"تحسين القدرة التنافسية".. ما أهمية خريطة الاستثمار الصناعي؟
أعلن
مجدى غازى، رئيس هيئة التنمية الصناعية، عن إطلاق خريطة الاستثمار الصناعى بشكل تجريبى
على المستثمرين أول سبتمبر المقبل، منوهًا إلى أن الهيئة ستتولى تحديث بيانات الخريطة،
على نحو يدعم استمرار جهود النهوض بقطاع الصناعة، تلك الخريطة التى تعد بمثابة أول
دليل للأراضى والمناطق الصناعية والتى تتوفر بها البيانات الكاملة عن الأراضى الشاغرة
الجاهزة للاستثمار فى المدن الجديدة والمحافظات، وكذلك أراضى المطور الصناعى المتوفر
عليها المساحات والمزايا التفصيلية والعمالة المتوفرة والأسعار والفرص الاستثمارية
المتاحة.
كما
أن تلك الخريطة تتيح أن يقوم المستثمر بالتقديم "أونلاين"، وعند قبول طلبه
يتوجه للهيئة بالمستندات اللازمة لاستكمال إجراءات التخصيص، كما أنه سيتم إصدار قانون
خاص بإدارة المناطق الصناعية الجديدة، وعند قبول طلبه يتوجه للهيئة بالمستندات اللازمة
لاستكمال إجراءات التخصيص.
وشدد
خبراء الاقتصاد وأسواق المال على أهمية هذه الخريطة لما تقدمه من تذليل كافة العقبات
أمام المستثمرين والعمل على جذب الاستثمارات والنهوض بالاقتصاد المصرى خلال الفترة
المقبلة.
تحسين القدرة التنافسية
وبدوره،
أكد حسام الغايش دكتور الاقتصاد وخبير أسواق المال، أن الحكومة المصرية حاليا تعمل
على تحسين القدرة التنافسية للقطاع الصناعي، والذي يهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتشجيع
الاستثمار الصناعي في السنوات القادمة، وذلك
بزيادة معدل النمو الصناعي من 6.3 في المائة في عام 2018 إلى 10.7 في المائة
بحلول عام 2022، حيث أنه تم إطلاق أول خريطة استثمارية متكاملة تغطي 4900 فرصة استثمارية
في جميع القطاعات الصناعية على مستوى كافة القطاعات الجغرافية في مصر.
وأشار
" الغايش "، فى تصريحات خاصة لـ"الفجر "، إلى أنه ترجع أهمية الخرائط الاستثمارية الصناعية
فى توفر منصة تفاعلية مهمة توفر قاعدة بيانات متكاملة عن الصناعة في مصر وأبرز القطاعات
المستهدفة وأيضا المناطق الجغرافية المناسبة اقتصاديا وجغرافيا وبما يحقق العائد الاستثمارى
الأعلى للمستثمريين، حيث أن جذب الاستثمار وزيادة القدرة على التصنيع والمنافسة في
الأسواق الخارجية يلعبان دوراً رئيسياً في تحقيق البداية الاقتصادية القوية نحو مجتمع
منتج ومصدر فى نفس الوقت.
وأضاف
الخبير الاقتصادى، كما أنه من ملامح الخرائط الاستثمارية الصناعية فى مصر توسيع المناطق الحرة، وإنشاء 12 منطقة استثمارية
جديدة ، وتوسيع المجمعات الصناعية المتكاملة عن طريق إنشاء 13 مجمعًا جديدًا، وتوفير
مئات الآلاف من فرص العمل وخفض معدلات البطالة إلى حوالي 8.4 في المئة بحلول عام
2022 ، والتركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، والتدريب التقني والمهني،
إلى جانب الحوكمة والتطوير المؤسسي، حيث تم
افتتاح ما يصل إلى 3،114 مصنعًا منذ عام 2016 .
