تقرير يكشف عن السعر المتوقع لـ "الجنيه أمام الدولار" بعد خفض أسعار الفائدة

وتوقع التقرير ألا يقل سعر الدولار عن 16 جنيها كأقصى مستوى فى هذا الاتجاه الصاعد للجنيه، موضحا التقرير أن ارتفاع الجنيه لتلك المستويات سيحفز الطلب على الدولار، وتحديدا بين تجار الجملة والتجزئة العاملين حاليا فى المنتجات الاستهلاكية المستوردة.

وأكد أن نظرته الإيجابية للجنيه تعتمد على تحسن إيرادات مصر من العملات الأجنبية مع الأثر الإيجابى لتحول صافى الميزان النفطى إلى تحقيق فائض لأول مرة منذ عام 2015، وأيضا بسبب انخفاض الضغوط على العملة المحلية، نتيجة الطلب المحدود على الواردات غير النفطية، فضلا عن استقرار صافى الأصول الأجنبية لدى المركزى المصرى عند مستويات مرتفعة 15,5 مليار دولار – وهو الحساب المسئول عن تلبية الاحتياطات بالعملة الأجنبية، ما يعكس تحسن عمليات الحساب الخارجى.

وأضاف أن ما يدعم توقعاته أيضا ارتفاع مستوى احتياطى النقد الاجنبى ليغطى الواردات لمدة 7.8 شهر ما يسمح للبنك المركزى بلتبية الاحتياجات التشغيلية للبلاد، فضلا عن التحسن فى الجدول الزمنى لخدمة الدين الخارجى، حيث تراجعت نسبة الديون قصيرة الأجل إلى 10.7% من إجمالى الديون الخارجية فى ديسمبر 2018، مقابل 13.3% فى يونيو 2018، بحسب البيانات الأخيرة الصادرة عن وزارة المالية.

ويتوقع  استمرار تحسن هذا المعدل مع زيادة الإقبال على السندات طويلة الأجل مع انضمام السوق المصرية إلى يورو كلير وارتفاع مؤشرات استقرار الاقتصاد الكلى.

وقال بنك الاستثمار بلتون فى تقريره إنه لايتوقع أن يؤثر خفض سعر الفائدة على الاستثمارات فى أذون الخزانة التى ستحافظ على جاذبيتها، حتى بعد خفض أسعار الفائدة، مدعومة بقوة قيمة الجنيه.

وقال بلتون إن قرار المركزى سيدفع السوق للصعود مع توفير مزيد من السيولة، وسيمثل حافزا رئيسيا للبورصة ويفتح المجال أمام صعود أسعار الأسهم، متوقعا حدوث زخم فى تداول بعض الشركات المستفيدة بشكل مباشر من خفض أسعار الفائدة.

ويتوقع بلتون حدوث تخفيض آخر لأسعار الفائدة بنحو نقطة مئوية أخرى فى الربع الأخير من العام الحالى من عام 2019، فى اجتماع لجنة السياسة النقدية الذى سيعقد يوم 14 نوفمبر 2019، وخفض آخر لأسعار الفائدة بواقع 3 نقاط مئوية فى عام 2020.