صندوق التنمية الزراعية يعتمد 536 مليون ريال قروضا لـ 36 مشروعا
اعتمد صندوق التنمية الزراعية، قروضا لنحو 36 مشروعا زراعيا بقيمة 536 مليون ريال خلال العام الماضي.
ووفقا لبيانات زود الصندوق بها "الاقتصادية"، تمكن الصندوق من تحصيل 872 مليون ريال خلال العام مقارنة بما تم تحصيله خلال العام السابق له البالغة 622 مليون ريال، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 40.2 في المائة.
وحسب الصندوق، فإن هذه القروض أسهمت في تأمين احتياجات المزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي، ما ساعد على زيادة الإنتاج بمستويات ذات كفاءة وجودة عالية، وبما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية للصندوق وفقا لاستراتيجية القطاع الزراعي المتماشية مع برامج التجول الوطني وتحقيقا لــ"رؤية المملكة 2030".
وأوضح الصندوق، أن هذه القروض تسهم أيضا في تطوير القطاع الزراعي، ما يحقق له تنمية مستدامة ويرفع كفاءته الإنتاجية ويحافظ على مكتسباته ويساعد على استغلال الموارد الاقتصادية بصورة عالية الكفاءة، خصوصا فيما يتعلق منها بالموارد المائية.
وحسب البيانات، تمثلت المشاريع الزراعية المعتمد إقراضها، في بيوت محمية "ثمانية مشاريع"، ومصانع منتجات زراعية "مشروع"، ومصانع تمور "مشروعان"، وتسمين عجول "مشروعان"، ودجاج لاحم "تسعة مشاريع"، ودجاج بياض "مشروعان"، وفقاسات "مشروع"، وتربية نحل وإنتاج عسل "مشروع"، وتربية أسماك بنظام المسيجات "مشروع"، ومستلزمات زراعية "ستة مشاريع"، ومصنع سميدة الذرة وجريش القمح القاسي "مشروع"، وأمات دجاج لاحم "مشروعان".
وتوزعت المشاريع حسب القطاعات المستفيدة، في القطاع النباتي المتمثل في دعم البيوت المحمية والزراعة المكشوفة بنحو ثمانية مشاريع تم تمويلها بقيمة قروض 145 مليون ريال، وأيضا قطاع الأسماك والروبيان بنحوح 60 مليون ريال.
كما تم تمويل قطاع التصنيع في أربعة مشاريع بقيمة إجمالية تصل إلى 28 مليون ريال، وقطاع الدواجن بـــ14 مشروعا، بقيمة قروض معتمدة بلغت 140 مليون ريال.
يذكر أن الصندوق دشن برنامج التنمية الريفية، الذي يهدف إلى تمويل المستفيدين في عدد من المجالات، تشمل تطوير إنتاج وتصنيع البن، وتطوير تربية النحل وإنتاج العسل، وتنمية زراعة وتجارة الورد، وتطوير إنتاج وتصنيع وتسويق الفواكه، وتعزيز قدرات صغار الصيادين ومستزرعي الأسماك، وتطوير قطاع صغار مربي الماشية، وتطوير زراعة المحاصيل البعلية، وتطوير القيمة المضافة من الحيازات الصغيرة والأنشطة الريفية الزراعية التقليدية.
وأكد الصندوق عمله على إيجاد الفرص الاستثمارية وتلمس حاجات المزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي تماشيا مع السياسات الزراعية والمحافظة على موارده الطبيعية والمائية.
