إقبال المستثمرون على السندات يفقد البورصة 7.8 مليار جنيه
اختتمت البورصة تعاملات أولي ايام الاسبوع، اليوم الأحد، على تراجعات جماعية لمؤشراتها وخسائر ضخمة في رأسمالها السوقي، بسب أقبال المستثمرون على شراء أدوات الدين ذات العائد مرتفع.
وخسر رأسمال السوقي للأسهم المدرجة بالبورصه 7.8 مليار جنيه بنهاية تعاملات اليوم؛ ليصل إلى مستويات 730.3 مليار جنيه، وتراجع المؤشر الرئيسي "egx30" بنسبة 1.2% ليصل إلى مستويات 13672.13 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة" egx70" بنسبة 0.82% ليصل إلى مستويات 539.05 نقطة، وهبط المؤشر الأوسع نطاقًا" egx100" بنسبة0.90% ليصل إلى مستويات 1390.62 نقطة.
وجائت افتتحية الأسبوع بالبورصة، بعدما أعلن البنك المركزي تثبيته أسعار الفائدة على الإيداع والأقتراض يوم الخميس الماضي؛ لمواجة الاثار التضخمية المحتملة من ارتفاع أسعار الوقود، وتماشيا مع تحقيق مستهدفات معدلات التضخم الأساسي عند 9% بنهاية الربع الرابع 2020، ورغم أن القرار كان متوقعا إلا أنه أحبط المتعاملون بالبورصة الذين علقو أمالهم في خفض المركزي أسعار الفائد بمقدار 100 نقطة اساس يشجع به على ضخ استثمارات بسوق المال، وأنقاذ أسعار الأسهم التي وصلت إلى مستويات متدنية لا تتناسب مع قيمها العادلة.
وقالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال: "جلسة الأحد دائمًا يخيم عليها تراجعات في المؤشرات مع ارتفاع في قيم وأحجام التداولات، لتسيل المؤسسات جزاء من استثماراتها بالبورصة، واستثمارة في سندات وأذون الخزانة بنظام المتعاملون الرئسيون".
وأضافت رمسيس: "بالطبع المؤسسات والمستثمرون الأجانب يفضلون الاستثمار في أدوات الدين حاليًا نظرًا للعائد المرتفع عليها دون أي مخاطرة".
وتراوح العائد على سندات الخزانة المتداولة بالبورصة اليوم بين 15% إلى 17%.
وأستطردت: "إذا ارادت الدولة عودة الاستثمارات للبورصة عليها تخفيض أسعار الفوائد على تلك الأدوات وأنظر إلى أحجام قيم التداولات حتى في حالة الأرتفاع معظمها مستثمر في سوق السندات وليس الأسهم".
وارتفع إجمالي قيم التداولات بالسوق إلى نحو 2.5 مليار جنيه بالتداول على 140 مليون سهم، إلا أن أستحوذا سوق المتعاملون الرئسيون الخاص بالتداول على سندات على النسبة الأكبر منها بقيمة 2.1 مليار جنيه بقيمة موزعة على 2 مليون سند، بينما بلغ إجمالي حجم التداول على الأسهم فقط 395.8 مليون جنيه بالتداول على 135 مليون سهم فقط.
