، في ديسمبر 2017، إن الربط الكهربائي مع السعودية سيدخل حيز التنفيذ عام 2021.
وكشفت وزارة الكهرباء والطاقة المصرية، عن تعديل البرنامج الزمنى لمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية ليبدأ التشغيل في عام 2022 بدلاً من 2020.
وأشار السعدي، إلى أن خطط الشركة تهدف أيضاً إلى التحول نحو استخدام الشبكات الكهربائية الذكية، والاعتماد عليها في إدارة منظومة نقل الكهرباء بالمملكة؛ ما سيجعل شبكة نقل الكهرباء الخاصة بالشركة الأكثر تطوراً وتقنية في المنطقة والشرق الأوسط.
وأوضح السعدي، أن شبكة نقل الكهرباء في المملكة شهدت نمواً كبيراً منذ عام 2000؛ إذ تبلغ أطوالها حتى الآن ما يقارب 84 ألف كيلومتر دائري، كما يبلغ عدد محطات التحويل الموجودة 1093 محطة، و3465 محول قدرة تبلغ سعتها أكثر من 424 ألف ميجا فولت أمبير؛ مما يعكس مدى النمو الكبير في الشبكة.
وكشف الرئيس التنفيذي المكلف لـ "الوطنية لنقل الكهرباء"، أنه لمواكبة النمو المتزايد في النشاط العمراني والاقتصادي؛ وبالتالي ارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية؛ فإن خطة الشركة الخمسية (2016 - 2020) عملت على تبني عدد من المشاريع الرأسمالية؛ لتعزيز قدرات وسعات شبكات النقل ورفع موثوقيتها.
ولفت إلى أن ذلك يتم من خلال إضافة 23 ألف كيلومتر دائري من خطوط النقل، و259 محطة تحويل؛ سعياً منها لدعم خطط المملكة الرامية إلى دعم المشاريع الصناعية.
