عاجل.. النائب العام يأمر بفتح تحقيقات موسعة في البلاغات المقدمة ضد اتحاد الكرة
أمر النائب العام للمستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة البلاغات المقدمة ضد مسئولي اتحاد الكرة المصري لاتهامهم بإهدار المال العام إلى نيابة الأموال العامة العليا تحت إشراف المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول للنيابة، وحدد النائب العام فتح تحقيقات موسعة بجلسة 22 يوليو واستدعاء مقدمي البلاغات لسماع أقوالهم.
وتضمن البلاغ الأول من أحد المحاميين، بـ"أن الخروج المهين لمنتخب مصر في بطولة مقامة على أرض مصر والتعاقد بالملايين مع مدرب فاشل يعد إهدارًا للمال العام الذي يتعين على اتحاد الكرة المحافظة عليه".
وأشار إلى أن الاستقالة لا تعفي من المسئولية القانونية وفقا لنص المادة 119من قانون العقوبات والمال العام هو ما يكون كله أو بعضه مملوكا لإحدى الجهات الحكومية أو خاضعا لإشرافها أو لإدارتها.
وحمل البلاغ رقم ٩٢٧٤ لسنه ٢٠١٩ عرائض النائب العام وتلك الاتهامات المعاقب عليها طبقا لنصوص المواد116أ،116ب،116ج، ونصت المادة 116 مكرر أ على أن كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ناشئا عن إهمال في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين والمادة (116) مكرر (ج) تعاقب على الإخلال العمدي بالعقود مخالفا بذلك اللوائح والقوانين وترتب على ذلك ضرر جسيم.
واختتم أيمن محفوظ المحامي بلاغه بالتماس التحقيق في تلك الاتهامات التي أضرت بالمال العام ومنع المسئولين عن اتحاد الكرة من السفر وطلب تحريات الجهات الامنيه والسياديه حول تلك الوقائع المنسوب صدورها ضد المشكو فى حقهم.
وتضمن البلاغ الثاني طالب محامي آخر بالتحقيق مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، واتخاذ اللازم قانونا وتقديم المشكو في حقهم للمحاكمة العاجلة لاتهامهم بالفساد والتقصير والإهمال.
وقال المحامي بعد كل الدعم الذي قدمته الدولة، لتنظيم بطولة الأمم الإفريقية 2019 فى خمسة أشهر فقط، والذي أشاد به كل متابع للكرة، سواء خبراء أو مسؤولين ونجوم في قارات الدنيا، والحضور الجماهيري الكبير، يجب محاسبة اتحاد كرة القدم، والذي شهد عهده، مخالفات إدارية، وارتباكا وفشلا لم يسبق له مثيل.
وأضاف المحامي بدأ الفشل بفضيحة مشاركة المنتخب الوطني في روسيا وهزيمته فى المباريات الثلاث، بجانب الشكل غير اللائق الذي ظهر عليه الفريق، وتفرغ اللاعبين للتصريحات والحوارات مع القنوات الفضائية العربية والأجنبية، بمقابل مالي كبير.
واستطرد المحامي ثم والأخطر اختيار جهاز فنى ضعيف، فنيا وإدارياً، وشخصيته مهترئة، لم يقدم شيئا منذ توليه المسؤولية، وانتهت بالحالة المخزية والمحزنة، بخروج المنتخب أمام نظيره الجنوب الإفريقي، على أرضنا وسط حضور جماهيري كبير، ودعم رسمي غير محدود.
وأكد المحامي في بلاغه ان اتحاد الكرة، بكل أعضائه ورئيسه، ارتكبوا مخالفات إدارية ومالية جسيمة، ومجاملات صارخة، وأظهروا ضعفا في المواجهة، وتنحية اللوائح والقوانين، جانبا، وإعلاء شأن الجلسات والمصالحات العرفية، واللجوء لحلول المصاطب، مثلما يحدث في القرى والنجوع، وتفرغوا تماما لمصالحهم الشخصية.
