"البنك الأوروبى" يطالب الحكومة بمزيد التحسن في مناخ الأعمال
قال رفيق سليم اقتصادي بالبنك الأوروبي لإعادة التنمية والتعمير، إن على الحكومة المصرية تحسين مناخ الأعمال؛ لزيادة مساهمة القطاع الخاص في معدلات النمو الاقتصادي.
ويعد البنك الأوروبي لإعادة التنمية والتعمير من أكبر الممولين لمشروعات القطاع الخاص بمصر.
وتابع "سليم" رداً على استفسارات لـ"الفجر" حول المعوقات الاقتصادية التى تواجه القطاع الخاص في مصر لتوسيع حجم أعمالة.. "جميع المعوقات التى تواجه مستثمري القطاع الخاص تتركز في تحسين مناخ الأعمال من خلال تبسيط إجراءات الحصول على تراخيص إقامة المشروعات، وتقليل مدة صدورها، بجانب ضرورة تسريع إقرار اللوائح التنفذية لبعض القوانين المتعلقة بمجال الاستثمار."
وأضاف،"لا أنكر جهود الحكومة في الفترة الماضية؛ لتحسين مساهمة القطاع الخاص في نمو الناتج المحلى الأجمالي، وهو ما جعلها تصعد إلى المرتبة رقم 121 في قائمة البلدان التي يصدر بها مؤشر مديري المشتريات المسؤال عن قياس اعمال القطاع الخاص الغير نفط، لكن على الحكومة مضاعفة تلك الجهود فالمؤشر مازل في منطقة الأنكماش."
البنك الأوروبي يستهدف استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في 2019.
وتوقع رفيق، أن يبلغ إجمالى حجم استثمارات وتمويلات البنك لهذا العام نحو 1.5 مليار يورو، ومعظمها لمشروعات القطاع الخاص.
وقال "تلك الاستثمارات سيتم ضخها في تمويل مشروعات للقطاع الخاص يقوم بها لصالح الحكومة، من ضمنها تطوير ترام الأسكندرية، وإنشاء خط حديدي يربط بين العاصمة الإدارية والقاهرة، وإنشاء ميناء جاف بمدينة 6 أكتوبر."
ويعمل البنك الأوروبي لإعادة التنمية والتعمير بالقاهرة، منذ بداية عام 2012 وحتى الآن، وبلغ إجمالى حجم استثمارتة نحو 5 مليار يورو، ومن أهم المشروعات التى تعاون فيها مع القطاع الخاص في الفترة الماضية مشروع بنبان لأسوان لتوليد الطاقة الكهربية.
وتابع، "جميع المشروعات التي نفذنها في مصر بلغت 90 مشروع حتى الآن، القطاع الخص كان شريك اساسي فيها إذا استحوذا أعلى نسبة 70% من تلك المشروعات."
