تراجع كبير في بورصة إيطاليا عقب إعلان رئيس الوزراء اعتزامه الاستقالة
أغلقت بورصة ميلانو الإيطالية على تراجع كبير بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، في أعقاب إعلان رئيس الوزراء في البلاد اعتزامه الاستقالة من منصبه ووسط ترقب تصويت الثقة المحتمل في الحكومة الشعبوية بثالث أكبر اقتصاد أوروبي، في حين شهدت الأسهم تراجعاً حاداً بالختام.
وتأتي الخسائر في الأسواق المالية الإيطالية بالتزامن مع تأرجح الحكومة الائتلافية في البلاد على حافة الانهيار، حيث أعلن رئيس الوزراء عزمه الاستقالة من منصبه أمام مجلس الشيوخ اليوم مع تصاعد الأزمة السياسية.
ويُلقي رئيس الوزراء في إيطاليا "جوسبي كونتي" خطاباً أمام البرلمان في البلاد اليوم، قبيل تصويت الثقة المحتمل.
ومن المحتمل أن يؤدي ظهور كونتي في البرلمان إلى تصويت للثقة، والذي قد يتسبب في حالة خسارته، إلى تشكيل حكومة جديدة أو انتخابات مبكرة.
وكان رئيس حزب الرابطة اليميني "ماتيو سالفيني" دعا لعقد انتخابات مبكرة بسبب التوترات بين الائتلاف الحاكم.
وقال "سيتي جروب" في مذكرة نقلتها وكالة بلومبرج أن السيناريوهات السياسية التي قد تنجم عن خطاب رئيس الوزراء الإيطالي أمام البرلمان يوم الثلاثاء من غير المرجح أن تكون جيدة بالنسبة للسندات الحكومية في البلاد.
ويتوقع البنك الأمريكي أن الفارق بين عوائد السندات الإيطالية مستحقة السداد بعد 10 أعوام ونظيرتها الألمانية لنفس الآجل، وهو مؤشر رئيسي لرصد الخطر في البلاد، أن يظل أعلى 190 نقطة أساس مع احتمالات أعلى لارتفاع الفارق.
وكان الفارق بين عائد الديون الإيطالية والألمانية ارتفع اليوم إلى مستوى 215 نقطة أساس، بعد أن لامس 179 نقطة أساس في الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى في أكثر من عام.
ويتخوف المستثمرون من أن تؤدي خطط سالفيني لتعزيز الإنفاق إلى تجدد النزاع بين روما وبروكسل بشأن عجز موازنة البلاد.
وبنهاية جلسة اليوم، انخفض مؤشر "فوتسي إم.آي.بي" للأسهم الإيطالية بنسبة تزيد عن 1.1 بالمائة أو ما يعادل 230 نقطة ليهبط إلى 20485.4 نقطة بعد أن سجل 20451 نقطة في وقت سابق من التداولات.
وارتفعت أسعار السندات الإيطالية ليهبط العائد على تلك الديون الحكومية التي يحل موعد سدادها بعد 10 سنوات في تمام الساعة 4:26 مساءً بتوقيت جرينتش، إلى 1.346 بالمائة، بعد أن كان مرتفعاً عند 1.425 بالمائة في وقت مبكر من التعاملات.
وتوجد علاقة عكسية تربط بين أسعار السندات والعائد على تلك الديون الحكومية.
وخلال نفس التوقيت، ارتفعت العملة الأوروبية الموحدة مقابل نظيرتها الأمريكية بأكثر من 0.1 بالمائة ليسجل اليورو 1.1095 دولار، ليتعافى من مستوى 1.1066 دولار المسجلة في وقت مبكر من التعاملات.
