المملكة: ملتزمون بمبادئ القانون الدولي ودعم استقرار الأمن لدول المنطقة

أكدت المملكة العربية السعودية، على التزامها بمبادئ القانون الدولي ودعمها كل ما يمكن أن يساعد على استتباب الأمن والاستقرار والسلم لدول المنطقة.

وجاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها السفير عبدالله بن يحيى المعلمي المندوب الدائم لوفد المملكة لدى الأمم المتحدة، أمام مجلس الأمن، في جلسة بعنوان "صون السلم والأمن والدوليين: التحديات التي تعترض تحقيق السلام والأمن في الشرق الأوسط."

وأعرب المعلمي في مستهل كلمته، عن تهنئته بولندا على رئاستها لمجلس الأمن هذا الشهر، وشكره للمبادرة القيمة بعقد هذه الجلسة، وعلى المذكرة المفاهيمية التي أعدها وفد بولندا حول موضوع الجلسة.

وقال: "تتساءل الورقة عن الأسباب الجذرية للصراعات في الشرق الأوسط، ويجادل البعض بأن لهذه الصراعات جذوراً عرقية ودينية تمتد لمئات السنين وآلافها، وحقيقة الأمر أن هذا الادعاء بعيد عن الصحة خاصة في ما يتعلق بالكيانين الأساسيين المسؤولين عن تعريض الأمن والسلم في المنطقة للخطر، وهما إسرائيل وإيران".

وتابع: "أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لم يكن يوماً ما صراعاً ذا جذور عرقية أو دينية، فلقد عاش العرب المسلمون مع مواطنيهم اليهود والمسيحيين في أمن وسلام طوال عمر الحكم العربي الإسلامي في فلسطين، ولم يتغير حال هذا التعايش إلا بعد أن بدأت الحركة الصهيونية، وهي حركة عنصرية استعمارية، في الاستيلاء على الأراضي والمنازل في فلسطين مع مطلع القرن العشرين، ثم قامت عصابات الصهيونية مثل الأرجون وغيرها بعمليات تطهير عرقي استهدفت الفلسطينيين وحولتهم إلى لاجئين وحرمتهم من حقهم في الحياة وحقهم في الكرامة وفي تقرير المصير".

وأكد السفير المعلمي، أنه ليس بين الفلسطينيين واليهود في فلسطين ثارات تاريخية، بل هي مسألة مبادئ أساسية أقرها القانون الدولي وأقرتها قرارات الأمم المتحدة بدءاً من قرار التقسيم الجائر رقم 181، الذي أكد على ضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة وانتهاء بالقرارات 242 و338 و497 و672 و694 و1860 و2334، التي أكدت على قيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

وأضاف: "في حين أن العالم بأسره قد أقرّ بحتمية حلّ الدولتين، فإن إسرائيل مازالت تماطل في تنفيذ هذه القرارات، وتمتنع عن الاعتراف بالحقوق التاريخية الوطنية لشعب فلسطين على أرضه، بل إنها لم تنفك عن الاستفزازات المستمرة التي كان آخرها اقتحام المسجد الأقصى، والاعتداء على حرمته في يوم عيد الأضحى المبارك، وهو اعتداء ندينه ونندد به بأشد العبارات".

كما أشار المعلمي إلى أنه من جهة أخرى يتحدث البعض عن صراع تاريخي عمره مئات السنين بين الشيعة والسنة، ويعتبرون الخلاف مع إيران تجسيداً لهذا الصراع، مؤكدًا أن لاشيء في الواقع أبعد عن الحقيقة من مثل هذه الادعاءات، فمع أن المذهب الشيعي قد نشأ في بعض المناطق العربية قبل حوالي ألف ومائتي عام إلا أنه لم ينتشر في إيران إلا في القرن السادس عشر على أيدي حكام الدولة الصفوية، الذين نجحوا في تشييع غالبية إيران ولكنهم لم ينجحوا في نشر المذهب الشيعي خارجها، ولذلك، فإن الحديث عن صراع مذهبي تاريخي يكتنف المنطقة بأسرها منذ ألف عام أو يزيد، هو ببساطة ضرب من الخيال، فالشيعة في الوطن العربي عاشوا وتعايشوا مع أشقائهم من أبناء المذاهب السنية المختلفة بأمن وسلام وتعاون، والخلاف مع إيران لم يظهر إلا بعد الثورة الإيرانية التي اعتنقت المذهب الشيعي، وأولته الصدارة بل حتى الحصرية في بعض المجالات، ولم تكتف الثورة الإيرانية بذلك بل إنها دعت إلى تصدير الثورة إلى العالم الإسلامي، حيث ينص الدستور الإيراني على ما يلي: "يمهد الدستور الطريق لمواصلة هذه الثورة في الداخل والخارج".

وأكد المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، أن الاعتراف والإقرار بهذه الحقائق التاريخية هو نقطة الانطلاق نحو تحقيق الأمن والسلم الدوليين في الشرق الأوسط، حيث ينبغي الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة. 

كما يجب الإقرار برفض العنف والاحتلال وتشريد الأسرى وتدمير المنازل، والالتزام بحق كل دول المنطقة في العيش بسلام وأمان، بعيداً عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وبعيداً عن تصدير الثورة عبر المليشيات والاتباع مثل الحوثيين وحزب الله وتحريضهم على أبناء أوطانهم.

ودعا مجلس الأمن لأن يعيد التأكيد بكل الوسائل على المبادئ الأساسية في العلاقات الدولية، وأن يرفض الاحتلال والعنف والاضطهاد والتحريض وإثارة الفتن التي تمارسها كل من إسرائيل وإيران، وتثير بها القلاقل في الشرق الأوسط.

ولفت السفير المعلمي، الانتباه إلى أن الاقرار بهذه المبادئ الأساسية، سيمكّن المنطقة من العمل على تسخير طاقاتها البشرية والفكرية وثرواتها الطبيعية نحو التعاون والتنمية ومحاربة الإرهاب ومعالجة الأسباب المساعدة على انتشاره مثل الاحتلال الأجنبي والتهميش والظلم الاجتماعي والتفرقة العرقية والطائفية بين أبناء الوطن الواحد.

وأكد أن المملكة تعمل دائماً على تشجيع التنمية في المنطقة، إيماناً منها بأن التنمية الشاملة في الشرق الأوسط، هي السبيل نحو استقرار المنطقة والقضاء على الإرهاب وتخفيف حدة النزاعات.

وأضاف: "أن المملكة تسعى دائماً إلى مد يد التعاون والالتزام بالحوار سبيلاً إلى حلّ المشكلات بالطرق السلمية، إلا أنها في الوقت نفسه تؤكد على أن دعوات الحوار، ينبغي أن تكون منسجمة مع وقف التهديدات والتدخل في الشؤون الداخلية والأعمال العدائية مثل الاعتداء على البعثات الدبلوماسية ومحاولات اغتيال الدبلوماسيين، والهجمات السيبرانية على البنى التحتية، والحملات الدعائية، وتأجيج الفتن والطائفية ودعم المليشيات والتنظيمات الإرهابية ورعايتها، مشيرًأ إلى أنه بدون وقف عملي لهذه الممارسات، فإن أي دعوة للحوار لا تعدو كونها مجرد ذر للرماد في العيون وأداة لتحقيق أهداف التوسع والهيمنة.