علاء عابد: "لا تنمية مستدامة من دون حقوق إنسان" (صور)

انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان بمدينة شرم الشيخ، اليوم الأربعاء، بحضور ممثلي رؤساء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالدول العربية، وعدد من السفراء بمؤسسات حقوق الإنسان، ومشاركة أعضاء من البرلمان المصري ولجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.

وتتضمن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر، استعراض ممثل رئيس التحالف العالمي لتوصيات مؤتمر ميريدا وأين وصلت المؤسسات الوطنية لتحقيق هذه التوصيات.

كما يستعرض محمود النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية السامية، طرق تضمين تنفيذ أهداف التنمية المستدامة باستراتيجيات المؤسسات، وكيفية توحيد الاستراتيجيات مع أصحاب المصلحة.

من جانبه، قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت إعلان حقوق الإنسان في 10 ديسمبر 1948 بهدف حفظ كرامة جميع أعضاء الأسرة البشرية، وحقوقهم المتساوية غير القابلة للتصرف فيها كأساس ضروري لتحقيق الحرية والعدالة والسلام في جميع أنحاء العالم، وهي عبارة عن مجموعة من المبادئ العامة أو القواعد التوجيهية، تتمتع بالثقل السياسي والأخلاقي، وقد أصبح هذا الإعلان معيارًا تقاس به درجة احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتقيد بأحكامها، وتابع:"التنمية المستدامة فهي رؤية تهدف إلى تلبية احتياجات الجيل الحالي دون التهاون في احتياجات الأجيال المقبلة، ولها ثلاثة أبعاد: اقتصادية، وبيئية، واجتماعية – ثقافية".

وأضاف:"تقودنا النظرة العميقة في معاني ومضامين حقوق الانسان وفي أسباب إحتياجنا لمفهوم التنمية المستدامة، وفي غاياتها إلى إدراك عمق العلاقة بين المجالين، ما يدعونا إلى القول بأنه لا تنمية مستدامة من دون حقوق إنسان، ولا حقوق من دون تنمية مستدامة، فالعلاقة بينهما تكاملية، مُشيرًا إلى أنه من أجل إعمال حقوق الإنسان لابد من توفير إطار حقوقي يُمكّن التنمية المستدامة من استيعاب هذه الحقوق وإدماجها في برامجها، ويجعلها برامج قابلة للتحقيق على أرض الواقع، مُذكرا أنه من أجل أن تكون التنمية المستدامة منصفة وعادلة، وتُمكن أصحابها من النمو الاجتماعي والاقتصادي، ومعززة للاستدامة البيئية؛ لا بد من تضمين خططها وبرامجها بحقوق الإنسان التي تُعدّ بمثابة الموجهات لتلك الخطط.