"الأعلى للإعلام" يقرر حجب موقعين إلكترونيين وإلزامهما بالاعتذار

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، قرارا بحجب الموقعين الإلكترونيين "الإخبارية" و"الصباح نيوز"؛ لممارسة الابتزاز، وذلك بنشر أخبار كاذبة تضر بنشاط شركة هواوي في مصر، ومخالفة ميثاق الشرف المهني والمعايير والأعراف المكتوبة "الأكواد".

وأكد المجلس في بيانه، أن ذلك القرار جاء بعد توصية لجنة الشكاوى، برئاسة جمال شوقي عضو المجلس، بشأن الشكوى المُقدمة من الممثل القانوني لشركة هواوي للتكنولوجيا مصر، وموافقة المجلس بجلسته التي انعقدت اليوم.

وقال المجلس في حيثيات القرار، إن اللجنة عقدت 5 جلسات تحقيق في الشكوى الُمقدمة من شركة هواوي الصينية ضد الموقع الإليكتروني لجريدة الإخبارية وموقع الصباح نيوز ورئيس تحريرهما مروة أبو زاهر؛ حيث اتهمت الشركة الموقعين بنشر أخبار كاذبة تضر بنشاطها والتهديد والابتزاز، مؤكدًا أن اللجنة استمعت خلال الجلسات الخمسة إلى أقوال الشركة الشاكية، والتي مثلها في التحقيقات مندوبوها ومحاميوها، كما أستمعت إلى أقوال المشكو في حقها، والمحامين الحاضرين معها، والموكلين أيضًا عن رئيس مجلس إدارة الإخبارية الذي اعتذر عن الحضور لسفره للخارج.

وأضافت اللجنة أنها قرأت قرأت محتوى الشكوى، كما اطلعت على المستندات الداعمة لها، والمُقدمة من الشركة، واستمعت إلى شرح تفصيلي من الشاكين حول المحتوى، وهو عباره عن رسالة من المشكو في حقها إلى إدارة الشركة، بالإضافة إلى عدد من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي والأخبار والعناوين التي تم نشرها على الموقع الإخباري الصباح نيوز، الذي ترأس تحريره، وترأس مجلس إدارته المشكو في حقها مروة أبو زاهر، كما نشرت أخبار وعناوين في موقع جريدة الإخبارية الإليكتروني، التي ترأس تحريره أيضًا مروة أو زاهر حول ذات الموضوع.

وقدمت المشكو في حقها مذكرة دفاع، كما قدمت عددًا من المستندات وفلاشة تم تفريغها، وتضم عددًا من الأخبار المنشورة في وسائل إعلامية مصرية وأجنبية، وقدمت صورة من شكوى مُرسلة من أحد المحامين إلى النائب العام، واستمعت اللجنة إلى أقوال المشكو في حقها وإلى محاموها على مدار جلسات التحقيق.

واتهمت الشركة الشاكية في شكواها وفي أقوال ممثليها ومحاميها، المشكو في حقها بالابتزاز والتهديد ونشر الأخبار الكاذبة عن الشركة بغية الحصول على أموال لا تستحقها، وتشويه سمعة الشركة، والأضرار بمشروعاتها في مصر، ونفت المشكو في حقها الاتهامات، وقالت أنها طلبت 30 ألف جنيه من الشركة تمثل قيمة إعلانات تم نشرها.

وفحصت اللجنة المُستندات المقدمة، وقرأت مذكرة الدفاع، وراجعت ما تم الإدلاء به من أقوال مثبتة في المحاضر الرسمية للتحقيق، كما فحصت الأخبار المنشورة والرسائل المتبادلة بين الشركة والمشكو في حقها.

وخلصت اللجنة إلى الآتي:

1-  صحة الإتهامات التى وجهتها شركة هواوى إلى موقع "الصباح نيوز" وصحيفة "الإخبارية" ممثلة فى المشكو فى حقها مروة أبو زاهر رئيسة تحرير الوسيلتين وذلك فيما يخص "تهديد" الشركة عن  طريق نشر أخبار وإرسال إيميل من المشكو فى حقها للشركة الشاكية إحتوى على عبارات واضحة تحمل التهديد والوعيد للشركة كما أنها نشرت شائعات تضر بمصالح الشركة وعملها فى مصر وعجزت المشكو فى حقها عن تقديم أية مستندات تؤكد الإتهامات التى نشرتها حول الشركة حيث إكتفت بتقديم مبررات كلامية وتفسيرات غير مقبولة وغير منطقية عن محتوى الرسالة التى أرسلتها للشركة والأخبار التى نشرتها.

