برلمانية تطالب بتعديل قانون الأحوال الشخصية: "ليواكب التطورات"

أكدت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، على ضرورة تعديل كامل لقانون الأحوال الشخصية كى يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية، خاصة أن نسب الطلاق فى تزايد مستمر وأزمات الأسر تتزايد كما أن هناك مليون شخص توفت زوجته ولا يستطيع تربية أبناءه، لأن أبنائه يتم تربيتهم لدى أسرة الزوجة المتوفية بحسب القانون القديم.

وقالت إن قانون الأحوال الشخصية لم يتم تعديله منذ فترة طويلة، وهناك مستحدثات كثيرة فى المجتمع يتطلب معها تعديل القانون بشكل كامل، فهناك سقطات فى القانون القديم على رأسها أزمة الحضانة حيث يوجد الأب فى المرتبة 16 بالنسبة لأولويات الحضانة لأطفاله وهو ما يساهم فى تفكيك الأسر.

ولفتت النائبة البرلمانية، إلى أن القانون لا يحتاج لتعديل بعض المواد بل يحتاج إلى تعديل فى كل مواده، خاصة أن هناك بعض الأبناء الذين لا يستطيعون أن يتربوا سويا بل بعضهم لا يعرف الأخر بسبب هذا القانون، مؤكدة ضرورة أن يتم مناقشة القانون فى البرلمان خلال الفترة المقبلة.