وتابع،
بلغ إجمالي تكاليف الاستثمار 73.7 مليار جنيه ، ويعمل بها 102000 عامل، وتم تقديم
30 مليون متر مربع من قطع الأراضي الصناعية في جميع أنحاء المناطق منذ عام 2016 ، وايضا السعى لمواجهة مشكلة ندرة
الأراضي الصناعية حيث انه بين عامي 2007 و
2015 ، تم توفير 10 ملايين متر مربع وهذا الرقم يعد صغيرا بالنسبة لحجم السوق المصرى
الذى أصبح مستوردا لاحتياجاته بدلا من التصنيع والإنتاج لكل ما يتم استهلاكه محليا.
خفض معدلات البطالة
وأوضحت
حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أنه تم إطلاق خريطة للاستثمار في شهر أكتوبر من العام
الماضي حيث تم تقسيم الدولة إلي مناطق صناعية واستثمارية، وذلك لأن مصر متعددة الأنشطة
والحرف ولكل محافظة طبيعتها بل لكل مدينة ومنطقة مميزاتها من حيث مناطق صناعية لصناعات
عدة، كالجلود تصنيع المواد الغذائية.
تعليب وتجفيف وتمليح الأسماك
بل أنها
أعادت العديد من الصناعات إلى أماكنها الأصلية كصنع السجاد والحرير في اخميم سوهاج
والعديد والعديد من الصناعات والحرف اليدوية.
وأشارت
"رمسيس"، فى تصريحات خاصة لـ"الفجر "، إلى أن هذه الخريطة تعاملت مع كافة الاحتياجات من
صناعات كثيفة لها طبيعة خاصة في الاستثمار مثل الحديد والصلب الأسمنت الغزل والنسيج
مرورا بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، وصولا إلى متناهية الصغر، واهتمت هذه الخريطة بالقطاع
العام والاستثمارات الحكومية واستثمارات القطاع الخاص والعائلي.
وأضافت
خبيرة أسواق المال، أن تلك الخريطة خاطبت احتياجات المستثمر المحلي والأجنبي، وإتاحة
فرص الاستثمار وموائمتها لطبيعة المكان وملائمة المستثمر لها الأثر الإيجابي علي ضخ
الاستثمارات المباشرة مما يضمن استمرار المشروع وبقائه بل ونموه وتوسعه وهو هدف هام
تحققه هذة الخرائط من حيث الاستثمار في مشروع تتوافر احتياجاته من مدخلات العمل فية
من موارد سواء طبيعية أو صناعية وقوي بشرية، مما يتيح فرص عمل تتناسب مع التكوين الديمجرافي
للمنطقة وللمشروع مما يعظم الربحية، ويقلل التكلفة ويعمل على زيادة الربح المحقق، ويساعد
علي توفير فرص عمل حسب التركيب العمري لسكان المنطقة والمناطق المجاورة لها.
وتابعت؛
أن كل ذلك يساهم بدوره فى خفض معدلات البطالة، والمساهمة في زيادة الدخل القومي ويعظم
من نصيب الفرد في الدخل القومي ويعمل على رفع المستوي المعيشي للمواطن وللمنطقة التي
ينتمي إليها، فهي حلقة دائرة تحقق منافع مزدوجة ومترابطة وهذا يساهم في ارتفاع مستوى
الاستهلاك ويزيد من معدل دوران العملة ويؤدي إلى انتعاشة اقتصادية، واستمرار في ارتفاع
سرعة دوران رأس المال وإمكانية إضافة أبعاد اجتماعية تتعلق بالتنمية المستدامة في كل
منطقة ومدينة ومحافظة وتؤثر مجمعتا على آداء الدولة وخطط تنميتها.
وأوضحت،
أنه من المتوقع خلال الفترة القادمة التوسع في نشر خرائط استثمارية علي كافة الأصعدة
من خلال الاختيار المناسب للاستثمار الأمثل في المدينة الأفضل، وذلك لأننا بعصر المعلوماتية
والاستفادة القصوى من الطاقات الكامنة.
