بالأسماء.. مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية لعام 2019/2020
اعتمد المستشار أحمد أبوالعزم رئيس مجلس الدولة، رئيس المحكمة الإدارية العليا، اليوم الحركة القضائية للعام القضائي 2019/2020، صرح بذلك المستشار فؤاد عبدالفتاح - نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام.
وعين المستشار يسري هاشم الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئاسة الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، كما تقلد المستشار حسن كمال شلال نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة محكمة القضاء الإداري، وتولي المستشار يحيي خضري نوبي نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة إدارة التفتيش الفني، وعين المستشار محمد محمود فرج حسام الدين نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة هيئة مفوضي الدولة، والمستشار أنور أحمد خليل نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة قسم التشريع، والمستشار أحمد عبدالتواب موسي نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة شئون المحاكم الإدارية والتأديبية.
والجدير بالذكر إن خلال إعداد الحركة القضائية روعي سرعة الفصل في القضايا المتنوعة وبصفة خاصة المنازعات الضريبية ومنازعات الاستثمار واسترداد اراضي الدولة تحقيقًا لمبدأ العدالة الناجزة.
كما شهدت الحركة زيادة غير مسبوقة في تاريخ مجلس الدولة في عدد القضاة الملحقين بمحكمة القضاء الإداري حيث بلغ عددهم 722 قاضيًا، كما شهدت الحركة زيادة في عدد قضاة المحاكم الإدارية والتأديبية لسرعة الفصل في قضايا موظفي الدولة والدعاوي والطعون التأديبية إذ بلغ عدد قضاة المحاكم الإدارية 268 قاضيًا، كما بلغ عدد قضاة المحاكم التأديبية 153 قاضيًا.
وتضمنت الحركة إلحاق عدد مناسب من القضاة في قسم التشريع لسرعة مراجعة مشروعات القوانين واللوائح المقدمة من الحكومة ومجلس النواب.
