برلماني: الدولة والبرلمان منحا الحماية الاجتماعية اهتمامًا كبيرًا
قال النائب مصطفى الكمار، عضو مجلس النواب، إن الفترة الماضية شهدت اهتماما كبيرا من قبل الدولة والبرلمان بملف الحماية الاجتماعية، والطبقات الأكثر احتياجا من خلال سن التشريعات اللازمة لضمان تحقيق الحماية الاجتماعية.
وأضاف "الكمار" أن مجلس النواب كان حريصا طوال أدوار الانعقاد الماضية على سن التشريعات والقوانين التى تسهل من تطبيق برامج الحماية الاجتماعية على مختلف المستويات، وذلك بالتوازى مع سن التشريعات الاقتصادية التى تحسن مستوى الاقتصاد والاستثمار بشكل عام.
وأوضح أن أهم القوانين التي أقرها البرلمان في إطار الحماية الاجتماعية شملت "قوانين منح العلاوة وزيادة المعاشات، هيئة تنمية الصعيد وتعديلاته، المنظمات النقابة العمالية، إنشاء محاكم الأسرة، حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المجلس القومي لذوي الإعاقة، التأمينات والمعاشات، التصالح في بعض مخالفات البناء، مكافحة الهجرة غير الشرعية"، وغيرها من القوانين التي تهدف إلى حماية المواطن.
وأشار إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي كان لها دورا بارزا في تطبيق برامج الحماية الاجتماعية خلال الفترة الماضية، حيث شملت المظلة الاجتماعية خلال 4 سنوات 15 مليون مواطن، حيث قدمت مصر دعما نقديا للأسر وصل إلى 3 ملايين و200 ألف أسرة، ويصل إلى 15 مليون مواطن خلال 4 سنوات ويقدم أشكالا مختلفة من الدعم لحوالى 50% من الأفراد الواقعين تحت خط الفقر، وهو ما يقارب المعدل العالمى للأسر التى يقدم لها الدعم تحت خط الفقر، مؤكدًا أنه لولا هذه القوانين والمشروعات والمبادرات الرئاسية لارتفعت نسبة الفقر إلى معدلات أعلى بكثير من الموجودة في الفترة الاستثنائية التي مرت بها مصر، وفي ظل الإصلاحات الاقتصادية التي مررنا بها.
ولفت إلى أن التوجة العام الذي يجب أن تسير فيه الدولة والبرلمان، يتمثل في إيجاد حل جذري لمشكلة الفقر، من خلال إيجاد فرص عمل، والاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، والاهتمام بالتعليم الفني والصناعي، وهو ما وجه به الرئيس السيسي حيث أكد على أهمية تعزيز ديناميكية برامج الحماية الاجتماعية، وأن ترتكز على مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا للتحول إلى العمل والإنتاج باعتبارهما أساس الخروج من دائرة الفقر.
وأشار إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي كان لها دورا بارزا في تطبيق برامج الحماية الاجتماعية خلال الفترة الماضية، حيث شملت المظلة الاجتماعية خلال 4 سنوات 15 مليون مواطن، حيث قدمت مصر دعما نقديا للأسر وصل إلى 3 ملايين و200 ألف أسرة، ويصل إلى 15 مليون مواطن خلال 4 سنوات ويقدم أشكالا مختلفة من الدعم لحوالى 50% من الأفراد الواقعين تحت خط الفقر، وهو ما يقارب المعدل العالمى للأسر التى يقدم لها الدعم تحت خط الفقر، مؤكدًا أنه لولا هذه القوانين والمشروعات والمبادرات الرئاسية لارتفعت نسبة الفقر إلى معدلات أعلى بكثير من الموجودة في الفترة الاستثنائية التي مرت بها مصر، وفي ظل الإصلاحات الاقتصادية التي مررنا بها.
ولفت إلى أن التوجة العام الذي يجب أن تسير فيه الدولة والبرلمان، يتمثل في إيجاد حل جذري لمشكلة الفقر، من خلال إيجاد فرص عمل، والاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، والاهتمام بالتعليم الفني والصناعي، وهو ما وجه به الرئيس السيسي حيث أكد على أهمية تعزيز ديناميكية برامج الحماية الاجتماعية، وأن ترتكز على مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا للتحول إلى العمل والإنتاج باعتبارهما أساس الخروج من دائرة الفقر.
