موظفو الشهر العقاري يطالبون بمشروع علاج خاص بهم
حالة من الاستياء الشديد تسود العاملين بالشهر العقاري والتوثيق، بسبب تجاهل وزارة العدل لمطالبهم بتوفير مشروع علاج خاص بهم، أسوة بأقرانهم في القطاعات والجهات والهيئات القضائية، وازدادت حالة الاستياء لذروتها بعد أن تعرض اثنان من أعضاء الشهر العقاري والتوثيق لحادثة، علي أثرها تم إجراء عملية جراحية تكلف أحدهما علي نفقته الخاصة ٣٠ ألف جنيه والآخر 40 ألف جنيه.
وتعود أزمة العلاج بالشهر العقاري والتوثيق إلى القانون الذي لم يذكر العاملين بالشهر العقاري في الرعاية الصحية بتوفير مشروع علاج خاص بهم، حيث ذكر القانون الإدارة العامة لشئون الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بوزارة العدل والهيئات القضائية والجهات المعاونه لها عدا الشهر العقاري، ولها أن تتكفل بنسبة 100% من تكاليف الخدمة الصحية للأعضاء العاملين المنتفعين بنظام الرعاية الصحية وبنسبة 75% من تكاليف الخدمة الصحية للمحالين على المعاش لبلوغهم السن القانوني المقرر للتقاعد.
حيث قال الدكتور ضيف النجار، رئيس نادى الشهر العقارى، إن القانون لم يشمل العاملين بالشهر العقاري في توفير الرعاية الصحية ومشروع العلاج، رغم أن ميزاينة قطاع الشهر العقاري التي تدخل الدولة تتراوح ما بين 3: 4 مليار سنويًا، ويذهب جزء منها لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاه، مؤكدا أن حجم تطوير قطاع الشهر العقارى من الناحية التنفيذية بلغ 40% من إجمالي مكاتب الشهر العقاري، أن المكاتب التي تم ميكنتها لم يتم استكمالها بالشكل المطلوب حتي الآن، فيعمل الموظفين حتي الآن علي جميع المحررات بتشريعات قانونية من عام 1946، نظرًا لعدم وضع تشريع قانوني جديد يلبي احتياجات الشهر العقاري وهو قانون معدل ومكمل لما قبله، لذلك وجب وجود تطوير تشريعي بجانب التطوير التكنولوجي وميكنة مكاتب الشهر العقاري التي تسعي إليها وزارة العدل.
