محكمة تركية تحاكم رجل أعمال وآخرون على احتجاجات 2013
حاكمة تركيا رجل الأعمال التركي البارز عثمان كافالا و15 شخصية أخرى من المجتمع المدني اليوم الاثنين متهمين بمحاولة الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان من خلال تنظيم احتجاجات على مستوى البلاد قبل ست سنوات.
حيث بدأت القضية على خلفية المخاوف من تزايد الاستبداد في تركيا، حيث تم اعتقال عشرات الآلاف في حملة قمع ضد المعارضة منذ الانقلاب العسكري الفاشل الذي استهدف أردوغان في عام 2016.
وبدأت مظاهرات "جيزي" في صيف عام 2013 كاحتجاج على إعادة تطوير حديقة في إسطنبول، وهي مدينة ذات مساحة خضراء محدودة، وانتشرت بسرعة في جميع أنحاء البلاد.
حيث رفض أردوغان في ذلك الوقت فكرة أن الاحتجاجات كانت بدوافع بيئية، قائلًا إنها تهدف إلى الإطاحة بحكومته، والمتهمون ينفون التهم الموجهة إليهم.
بالإضافة إلي إطلاق كافالا دفاعه اليوم الاثنين في المحكمة في سيليفري، وهي بلدة تقع غرب اسطنبول وموقع أكبر سجن في تركيا، حيث ظل محتجزًا قيد الحبس الاحتياطي منذ عام 2017.
وقال كافالا للمحكمة: "إن الاتهام الذي سُجن من أجله على مدار العشرين شهرًا الماضية يستند إلى سلسلة من الادعاءات التي ليس لها أساس واقعي وتتحدى المنطق".
وكانت قاعة المحكمة الضخمة مزدحمة بحوالي 100 محام، إلى جانب نواب وأنصار المدعى عليهم، الذين صفقوا وهتفوا بينما تم إخراج كافالا من الغرفة بعد الجلسة الصباحية، وقفت شرطة مكافحة الشغب في الخارج.
وتدعو لائحة الاتهام إلى إصدار أحكام بالسجن المؤبد دون الإفراج المشروط عن المتهمين المتهمين بمحاولة الإطاحة بالحكومة وتمويل الاحتجاجات من بين تهم أخرى.
وقال الاتحاد الأوروبي إنه من خلال التماس أحكام بالسجن المؤبد، يخلق المدعون أجواء من الخوف في تركيا، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن تشعر بقلق بالغ.
وفي بيان مشترك، وصف المفوض الألماني لحقوق الإنسان باربيل كوفلر والسفير الفرنسي لحقوق الإنسان فرانسوا كروكيت بدء محاكمة كافالا بأنها "يوم مظلم" للمجتمع المدني التركي.
