خبراء: اتفاق السودان بداية النهاية للإخوان بالبلاد

أكد خبراء معنيون بالشأن السوداني أن الاتفاق الأخير بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري السوداني هو بداية النهاية للإخوان في البلاد، وفقا للعين الإخبارية.

الخبراء من الخرطوم والقاهرة شددوا على أنه "في اليوم الذي ستباشر فيه الحكومة المدنية مهامها، سيكون دور الإخوان قد انتهى بشكل نهائي، وبدأ مشروع دولة المواطنة".

جاء ذلك ردا على تداعيات توقيع الأطراف السودانية، الأحد الماضي، بالأحرف الأولى على وثيقة "الإعلان الدستوري" عقب اجتماعات ماراثونية تواصلت ليل نهار.

وحذر هؤلاء الخبراء في تصريحات وفقاً لـ"العين الإخبارية" من أن أعضاء التنظيم الإخواني سيحاولون عرقلة تطبيق الاتفاق السوداني؛ عبر وضع العقبات وإثارة الخلافات بشأن بنوده؛ سعيا منهم لخلق أجواء غير إيجابية ومحاولة إفشال الحكومة الانتقالية أمام الرأي العام، لكن هذه المحاولات ستبوء بالفشل.

ووضع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، الإثنين، جدولا زمنيا لتنفيذ الاتفاق الوارد في الإعلان الدستوري لإدارة الفترة الانتقالية.

وحسب الجدول الزمني فإن إجراءات تنفيذ الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير تنتهي في الأول من سبتمبر/أيلول المقبل.

ويعد الاتفاق على الوثيقة الدستورية آخر مراحل المفاوضات بين الطرفين التي استمرت لمدة 4 أشهر منذ سقوط نظام البشير في 11 أبريل/نيسان الماضي.

وبشأن تداعيات الاتفاق بين المعارضة والمجلس العسكري على حاضر إخوان السودان ومستقبلهم، قال صلاح شعيب الكاتب الصحفي والمتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين: "إن هذا الاتفاق سيضع نهاية رسمية لما يسمى بالحركة الإسلامية بالمشروع الحضاري، فالثورة أصلا كانت تمثل رفضا لأسلمة الدولة عبر هذا المشروع الإخواني".

ورأى شعيب، وفقاً لـ"العين الإخبارية" من السودان أنه "في اليوم الذي ستباشر فيه حكومة قوى الحرية والتغيير مهامها، نكون قد أنهينا دور الإخوان في البلاد، وبدأنا محو التمكين السياسي الديني للحركة الإسلامية السودانية في البلاد".

وفي رده على التحركات الإخوانية المتوقعة لعرقلة الاتفاق الرسمي بين المجلس العسكري والمعارضة، أوضح أن "الإخوان معروفون تاريخيا بمقدرتهم على حبك المؤامرات ضد مشروع الدولة الوطنية السودانية القائم على التعدد الديني والثقافي والعرقي، ورغم أنهم لا يزالون الحاضنة الأساسية للدولة فإن مباشرة الحكومة الجديدة لعملها ستزيل آثارهم على كل مستويات الدولة والقطاع الخاص".

وأردف شعيب: "حتى يحدث ذلك فإنهم لن يتوقفوا عن محاولات تعطيل التغيير، ولكن على المدى البعيد فإن الإعلان الدستوري سيحكم البلاد ما دام الاتفاق عليه جرى بواسطة ممثلي الثوار جميعا"، معتبرا أن فرصتهم "الإخوان" ضئيلة للتأثير وعرقلة تنفيذ خطط الحكومة الجديدة؛ لتنفيذ الاتفاق والإعلان الدستوري.

وأكد المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين أن الإخوان لا يزالون يعملون في الخفاء عبر مؤامرات لمنع قيام الحكومة، ولكن الاتفاق الأخير أظهر فشلهم في تعطيل مسيرة الثورة التي قامت في الأصل لإنهاء دور الإخوان السياسي وهزيمة مشروعهم.

أما على صعيد تأثير الاتفاق الرسمي على إخوان مصر في السودان، قال شعيب: "إذا تأكد وجود إخوان مصريين كخلايا نائمة في السودان فإنهم سيواجهون أزمة كبيرة في وجودهم بالبلاد".

واتفق الدكتور هاني رسلان، رئيس بحوث السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية مع شعيب، قائلا: "الاتفاق بداية النهاية للحقبة الإخوانية بكاملها في السودان، وإنهاء سيطرتهم على كل مؤسسات الدولة، وإن كانت تصفية آثار هذه الحقبة وإنهاء دولة التمكين سوف تستغرق وقتا طويلا وجهدا كبيرا".

وهو ما أرجعه رسلان إلى أن "رأس النظام سقط لكن بقي الجسد، المتمثل في عضويتهم المنتشرة في أركان الدولة، لكنه انتشار يحظى بكراهية عنيفة من كل فئات الشعب".

وأردف: "الإخوان هيمنوا وتغلغلوا لثلاثة عقود، فضلا عن أنهم سيقاومون ويحاولون تعطيل الحكومة الانتقالية وإفشالها".

وأشار رسلان إلى أن "الحركات الإسلامية السياسية استقبلت الاتفاق بعدم ترحيب، ولكن هذا لم يكن مؤثرا بالنسبة للفرحة العارمة التي عمت الشارع السوداني".

وحذر الخبير بمركز الأهرام من "محاولات الإخوان لعرقلة تطبيق الاتفاق؛ من خلال السعي إلى وضع العقبات وإثارة الخلافات بشأن كل الأمور الهامة؛ سعيا منهم لخلق أجواء غير إيجابية، ومحاولة إفشال الحكومة الانتقالية أمام الرأي العام".

ورأت الدكتورة أماني الطويل، مديرة البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الاتفاق السوداني سيكون له انعكاس وتأثير مباشر على تنظيم الحركة الإسلامية السياسية، حيث سيتم تقييد حركتها على المستويين السياسي والدعوي.

وزادت الطويل بأن دوائر المتعاطفين مع الإخوان في المجتمع السوداني أو من تماهى مع أفكارهم، بدأت في تغيير مواقفها، وتكييف مصالحها في اتجاه مخالف للتنظيم، وذلك مع بدء التحول لنظام مدني لا يحمل الهوية الدينية.

وبينت مديرة البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام أن الاتفاق سيؤدي لتغيير كامل في بنية وشكل النظام السياسي، وهو تغيير لن يكون بطبيعة الحال في صالح تنظيم الحركة الإسلامية.

وأوضحت أن "بنية النظام السياسي ستسمح لاحقا باستيعاب جميع الأطراف الأخرى التي عملت الحركة الإسلامية على إقصائها، وهو ما سيكون له مردود إيجابي خلال إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالسودان".

لكن الطويل أشارت في الوقت ذاته إلى أن "تنظيم الحركة الإسلامية يملك في الوقت الحالي قواعد اجتماعية ومفاتيح اقتصادية؛ لذا سيكون من الصعب حدوث إقصاء كامل لكل فئاته بالبلاد".

وأردفت: "الأمر لا يرتبط بالإخوان فقط، بل هناك خلايا نائمة لبعض التنظيمات الأخرى".