ثمن الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي عالياً الدعم المالي المشترك الذي قدمته المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لجمهورية السودان بمبلغ ثلاثة مليارات دولار أمريكي منها 500 مليون دولار كوديعة في البنك المركزي السوداني، داعياً الدول العربية لدعم السودان في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها، وعلى وجه الخصوص الدعم الاقتصادي الذي يؤمن الاحتياجات الضرورية للشعب السوداني.
وقال رئيس البرلمان العربي على هامش مشاركته على رأس وفد رفيع المستوى من البرلمان العربي في حفل إبرام وثائق الانتقال للسلطة المدنية في جمهورية السودان: نقدم التهنئة باسم الشعب العربي للشعب السوداني الشقيق في هذه المناسبة التاريخية الفارقة التي نحتفل فيها جميعاً بتوافق أبناء السودان على خارطة طريق لبناء سودان المستقبل، مبيناً بإن هذا الإتفاق الهام هو ثمرة جهود مخلصة ساهمت فيها أطرافاً عديدة من المحبين للسودان والحريصين على أمنه واستقراره والساعين للوقوف إلى جانبه في مرحلة إنتقالية بالغة الحساسية تتطلب تغليب المصلحة الوطنية فوق كل إعتبار آخر.
وأكد رئيس البرلمان العربي أن صوت العقل والحكمة انتصر في السودان، وفشل مشروع التخريب والفوضى وانتصر مشروع الدولة والسلام، وتم كتابة فصل جديد من تاريخ السودان الناصع والمشرق، بالتوصل إلى هذا الإتفاق الهام الذي يعكُس المسؤولية الكبيرة التي تحلت بها الأطراف السودانية المدنية منها والعسكرية ويُمهد لبناء دولة ديمقراطية مدنية، ويقطع الطريق أمام دُعاة الفتنة والإنقسام والتخريب، الذين يتربصون للنيل من الدول العربية لإدامة الفوضى وتقسيمها وتفتيت مجتمعاتها. مثمناً كافة الجهود التي بُذلت من كافة الأطراف للتوصل لهذا الاتفاق الدستوري الهام، مشيداً بالمسؤولية الكبيرة التي تحلى بها المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، داعياً كافة الأطراف من جهات رسمية وقوى وأحزاب سياسية وحركات مدنية وشبابية وجماعات مسلحة لدعم الاتفاق والاستمرار في منهج الحوار والتوافق.
وجدد رئيس البرلمان العربي الدعوة لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب، مشيراً إلى إنها لحظة تاريخية مناسبة يستحق فيها شعب وقيادة السودان الرفع الكامل لهذه العقوبات تقديراً لتضحيات الشعب السوداني ودعماً للمرحلة الجديدة، مؤكداً بأن البرلمان العربي انطلاقاً من إلتزامه بالوقوف مع السودان ودعمه، أعد مذكرة قانونية سيتم إرسالها بالتنسيق مع حكومة السودان إلى الإدارة والكونجرس الامريكي.
