متحدث النواب: المجتمع المصري كان مُحاطا بظروف سياسية استجوبت ضوابطا لمتابعة التمويل الأجنبي
كشف النائب صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب، المتحدث باسم البرلمان، في كلمته بالجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد، عن أسباب تعديل قانون الجمعيات الأهلية بعد إصداره بمدة قليلة، لا سيما وأن القانون تم إقراره في 2017.
وقال "حسب الله"، إن البرلمان كان يسعى في 2017، لوضع حماية قانونية للدولة المصرية من بعض الجمعيات التي تربحت على حساب الشعب، وتابع:"كنا ننظر بعين للمشروع وبعين أخرى لظروف ومناخ سياسي وأمني واجتماعي، وكنا على قناعة تامة بما أصدرناه في 2017، وعملنا حوارا مجتمعيا وفي غرفة ائتلاف "دعم مصر"، كنا نجلس مع أكبر الجمعيات الأهلية لتسجيل ملاحظاتهم"، مُذكرًا أن هذا للتاريخ حتى لا يصف البعض البرلمان بأنه مصاب بـ"شيزوفرنيا تشريعية".
وأشار النائب البرلماني، إلى أن المجتمع المصري كان محاطا بظروف سياسية تحمل البرلمان مسؤوليتها في وضع قانون يحمي الدولة المصرية ويضع ضوابط لمتابعة التمويل الأجنبي وهذا كله لصالح مصر.
ووفق جدول أعمال الجلسة العامة، يصوت المجلس بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إصدار قانون المحال العامة، ومن النائب محمد عطية الفيومي و(60) نائبًا آخرين بشأن إصدار قانون تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية والتجارية، والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكاتب لجان: الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والدفاع والأمن القومي، والشئون الدستورية والتشريعية، بالإضافة إلى التصويت النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.. إضافة إلى مشروعات قوانين مقدمة من النواب ثروت بخيت وسليمان وهدان وشريف نادي وآخرون (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
ويناقش النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي (الجمعيات الأهلية) ومشروع قانون مقدم من النائب نادية هنري و(60) نائبًا في ذات موضوع المنظمات الأهلية، وتناقش الجلسة تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب بمحافظات الجمهورية، من أجل إحالتها للحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من طلبات.
