نمو الاستثمارات السعودية المباشرة في الخارج للربع الخامس على التوالي
واصلت الاستثمارات السعودية المباشرة في الخارج نموها للربع الخامس على التوالي، لتصل قيمتها إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، وذلك بنهاية الربع الأول 2019، لتبلغ قيمتها نحو 415.4 مليار ريال.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى تقديرات أولية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن هذه الاستثمارات ارتفعت خلال عام كامل من نهاية الربع الأول 2018 حتى نهاية الربع الأول من 2019 بنسبة 26.1 في المائة بما يعادل 85.9 مليار ريال.
وخلال الربع الأول 2019، ارتفعت قيمة الاستثمارات بنسبة 4.9 في المائة بما يعادل بنحو 19.2 مليار ريال، بعد أن كانت تبلغ قيمتها بنهاية الربع الرابع من العام الماضي 2018 نحو 396.2 مليار ريال.
ويقصد بـ"الاستثمار المباشر في الخارج" هو تأسيس أو استثمار في شركات أجنبية ذات الأصول الإنتاجية وعوائد مرتفعة عند مقارنتها بعوائد الاستثمار في الأوراق المالية مثل سندات الخزانة والصكوك، علما أنه يشمل استثمارات كل القطاعات مثل القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
كما يعرف بملكية الأجانب في أي اقتصاد من الأصول الإنتاجية، مثل المصانع والمناجم والأراضي، ويمكن اعتبار الارتفاع بنسب الاستثمارات الأجنبية عالميا كمؤشر لزيادة العولمة الاقتصادية والتكامل أو الاندماج الاقتصادي العالمي.
والاستثمار المباشر في الخارج، هو أحد أربعة استثمارات رئيسية تتكون منها الأصول السعودية، إلى جانب استثمارات الحافظة والتي تنقسم إلى قسمين واستثمارات أخرى، وتتفرع إلى أربعة فروع وآخرها "الأصول الاحتياطية" التي تتفرع إلى خمسة فروع.
وشكلت الاستثمارات السعودية المباشرة في الخارج نحو 10.4 في المائة من مجموع الأصول السعودية المستثمرة، وذلك بنهاية الربع الأول 2019.
وهذه النسبة كانت تبلغ نحو 3.2 في المائة بنهاية 2008 وبقيت مستقرة نوعا ما أو تتغير تغيرا بسيطا من نهاية 2008 حتى نهاية الربع الرابع 2014، متراوحة بين 3.2 في المائة حتى 4.2 في المائة.
لكنها بدأت في الارتفاع تدريجيا منذ بداية 2015، إذ كانت تبلغ 5.6 في المائة بنهاية الربع الأول 2015 وواصلت الارتفاع تدريجيا حتى وصلت إلى 10.4 في المائة بنهاية الربع الأول من 2019.
