بالأسماء.. 19 جنرالاً تركياً يديرون العمليات ضد الجيش الليبي (صور)
يبدو أن الرئيس التركي، رجب إردوغان، رمى بثقل بلاده العسكري في الصراع المسلح على الأراضي الليبية، وأرسل كبار قادة جيشه، لإدارة العمليات المسلحة ضد الجيش الليبي الوطني، من داخل ليبيا نفسها دعما للميليشيات الإخوانية.
الجيش الوطني الليبي أكد توصله إلى مسؤولي إدارة العمليات العسكرية ضده، وحددهم بالأسماء والمناصب والمهام، حسبما نشرت صحيفة أحوال التركية، وذكر أنهم يشاركون في توجيه الطائرات التركية المسيّرة بدون طيار، والتي لعبت دورا محوريا في السيطرة على منطقة غريان الاستراتيجية ومعسكر أبو رشادة.
قادة كبار
القائمة ضمت الفريق ثان جوكسال كاهيا، نائب وكيل وزارة الدفاع التركية والذي تمت ترقيته بعد أحداث انقلاب منتصف يونيو 2016، من لواء إلى فريق ثان بالإضافة إلى السكرتير العام للقوات المسلحة التركية، عرفان أوزسارت، الذي كان شاهدا مهما في تحقيقات إدانة حركة الخدمة، عقب أحداث مسرحية الانقلاب
الجنرال لفانت أرجون، أيضا ضمن القادة الأتراك في ليبيا، وكان قد تم الحكم عليه بالسجن لمدة 13 عاما في "انقلاب المطرقة" عام 2003، ثم تمت تبرئته. ويعتبر من أهم المشاركين في سحق عناصر حزب العمال الكردستاني في بلدة "نصيبيين" في ولاية ماردين.
القائمة شملت اللواء جورسال تشايبينار، أحد المتهمين في قضية "انقلاب المطرقة" أيضا وأفرج عنه. واللواء سلجوق يافوز، أحد أهم قادة عملية "غصن الزيتون" في عفرين السورية.
الأسماء الأخرى المشاركة، هم ألكاي ألتينداغ، وبولنت كوتسال، وجينان أوتقو، وعز الدين ياشيليورت، وقنال إمره، وأمير مرادلي، ومحمد حسام الدين يوجاسوي، وساهان أيدن، وعمر أقتشيبلبينار، وأرتشين تيمون، وبكير آيدن، ورجب يلدريم، وسليمان أنجا.
انقلاب المطرقة
في 2003، وبينما يعد قادة في الجيش تدريبا عسكريا تقليديا، نشرت صحيفة موالية لإردوغان خطة التدريب باعتباره محاولة لانقلاب عسكري وشيك، يتضمن تفجير مسجدين في إسطنبول، واتهام اليونان بإسقاط طائرة تركية فوق بحر إيجة بهدف خلق البلبلة وتبرير الانقلاب، وهو ما سمي وقتها بـ"انقلاب المطرقة".
محللون يعتبرون انقلاب المطرقة المزعوم بروفة لمسرحية انقلاب 2016، دبرها إردوغان ليتخذها ذريعة لإبعاد رافضيه في قيادة الجيش التركي. ففي المرة الأولى أبعد 350 قائدا عسكريا، وفي الثانية نحو 150 ألفا في الجيش والشرطة والقضاء والوظائف الحكومية.
حرب مع تركيا
قيادة الجيش الليبي، أصدرت يوم الجمعة، قرارا بالقبض على أي تركي في ليبيا، وقصف أية سفينة تركية في المياه الإقليمية، مع تطبيق حظر على رحلات الطيران المتجهة إلى تركيا.
وسائل إعلام ليبية ذكرت أن القادة الأتراك كانوا يديرون من داخل العاصمة طرابلس غرفتي عمليات غير معروف مكانهما تحديدا.
طلال الميهوب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي، اتهم أنقرة بإدارة العمليات العسكرية في العاصمة طرابلس، من قبل ضباط أتراك، بينهم متخصصون في تسيير الطائرات بدون طيار، التي أمنت للميليشيات المسلّحة غطاء جويا لاقتحام مدينة غريان.
الميهوب قال في تصريح صحافي إن "قوات الجيش الليبي في حرب مع دولة تركيا، بعد أن أصبحت أنقرة طرفا مباشرا في معركة تحرير طرابلس"، مؤكدا "وجود فريق عسكري تركي في العاصمة طرابلس، يضمّ 10 ضباط، سيتم الكشف عن هويّاتهم قريبا، يتولون الإشراف على هذه المعارك وتدريب الميليشيات"، لافتا إلى أنه "سيتم القبض على أي مواطن تركي يشكل وجوده داخل ليبيا، تهديدا لقوات الجيش أو للمواطنين الليبيين".
معلومات غير مؤكدة تشير إلى أن الفريق العسكري التركي اتخذ من قاعدة معيتيقة الجوية في طرابلس مقرا لإدارة العمليات العسكرية. فيما كان إردوغان قد أعلن صراحة في عدة مناسبات دعمه العسكري واللوجستي لميليشيات حكومة “الوفاق الوطني” التي يقودها فايز السراج، وتدعم جماعة الإخوان المسلمين المصنفة إرهابيا.
