المجلس العسكري السوداني والمعارضة توقعان اتفاقاً على الإعلان الدستوري

وقع المجلس العسكري الانتقالي السوداني وتحالف الحرية والتغيير المعارض اليوم الأحد اتفاقًا على الإعلان الدستوري الذي ينظم أعمال المؤسسات الحكومية الانتقالية.

وقام بالتوقيع على الاتفاقية كل من محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس إدارة المجلس العسكري الانتقالي، وأحمد ربيع، العضو البارز في تحالف الحرية والتغيير.

ووقع مبعوث الاتحاد الأفريقي محمد حسن ليبات والمبعوث الإثيوبي محمود ديرير على الوثيقة كشهود.

كما قال داكلو خلال حفل التوقيع "بتوقيع الاتفاقية، قمنا بإغلاق صفحة صعبة في تاريخ السودان".

وأضاف "دخلنا في المفاوضات كحزبين وخرجنا كفريق واحد بدون فائز أو خاسر لأن مصلحة الوطن تتصدر كل شيء آخر".

وقال عمر الدجير، العضو البارز في تحالف الحرية والتغيير، إن الاتفاقية تمهد الطريق لإنشاء المؤسسات الحكومية.

واشار الى ان الاولوية خلال الفترة الانتقالية هى تحقيق مصالحة وطنية شاملة وبناء السلام فى البلاد.

ومن جانبه، دعا ليبات الشعب السوداني إلى الحفاظ على استقلاله في اتخاذ القرارات ومنع التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للسودان، بينما قال دير إن الحكومة الانتقالية معنية بتحقيق السلام مع الحركات المسلحة.

وأشار المبعوث الإثيوبي إلى أن التوقيع النهائي للإعلان الدستوري سيتم في 17 أغسطس.

ووفقًا للوثيقة الدستورية، فإن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع يقودها قائد الجيش الذي ينتمي إلى مجلس السيادة، بينما تخضع قوات الشرطة وجهاز المخابرات العامة لإشراف مجلس السيادة ومجلس عمال المناجم.

كما تنص الوثيقة على إنشاء مجلس تشريعي بنسبة 67 في المائة من مقاعد تحالف الحرية والتغيير و33 في المائة لأحزاب المعارضة الأخرى.