"الصناعات العسكرية" تستعرض إجراءات إصدار تراخيص وتصاريح الخدمات العسكرية

وجرى خلال ورشة العمل، التي أقيمت في الرياض، استعراض استراتيجية قطاع الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية، والأدوار والمهام التي تقوم بها الهيئة، وإجراءات إصدار تراخيص وتصاريح الصناعات والخدمات العسكرية وأنواعها، وكذلك طرح العناصر الرئيسة لاستراتيجية الهيئة العامة للصناعات العسكرية الهادفة إلى تحقيق الأولويات الوطنية.

وأكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، في كلمته الافتتاحية، على أهمية هذه الورشة التي تُعَد الأولى من نوعها من حيث الجهات المشاركة، وكذلك من حيث مضمون الورشة وأهدافها.

وقدم فريق العمل شرحًا موجزًا عن الهيئة العامة للصناعات العسكرية والأدوار التي تقوم بها في سبيل توطين وتحفيز الصناعات العسكرية، مشيرًا إلى أهمية النقاط التي تستعرضها الورشة.

وسلّطت ورشة العمل الضوء على العناصر الرئيسة لاستراتيجية الصناعات العسكرية في المملكة ضمن رؤية 2030، إذ تناوَلَ العنصر الأول عملية توطين الصناعات العسكرية من خلال إصدار تراخيص التصنيع والتصدير، ووضع المواصفات القياسية الخاصة بالقطاع، وعقد شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص، وكذلك وضع حوافز لتطوير القطاع، بالإضافة إلى وضع آلية المراقبة، وإقامة المعارض والندوات.

وتضمّن العنصر الثاني والمتمثل في مجال البحث والتطوير والتقنية، ضرورة توجيه عمليات البحث والتطوير في قطاع الصناعات العسكرية وتحديد التقنيات ذات الأولوية، وتطوير الكفاءات في القطاع من خلال إيجاد برامج تعليمية وتدريبية متخصصة، وإنشاء مراكز أبحاث ومختبرات وطنية متخصصة في مجال الصناعات العسكرية.

وشمل العنصر الثالث والمتعلق بالمشتريات العسكرية، وضع السياسات والاستراتيجيات والأنظمة واللوائح، ورفع كفاءة وإدارة عمليات المشتريات العسكرية للجهات العسكرية والأمنية، وإدارة برنامج التوازن الاقتصادي وتطويره، بما يُمكِّن الهيئة العامة للصناعات العسكرية من نقل التقنية ودعم المصنعين المحليين.