قطاع العقارات في قطر يواصل خسائره الفادحة
واصل قطاع العقارات في قطر خسائره الفادحة في ظل استمرار تداعيات المقاطعة العربية على مجمل اقتصاد الدوحة، إذ تقلصت قيمة التداولات العقارية في الإمارة الصغيرة، خلال شهر مايو الماضي بنسبة 54 بالمائة على أساس شهري، وذلك حسب بيانات إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل.
وسجلت قيمة التداولات العقارية خلال الشهر
الماضي 1.38 مليار ريال، مقارنة بـ3 مليارات ريال في أبريل 2019.
وكشفت النشرة الشهرية أن مايو الماضي شهد
تسجيل 331 صفقة عقارية، مقارنة بـ358 صفقة في الشهر السابق له، بانخفاض 7.5 بالمائة.
وشملت حركة التداول عمارات، وأراضي فضاء
منها متعددة الاستخدام ومساكن.
وتصدرت الدوحة قائمة البلديات من حيث قيمة
التداولات العقارية بواقع 572.72 مليون ريال، وتبعتها الريان بـ312.37 مليون ريال،
ثم الظعاين بـ205.93 مليون ريال، ويليهم الوكرة 152.06 مليون ريال.
وسجلت التداولات في بلدية أم صلال
92.89 مليون ريال، والخور والذخيرة 26.58 مليون ريال، ثم الشمال والشحاينة بـ15.42
مليون ريال، و600 ألف ريال على التوالي.
وأظهرت البيانات تسجيل بلدية الدوحة أكبر
عدد من الصفقات المباعة في الشهر الماضي مستحوذة على 33 بالمائة من الإجمالي، وتبعتها
الريان بـ25 بالمائة، ثم الظعاين 14 بالمائة، وأم صلال 10 بالمائة، ويليهم الوكرة
9 بالمائة، والخور والذخيرة 4 بالمائة، وأخيراً الشمال 3 بالمائة.
وبشأن أعلى قيمة 10 عقارات مباعة، وجد
5 منها في بلدية الدوحة، وعقاران في كل من الظعاين والوكرة، وعقار واحد في الريان.
وحول حركة الرهونات، فبلغ حجم معاملاتها
خلال مايو الماضي 142 معاملة، بقيمة 3.05 مليار ريال.
وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة
والقصار، فقد سجلت في الشهر السابق 48 صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع
والشراء، بقيمة 93.46 مليون ريال.
وفي إطار محاولات نظام تميم لتعويض تواصل نزوح الاستثمارات الأجنبية، أصدر أمير
قطر تميم بن حمد آل ثاني، قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي،
الذي يسمح بتملك الأجانب للمشروعات بنسبة 100%.
وكان وزير العدل القطري، قد أصدر في 20
مارس الجاري، قرارا بشأن الإجراءات التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 2018 بشأن تنظيم
تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها في الدولة العربية، بتحديد أسماء المناطق
المسموح بها بتملك غير القطريين للعقارات.
وسمح القرار القطري المفاجئ، للمستثمر الأجنبي
بتملك الاستثمارات بنسبة 100%، بعد أن كانت النسبة لا تتجاوز 49% وفي بعض القطاعات
25%، كما نص القرار، على تملك الأجانب نسبة لا تزيد على 49% من رأس مال الشركات المساهمة
القطرية المدرجة في بورصة قطر مقابل 25% سابقا.
وبررت السلطات القطرية هذا القانون بالقول
إنه يهدف إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وجذب استثمارات أجنبية في جميع الأنشطة
والقطاعات الاقتصادية والتجارية، واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، وتحقيق التنوع الاقتصادي
توافقاً مع رؤية قطر الوطنية 2030.
وتوقع النظام القطري أن القانون الجديد،
من خلال الإغراءات التي يقدمها للأجانب، يساهم بشكل كبير في دخول رؤوس الأموال إلى
السوق القطري، لكن ما حدث جاء عكس التوقعات إذ فشلت عصابة الدوحة في جذب واستقطاب المستثمرين.
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر
في يونيو من العام الماضي العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة
للإرهاب، ما أدى إلى فرار رؤوس أموال واستثمارات محلية وأجنبية إلى أسواق آمنة خارج
قطر.
وأشار صندوق النقد الدولي في مارس 2018
إلى نزوح 40 مليار دولار من الجهاز المصرفي القطري منذ قرار المقاطعة العربية.
ويبدو أن عزلة الأمير الصغير بسبب دعمه للإرهاب، جعلت العقارات القطرية تفقد جاذبيتها على استقطاب استثمارات أجنبية جديدة لاستكمال المشاريع القائمة أو تطوير مشاريع جديدة؛ الأمر الذي دفع المستثمرين الحاليين إلى تعليق أعمالهم ليدخل السوق العقاري القطري مرحلة الخطر بعد تلقي شركاته ضربات موجعة متتالية.
