مصر تستهدف خفض ديونها لمستويات ما قبل 2011
أعلنت الحكومة المصرية أنها تستهدف خلال موازنة العام المالي 2019 / 2020، وعلى مدار السنوات الثلاث المقبلة، مواصلة جهود الخفض التدريجي لمعدل الدين الحكومي للناتج المحلي ليصل إلى 77.5% بنهاية يونيو من العام 2022، بما يسمح بخفض أعباء فاتورة خدمة الدين.
وأوضحت وزارة المالية المصرية، أن هذا الإجراء سوف يتيح موارد أكثر للإنفاق على متطلبات التنمية البشرية، كالتعليم والصحة، ودعم معدلات النمو أيضًا، وبالتالي خلق المزيد من فرص العمل بما يؤدي في النهاية لتحسين مستوى معيشة المواطنين.
ولفتت إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تحقيق معدلات نمو سنوية لا تقل عن 6% في المتوسط، وفائض أولي سنوي مستدام في حدود 2% حتى العام المالي 2021-2022، من خلال البناء على ما تحقق من نجاح كبير لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، واستمرار الإصلاحات الهيكلية.
وذكرت وزارة المالية، أن العام المالي 2021 / 2022، سيشهد انخفاض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي إلى أقل مما كان عليه قبل 2011.
وأوضحت الحكومة المصرية أنها نجحت في خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي من 108% نهاية يونيو 2017 إلى 98% نهاية يونيو 2018، ثم 90.5% نهاية يونيو 2019، ومن المستهدف أن تكون 82.5% نهاية يونيو 2020، وتُصبح 77.5% نهاية يونيو 2022.
وذكرت أن هذا سيجعل مصر في النطاق الآمن من حيث مستوى الدين للناتج المحلي، على ضوء التقديرات والمعايير العالمية فى هذا الشأن، وذلك وفق استراتيجية متكاملة أقرتها الحكومة تضمن استدامة انخفاض نسبة الدين للناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي، ومعدلات نمو مرتفعة.
وأوضح البيان أن الخفض التدريجي في معدل الدين الحكومي للناتج المحلي، يؤدي إلى تحسن كبير في استدامة المالية العامة، ورفع قدرتها على التعامل مع أى تغييرات طارئة في مؤشرات الاقتصاد الكلي المحلي والعالمي، ويُسهم أيضًا في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري بالحد من الضغط على أسعار الفائدة، بما يدعم استثمارات القطاع الخاص ويخلق فرص عمل جديدة ومستدامة.
وأشارت وزارة المالية إلى أن خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي، يُعد أحد الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى؛ إذ يُوفر مخصصات مالية إضافية تُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمختلف دعائمها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، بحيث يتزايد الاهتمام بالصحة والتعليم باعتبارهما الركيزة الأساسية لتقدم أي دولة.
يأتي هذا إضافة إلى الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية التي توفر فرص العمل، وترفع معدلات الصادرات، بما يضمن استدامة إصلاح هيكل النمو وتحسين معدلاته، إضافة إلى زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
