حقوقي ليبي يدين قصف تركيا للمدنيين في سرت

أدان سراج التاورغى الحقوقي الليبي جريمة قصف طائرة تركية لشاحنتين مدنيتين جنوب مدينة سرت مما اسفر عن استشهاد سامي سليمان بوفرنه الفاخري ، امام اعين ابنه مهاب الذي يبلغ من العمر 7سنوات ، و الذي كان شاهداً على قصف شاحنة والده وتصفيته بالرصاص أمام عينيه مؤكدا على انها جريمة وحشية جديدة تضاف إلى سجل الجرائم التي ترتكبها المليشيات الإرهابية الإجرامية التابعة للمجلس العسكري مصراته المدعوم من تركيا ضد الشعب الليبي .

وقال في بيان له اليوم الخميس ان الضحايا مدنيين والجريمة ميليشياوية وستبقى في ذاكرة ليبيا وتحتفظ بها ذاكرة هذا الطفل الناجي الوحيد من الحادث الإرهابي ، مؤكدا على وجود خطورة شديدة على المدنيين في الاحياء السكنية بسبب القصف المتواصل الذى تقوم به الطائرات التركية لدعم المليشيات المسلحة .

واضاف " لا يمر يوم دون الحديث عن الوجود التركي في ليبيا والذي يتكشف من خلال أسلحتها الموجهة الى صدور الليبيين دعما لفوضى وهو الوجود الذى تقدم له حكومة الوفاق الاخوانية برئاسة فايز السراج الغطاء الشرعي للتدخل التركي في ليبيا وهو ما أثبت بشكل كبير أن حكومة الوفاق رهينة للميليشيات والتنظيمات الارهابية.

وقد اعتمدت حكومة الوفاق الاخوانية المدعومة من قطر على الطائرات المسيرة التركية في قصف مراكز الجيش الوطني الليبي واستهداف المدنيين في عدة مناطق من البلاد كما زودت تركيا بشكل معلن الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق بأسلحة متنوعة من ضمنها طائرات  ومدرعات قتالية ووسائل دفاع جوي، وتم ارسال العديد من شحنات السلاح الى ليبيا على غرار السفينة التي قدمت في أواخر مايو الماضي من ميناء "سامسون" التركي، محمّلة بأسلحة وذخائر متنوعة وآليات عسكرية إلى ميناء العاصمة طرابلس في خرق واضح للحظر الدولي على ليبيا المفروض من مجلس الأمن منذ عام 2011.

واكد التاورغى ان  الطائرات التركية المتعاونة مع الطيران الإسرائليلى في الجريمة  ارتكبت  جرائم كبرى في حق الليبيين وسفكت دماءهم على غرار استهداف احداها لعدد من السيارات المدنية بالقرب من محطة وقود السايح "شيل السايح" ،في الرابع من يوليو الماضي، مخلفة عددًا من القتلى والجرحى ، كما ارتكب الطيران التركي بدون طيار الذي تستعين به مليشيات طرابلس في ترهونة الليبية ما وصفه المجلس البلدي للمدينة بـ"جرائم حرب محرمة دوليا".

واشار التاورغى الى أن قصف الأحياء السكنية يمثل انتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب ، لافتا الى ان الجريمة تالى استهداف الشاحنة لم ينجوا منها سوى طفل وهى ترقى لان تكون جريمة حرب ، داعيا بعثة الامم المتحدة في ليبيا والمفوضية السامية لحقوق الانسان بالتحرك الفوري لحماية المدنيين، وفتح تحقيق عاجل في الحادثة بما يمهد لتقديم المعتدين إلى العدالة الدولية.

وطالب التاورغى المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في الحفاظ على الأمن وحماية المدنيين في ليبيا والوقوف بشكل حازم في مواجهة ما تقوم به المليشيات الارهابية من انتهاكات للقانون الدولي.