"إقالة محافظ البنك المركزي".. خطايا أردوغان بعد خسارة انتخابات إسطنبول

كثرة الأخطاء التي ارتكبها أردوغان أظهرت انتصار المعارضة الساحق، وهذه المعادلة يمكن لـ"حزب الشعب الجمهوري" والأحزاب الأخرى تكرارها على المستوى الوطني. وبالنسبة للأتراك الذين كانوا يائسين من تجاهل إردوغان المتزايد للمعايير الديمقراطية، كان النصر نقطة أمل، حتى الصحف المؤيدة لأردوغان كتبت: "الديمقراطية انتصرت".

كما أن المخاوف بشأن الاقتصاد الراكد والقضايا المعيشية كانت مهمة وبدأت بالفعل في تغيير المشهد السياسي، وهو ما تحمله الرئيس التركي، لذا استخدم سلطته في اتخاذ القرارات التي انعكست على شعبيته.

وفيما يلي، ترصد "الفجر"، خطايا الرئيس التركي عقب خسارته في انتخابات إسطنبول للمرة الثانية.

وأصدر أردوغان، مرسوما بعزل محافظ البنك المركزي، مراد تشتين قايا، ليحل محله نائبه مراد أويصال. ولم يُعلن رسميا عن أسباب إقالة تشتين قايا، إلا أن الأنباء تشير إلى تصاعد الخلافات بينه وبين أردوغان ووزير المالية ببرات آلبيراق، صهر الرئيس التركي.

على إثر هذا القرار تراجعت الليرة التركية، مقابل الدولار،ة، بعد أن عزل الرئيس التركي محافظ البنك المركزي، مما كشف عن خلافات بينهما بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة لإنعاش الاقتصاد الذي أصابه الركود. وبحلول الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش، أمس الاثنين بلغت الليرة 5.7620 للدولار، بعد أن تراجعت بنسبة 2 بالمئة إلى 5.8245 في التعاملات الآسيوية المبكرة، في ظل مخاوف المستثمرين بشأن تبعات التحرك على استقلالية البنك المركزي.

وفي المنحى نفسه، انخفضت السندات الحكومية التركية المقومة بالدولار، أمس، عقب خطوة أردوغان، المناصر لأسعار الفائدة المنخفض. وكشفت بيانات "رفينيتيف"، أن السندات نزلت في شتى الآجال، إذ تراجعت إصدارات 2020 و2030 و2041 بنحو سنت في التعاملات المبكرة.

ويعاني الاقتصاد التركي ظروفا صعبة، حيث شهد في 2019 أول ركود له منذ عشر سنوات، كما بلغت نسبة التضخم 20 في المئة، في حين فقدت الليرة التركية نحو ثلث قيمتها أمام الدولارالدولار في 2018.

ومن بين أسباب تراجع قيمة الليرة خلال العام الماضي، المخاوف التي أثيرت آنذاك بشان استقلالية البنك المركزي، وذلك بعدما مارس  أردوغان ضغوطا لعدم رفع أسعار الفائدة من أجل الاستمرار في تغذية النمو الاقتصادي.

يقبع العديد من معارضي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في السجون التركية، وذلك بتهمة إهانة الرئيس، تلك التهمة التي تستند على مادة في قانون العقوبات التركي، تحمل رقم 299، تسببت في دخول معارضي أردوغان للسجون.

وتنص المادة 299 من قانون العقوبات التركى على أن كل شخص "يسيء إلى صورة" رئيس الدولة، يعاقب بالسجن، مدة أقصاها 4 سنوات. واستغل أردوغان هذه المادة من أجل وضع خصومه في السجون التركية، حيث شهدت الفترة بين عامي 2010 و2017 فقط، 12 ألفا و839 دعوى يُتهم فيها أشخاص بإهانة الرئيس. وبين كل هذه الدعاوى القضائية، أقيمت 12 ألفا و305 منها في ظل رئاسة رجب طيب أردوغان، الذي تقلد المنصب عام 2014.

كما أدانت المحاكم 2099 متهما في 5150 دعوى قضائية، وهناك غير ذلك 660 قضية أخرى تم التوصل فيها لأحكام، لكن أجلتها المحاكم قبل الإعلان عنها. وشهدت المحاكم التركية العديد من القضايا التي تمس بعض الصحفيين أو بعض موظفي الدولة، وربما مواطنين عاديين بتهمة إهانة الرئيس التركي.

من جانبه، أكد وزير السياحة التركي السابق، ارطغرل جوناي أن هزيمة حزب العدالة والتنمية في اسطنبول مؤشر سيئ بالنسبة لرئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان وقال إنه "الآن في وضع لا يحسد عليه أبدا".

وأضاف جوناي في تصريحات صحفية له، "بعد هزيمة اسطنبول المدوية لم يعد باليد حيلة بالنسبة لأردوغان الذي بدأ العد التنازلي بالنسبة لحكمه.. حيث بات واضحا أن حزب العدالة والتنمية خسر شعبيته وثقة الجماهير به ولم يعد بامكانه إقناع الناس الذين فقدوا أملهم بالمسار السياسي لاردوغان والذي إن لم يفهم معطيات المرحلة القادمة فسوف يسقط بلا محالة".

ولفت جوناي، إلى أن"السياسة التركية لم تعد تتحمل أخطاء أردوغان في الداخل والخارج حيث بات محاصرا من جميع الأطراف ولم يعد أمامه أي مجال للمناورة بعد أن انكشفت كل أوراقه” مضيفا “لم يعد أردوغان يتحمل أي صوت معارض وما عليه الا ان يختار بين الرضوخ لمطالب الشعب أو أن يتخلص منه الشعب بأساليبه الديمقراطية".