كما ثبت للجنة أن ما نشر تضمن تهديدات واضحة وصريحة وبألفاظ لا تقبل التأويل تجاه الشركة بشكل يخرج عن حدود العمل الإعلامى وعن مواثيق الشرف والمعايير المهنية السليمة حيث أن المشكو فى حقها نقلت من مواقع التواصل الإجتماعى ومن وسائل الإعلام الأجنبية إتهامات للشركة وخلطتها بعبارات تهديد بغية الحصول على قيمة الفواتير التى قدمتها للشركة.

2- أما فيما يخص إتهام الشركة للمشكو فى حقها بأنها تمارس الإبتزاز فهو أمر لم يثبت من التحقيقت حيث أن المستندات التى قدمتها الشركة وهى عبارة عن مراسلات على الصفحات الشخصية لا تقدم دليلاً كافياَ على إرتكاب جريمة الإبتزاز وأن كل ما قدم من مستندات متبادلة فى هذا الشأن عبارة عن مطالبات للوسيلة بالحصول على ما إعتبرته المشكو فى حقها مستحقات مالية للاعلانات طبقاً للنظام المتعارف عليه بين الشركة وبين الوسائل الاعلامية، وتعتبر اللجنة أن ما تقدم من مستندات فى هذا الشأن لا يكفى لإدانة المشكو فى حقها بهذه التهمة مع تحفظ اللجنة على طريقة التعامل الاعلانى الغير شفاف بين الشركة والمشكو فى حقها.

3- أما فيما يخص الاتهام الثالث وهو نشر أخبار كاذبة تضر الشركة فان اللجنة ومن واقع المستندات وأقوال المشكو في حقها ومحاموها ترى أن المشكو في حقها حرصت على نشر أخبار تشير إلى أن الشركة تستخدم الرشاوى لتحقيق مصالحها في مصر وتقدم رشاوى لمسئولين مصريين ، وقالت المشكو في حقها أمام اللجنة أنها تقصد أن الشركة تدفع رشاوى للموظفين المصريين العاملين في الشركة وعجزت عن تقديم أية مستندات أو معلومات أو وثائق تشير من قريب أو من بعيد إلى صحة هذا الاتهام وعند سؤالها للمرة الثانية قدمت صورة شكوى مقدمة من أحد المحامين للنائب العام ينتقد فيها قيام الشركة بالتبرع لتجهيز مركز معلومات تكنولوجي بوزارة القوى العاملة ، وهي شكوى لا تمثل دليلاً على الأمر كما أنه لا علاقة بين موضوع الشكوى المقدمة للسيد النائب العام وبين ما نحن بصدده من تحقيق.

واتهمت المشكو في حقها الشركة الشاكية بالتجسس وغيرها من الاتهامات وأستندت في ذلك إلى أقوال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات له حول الشركة وقدمت مستندات دالة على هذه الأقوال عبارة عن أخبارنشرت في وسائل الإعلام المصرية والأجنبية . أسقطت المشكو في حقها هذه التصريحات الأمريكية على وضع الشركة في مصر وكالت لها الاتهامات مكرره ما قاله الرئيس الأمريكي في هذا الشأن.

ورأت  اللجنه أن الاسقاط في غير محله علاوة على أن الشركة الشاكية تعمل في مصر وتخضع لسلطة القانون المصري وتتمتع بحمايته وتخدم اقتصاد الوطن ويجب التعامل بدقة وحرص شديد في تناول ما يخصها وليس جمع الاخبار وتوجيهها وتلوينها وتأويلها لصنع حقائق زائفة بغية تهديد الشركة وإجبارها على سداد المبلغ المتنازع عليه وهو 30 ألف جنيه والذي تؤكد المشكو في حقها أنه ثمن اعلانات نشرتها للشركة وتنفي الاخيرة ذلك مؤكده أنها لم تطلب الاعلانات ولا يوجد ما يثبت أن المبلغ مستحق للمشكو في حقها.

وأن ما أرتكبته المشكو في حقها يمثل وبشكل واضح وصريح مخالفة للقانون وللائحة الجزاءات لاستغلالها المواقع الاخبارية والسلطات الممنوحه لها لممارسة عملها الاعلامي في تهديد الشركة للحصول على مبلغ تدعي انها يحق لها وفي سبيل ذلك نشرت الرسائل التهديدية ونشرت الأخبار الكاذبة.

وفي النهاية أوصت اللجنة بالآتي:

- إلزام المواقع المشكو في حقها (الصباح نيوز) و(الأخبارية) بإزالة المحتوى المخالف الذي يمس الشركة.

- إلزام المشكو في حقها بتقديم اعتذار وأضح وصريح للشركة.

- حجب موقعي الصباح نيوز والاخبارية لمدة 3 شهور.

- توجيه انذار للمواقع المذكورة بعدم تكرار مثل هذه المخالفات.

-التأكيد على أن واحدة من الأسباب الأصيلة للمشكلة هو التعامل غير الشفاف بين الشركة والإعلامية.