226 مليار درهم الناتج المحلى الإجمالى لأبوظبى فى الربع الأول من 2019
أظهر التقرير الربعى للحسابات القومية الذى أصدره مركز الإحصاء أبوظبى ارتفاع الناتج المحلى الإجمالى لإمارة أبوظبى بالأسعار الجارية للربع الأول من عام 2019 بنسبة 3.3% ليصل إلى 226 مليار درهم، مقارنة بـ 219 مليار درهم فى الربع الأول من عام 2018، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات.
كما ارتفع الناتج المحلى الإجمالى لإمارة أبوظبى بالأسعار الثابتة إلى 207 مليارات درهم فى الربع الأول من عام 2019 مقارنة بـ 196 مليار درهم لنفس الربع من عام 2018، وبمعدل نمو بلغ 5.7% حيث تستمد بيانات التقرير من نتائج المسح الاقتصادى الربع سنوى والذى يتضمن العديد من التقديرات المهمة حول تطورات الأوضاع الاقتصادية فى إمارة أبوظبي.
وتُظهر البيانات التفصيلية لتقرير مركز الإحصاء أبوظبى نموا إيجابيا فى الناتج المحلى للقطاع النفطى بالأسعار الجارية وبالأسعار الثابتة فى الربع الأول من عام 2019، حيث ارتفع الناتج المحلى النفطى بالأسعار الجارية من 80.6 مليار درهم فى الربع الأول من عام 2018 ليصل إلى 89.9 مليار درهم فى الربع الأول من عام 2019 بمعدل نمو 11.6%، مشكلاً ما نسبته 39.8% من الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الجارية.
أما الناتج المحلى النفطى بالأسعار الثابتة فى الربع الأول من عام 2019 فقد ارتفع بنسبة 12.8% ليصل 106.8 مليار درهم مقارنة بقيمة 94.7 مليار درهم فى الربع الأول من عام 2018، حيث شكلت نسبة مساهمته 51.6% من الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الثابتة.
وبتفصيل النتائج حسب القطاعات المؤسسية بالأسعار الجارية .. يُظهر تقرير مركز الإحصاء أبوظبى ارتفاع القيمة المضافة لقطاع الأسر المعيشية بنسبة 7.8%، كما ارتفعت القيمة المضافة لكل من قطاع الحكومة العامة وقطاع الشركات غير المالية بنسبة 2.6% و 3.5% على التوالى فى الربع الأول من عام 2019 بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
فيما ارتفعت القيمة المضافة لقطاع الشركات المالية إلى 19.2 مليار درهم فى الربع الأول لعام 2019 مقارنة مع 19.1 مليار درهم فى الربع الأول من عام 2018 وبنسبة نمو بلغت 0.9%.
وقال سعادة عبد الله أحمد السويدى مدير عام "مركز لإحصاء – أبوظبى" بالإنابة إن سياسة التنويع التى اتبعتها حكومة إمارة أبوظبى أسهمت فى خلق روافد جديدة للاقتصاد الوطنى الذى بات يصنف ضمن قائمة الاقتصادات ذات الإمكانات العالية من حيث الجاهزية للإنتاج والتطور على مستوى العالم، مؤكدا أن الإمارة أصبحت ملاذاً آمناً وجاذباً لتدفق وتعزيز بيئة الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
وأوضح أنه على الرغم من تزايد التحديات التى تواجه الاقتصاد العالمي، فإن إمارة أبوظبى تواصل مسيرتها التنموية الشاملة، وتقدِّم للعالم مثالاً يحتذى به على نجاح اختياراتها الاقتصادية التى أثبتت كفاءة ومرونة عالية أمام مختلف التحديات، ويعود الفضل فى ذلك إلى انتهاج الإمارة استراتيجية تنموية تتسم بالشمولية والاستدامة، توفر كل السبل لتعزيز مكانتها كقوة اقتصادية لها ثقلها الإقليمى والدولي.
وأضاف أن جهود الإمارة فى ضمان الاستقرار والأمن والأمان والانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة، عبر تشجيع الابتكار والبحث والتطوير، وتعزيز الإطار التنظيمى للقطاعات الرئيسية، وتشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة العالية أثمرت فى حصولها على مراكز متقدمة فى مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال والتنافسية العالمية والابتكار وريادة الأعمال والتنمية وشكل عامل جذب مهماً لكبرى الشركات العالمية.
ومن جانبه أكد سعادة راشد عبدالكريم البلوشى وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بالإنابة أن أداء اقتصاد إمارة أبوظبى خلال الربع الأول 2019 شهد تحسنا ملحوظا مدفوعا بنمو القطاع النفطى فيما تشير نتائج أداء الأنشطة غير النفطية خلال نفس الفترة مقارنة بالربع الرابع من العام 2018 إلى استمرار تحقيق معدلات نمو ثابتة تعكس قدرة اقتصاد إمارة أبوظبى على المحافظة على مكانته وقوته بفضل المشاريع التنموية التى تنفذها حكومة الإمارة فى مختلف القطاعات الاقتصادية.
وقال إن نتائج الناتج المحلى الإجمالى للإمارة للربع الأول 2019 تعكس توجهات وتطلعات قيادة وحكومة إمارة أبوظبى فى تحقيق أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى تنفيذ المزيد من المبادرات والمشاريع المحفزة للقطاع الخاص لجعله محركا فاعلا لعجلة التنمية الاقتصادية المستدامة للإمارة.
وأشار الى أن هذه النتائج تأتى فى وقت تبذل فيه حكومة إمارة أبوظبى جهودا حثيثة لتعزيز الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص من خلال إطلاق حزمة من المبادرات الاستراتيجية ضمن برنامج أبوظبى للمسرعات التنموية غدا 21 والتى تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص وتعزيز مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى للإمارة.
ولفت إلى أن تنمية وتطوير القطاعات الاقتصادية غير النفطية يعد هدفا استراتيجيا لترجمة توجيهات قيادة حكومة إمارة أبوظبى الرشيدة حيث تعكف الدائرة على تنفيذ المزيد من المبادرات وتحديث وتسهيل الإجراءات بما يسهم فى تحفيز قطاع الأعمال وخاصة فى قطاعات الصناعات التحويلية والخدمات والبنية التحتية والطاقة وغيرها.
وأوضح وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بالإنابة أن نمو الناتج المحلى الإجمالى للإمارة للربع الأول 2019 يعكس الأثر الإيجابى للقرارات المتخذة بشأن تحفيز نمو الأنشطة التجارية ومنها قرار إعفاء الرخص التجارية من الرسوم لمدة عامين الأمر الذى ساهم فى استمرار نمو الأعمال وتوسع النشاط الاقتصادى فى الإمارة فى مختلف القطاعات الاقتصادية.
