بحضور قادة أفريقيا.. أبرز الملفات المطروحة في "قمة نيامي"
تنطلق، غدا الأحد، قمة أفريقية توصف بـ"التاريخية"، حيث ستشهد حضورًا مهمًا لقادة ورؤساء دول القارة السمراء، بهدف مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والأمنية وإطلاق مشاريع مهمة في عاصمة النيجر، نيامي.
بدأت الاجتماعات
التحضيرية للقمة، الخميس الماضي، بمشاركة وزراء الخارجية الأفارقة، الذين سيطرحون على
طاولة النقاش عددا من الملفات الهامة، قبل رفعها إلى "قمة نيامي"، ومن المتوقع
حضور قادة ورؤساء حكومات أكثر من 50 دولة للمشاركة في أعمال الدورة الـ12 من القمة
الاستثنائية.
استعدادات
أمنية
فيما كانت عاصمة
النيجر تتهيأ لاستضافة القمة الاستثنائية، تسلل الإرهاب إلى ثكنات الجيش في الدولة،
حيث شن مسلحون من "داعش" هجوما إرهابيًا ضد معسكر للجيش غربي البلاد على
الحدود مع مالي، راح ضحيته 16 جنديا.
اتخذت حكومة النيجر
اجراءات أمنية مشددة لتأمين القمة الافريقية الاستثنائية التى تستضيفها نيامى غدا الأحد
7 يوليو، وبعد غد الاثنين، بمشاركة زعماء ورؤساء حكومات 55 دولة أفريقية .
ونشر السلطات الالاف
من جنود الجيش والشرطة فى كافة أنحاء نيامى ، كما تم إقامة نقاط تفتيش وتسيير دوريات
لتأمين مقر انعقاد القمة وأماكن اقامة الوفود الرسمية المشاركة، وفي هذا السياق، أعلنت
السلطات النيجرية فرض "إجراءات أمنية خاصة" في نيامي تشمل نشر "آلاف
الرجال" لضمان أمن قمة الاتحاد الأفريقي.
محاور
القمة
يتضمن جدول أعمال
القمة عددا من الموضوعات التي تندرج بالأساس تحت محوري الاقتصاد والتنمية والسلم والأمن،
بالإضافة إلى الارتقاء بآليات تنفيذ عملية الإصلاح المؤسسي والهيكلي للاتحاد الأفريقي.
ويعد الملف الاقتصادي
الأبرز من بين جميع الملفات المطروحة على طاولة هذه القمة، خاصة فيما يتعلق بتفعيل
"منطقة التجارة الحرة في القارة الأفريقية".
الملفات
المطروحة
تناقش القمة ملف
الاقتصاد، ستولي القمة اهتماما خاصا للملف الأمني والخطر الإرهابي، الذي يهدد عددا
من الدول، التي تشهد بشكل دوري هجمات إرهابية، سواء من جماعة "بوكو حرام"
أو تنظيمي "القاعدة" و"داعش".
كما ستبحث
"قمة نيامي" مستجدات المنطقة وما يحدث في ليبيا والسودان ودول آخرى، إضافة
إلى مقترح إعادة هيكلة الاتحاد الأفريقي ومناقشة مسألة تمويل الاتحاد وصندوق السلام.
قمة تاريخية
تشهد القمة إطلاق
منطقة التبادل الحر في القارة السمراء، وهو ما يجعل هذه القمة تاريخية، على حد وصف
رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه محمد.
وبحسب الاتحاد الأفريقي،
فإن هدف المنطقة زيادة حجم التجارة بين دول القارة بـ60 % بحلول 2022، فيما يخشى بعض
الاقتصاديين من أن يقضي ذلك على المنتجين الصناعيين
والزراعيين الصغار بعد إغراق الأسواق بالواردات الأرخص.
ومن المنتظر أن يحدد
قادة أفريقيا الدولة التي ستستضيف مقر منطقة التجارة الحرة، حيث دخلت كينيا وغانا ومدغشقر
ومصر السباق، بينما انسحبت إثيوبيا والسنغال.
قواعد
التجارة
وبعدما يختار رؤساء
دول وحكومات الاتحاد الأفريقي الدولة المضيفة يوم الأحد، سيكشفون عن القواعد التنظيمية
التي تحكم عددا من المواضيع، مثل تحرير التجارة وقواعد المنشأ وإزالة الحواجز غير الجمركية
وتطوير نظام للمدفوعات والتسويات.
تشكل القمة الإفريقية
الاستثنائية الـ 33 التي تستضيفها عاصمة النيجر نيامي يومى السابع والثامن من شهر يوليو
الجارى نقطة تحول فى مسار التعاون الاقتصادى لدول القارة السمراء، حيث ستؤسس لمرحلة
جديدة من التكامل التجاري الافريقي بالتزامن مع الاعلان الرسمى لسريان اتفاقية التجارة
الحرة القارية التى تضم 24 دولة من بينها مصر .
منطقة
التجارة
وتهدف منطقة التجارة
الحرة القارية الافريقية الى تحقيق عدد من الاهداف يتمثل ابرزها في أولا:خلق سوق قارى
موحد للسلع والخدمات وتسهيل حركة المستثمرين ورجال الأعمال بما يمهد الطريق لانشاء
اتحاد جمركى موحد بالقارة السمراء، وثانيا : تعزيز وتوسيع التجارة البينية الافريقية
من خلال توحيد وتنسيق عمليات تحرير التجارة وأنظمة وأدوات التسهيلات التجارية عبر القارة
الافريقية، وثالثا : ازالة القيود التى تواجه عملية التكامل التجارى على المستويين
الاقليمى والقاري.
ورابعا : تدعيم المنافسة فى مجال الصناعة والاعمال واستغلال الفرص المتاحة بالدول الاعضاء لزيادة الانتاج والوصول للاسواق القارية واعادة تعبئة الموارد بالقارة الافريقية و توفير المزيد من فرص العمل وخاصة للشباب .