وأشار قائلاً: هذا المدعو مجدي عبدالغني، يفرض سطوته ونفوذه بالصوت العالي، ويفتح اتحاد الكرة بعد المواعيد والإجازات الرسمية لتسجيل لاعبين، ومجاملة أندية على حساب أخرى، وذاك أحمد مجاهد، يحاول الاستئثار بكل القرارات، تحت سمع وبصر هاني أبوريدة، وهو رجل يدير اتحاد الكرة، بطريقة الجلسات العرفية فى دوار العمدة، والهروب من المواجهة، وعدم الحسم في اتخاذ القرارات.
وعن رفاق هاني أنهم ارتكبوا كل الموبقات والخطايا الإدارية، تستوجب من سعادتكم التدخل ومحاسبة كل أفراد الاتحاد، على ظهور المنتخب بهذا المستوى المخزى، وفى ظل تكريس الدولة لكل الجهود وتذليل العقبات، لإنجاح البطولة، فوجدنا تجهيزات في الملاعب بطريقة أدهشت كل المصريين، وتجهيز المطارات، ومنظومة التذاكر، وكل البنية التحتية للعديد من المرافق لتناسب هذا الحدث، لكن للأسف كان التراخي والإهمال والفساد، عنوانا كبيرا دشنه اتحاد الكرة.
وأكد في نهاية بلاغه أن اتحاد الكرة لابد من أن يتحمل هذا الفشل بمفرده، بالعمل لمصلحتهم فقط، والمجاملات الصارخة في الاختيارات، وإدارة ملف كرة القدم بالجلسات العرفية، وشراء الخواطر، لذلك يجب فتح جميع ملفات الجبلاية المسكوت عنها، وتقديم المتورطين للمحاكمة.
واتهم البلاغ الأخير، والذي يحمل رقم ٩١٨٩ لسنة ٢٠١٩ عرائض النائب العام، رئيس وأعضاء مجلس إدارة إتحاد الكرة المصرى السابق، وهم هاني أبو ريدة ومجدي عبد الغني وسيف زاهر وعصام عبد الفتاح وأحمد مجاهد وحازم إمام وخالد لطيف وكرم كردي وآخرين، بالتورط في جرائم الإهمال والتقصير وإهدار المال العام والتربح وإستقدام مدربين أجانب بأجور طائلة ولم يبذلوا عناية الشخص المعتاد لإختيار أفضل العناصر في سبيل تكوين منتخب وطني في كرة القدم يحقق الأداء والنتيجة المرجوة.
وأضاف حامد في بلاغه بأنهم قاموا بالتعاقد مع المدير الفني (جنسيته مكسيكي) براتب شهري تجاوز الـ 100 ألف يورو – بخلاف رواتب الطاقم المعاون والشرط الجزائي المنصوص عليه بالعقد ، وتم إختيار هذا المدير الفني دون أي معايير أو ضوابط بل أُشتُهر عنه بأنه سيء السمعة في المجال الكروي.
وحيث أن المُبلغ ضدهم قد تسببوا في إحباط الروح المعنوية للشعب المصري وإهدار جهود الدولة المصرية التي بذلت الغالي والنفيس وحققت المستحيل في وقت قياسي لتنظيم كأس الأمم الأفريقية2019 بمظهر يليق بحجم مصر أمام العالم وبعد كل هذا النجاح في التنظيم الذي أبهر العالم .
وطالب المحاميين في بلاغاتهم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو التحفظ على أموال المُبلغ ضدهم ومنعهم من السفر وضبطهم وإحضارهم والتحقيق معهم وسماع أقوال من يثبت إشتراكه معهم في إرتكاب الجرائم موضوع هذا البلاغ وإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة وإلزامهم شخصياً ومن أموالهم الخاصة متضامنين برد كافة الأموال التي تحصل عليها المدير الفني المكسيكي وطاقمه المعاون منذ تعاقدهم معه وحتى تركه العمل في المنتخب الوطني.
